«النواب» الأردني يقر التعديلات الدستورية

جمال إبراهيم (عمان) - أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع التعديلات الدستورية البالغة 41 تعديلاً عقب مناقشات ماراثونية استمرت ثمانية أيام. وصوت المجلس على مجمل التعديلات بأغلبية 98 نائبا من إجمالي 120 نائبا، وعارض التعديلات نائب واحد، ولم يمتنع احد عن التصويت، وغاب عن الجلسة 21 نائبا. ومن ابرز التعديلات التي أقرها النواب، إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات النيابية وربط حل المجلس بالظروف الطارئة واستقالة الحكومة خلال اسبوع من الحل ومحاكمة الوزراء أمام القضاء النظامي بدلا من محاكمتهم أمام المجلس العالي للدستور. ويطالب الحراك الشعبي الأردني بإقالة مجلس النواب وبرحيل الحكومة، فالمجلس النيابي عارض المطالب الشعبية بإقراره محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة، فضلا عن فشل المجلس في مخالفة الإرادة الحكومية في قانون العفو العام فلم يستطع المجلس شمول القضايا السياسية بالعفو. وقال النائب خليل عطية إن التعديلات ستذهب إلى مجلس الأعيان للموافقة عليها. كما قيدت التعديلات عمل محكمة أمن الدولة في جرائم محددة هي الخيانة والتجسس والإرهاب وتجارة المخدرات وتزوير العملة. إلا أن التعديلات لم تتطرق إلى أحد أبرز مطالب المعارضة بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من أن يعين الملك رئيس الوزراء. وقال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان وابرز أحزاب المعارضة في الأردن في 15 أغسطس إن التعديلات الدستورية المقترحة “لا تعبر تماما عن مطالب الشعب”. وطالب الحزب بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث “يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة”.