8 مارس 2009 04:15
تلقت جمعيات تعاونية استهلاكية الأسبوع الماضي عقود توريد مواد غذائية مرتفعة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30 % لسلع استهلاكية منها ''الشاي وحليب الريمبو ومواد التنظيف''، بحسب نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي سعيد خلفان الرميثي، الذى أكد تحويل تلك المخاطبات لوزارة الاقتصاد، تنفيذاً لقرار الوزارة الصادر في ديسمبر الماضي بعدم قبول سلع مرتفعة إلا بموافقة خطية من الوزارة·
وقال الرميثي لـ ''الاتحاد'' : على وزارة الاقتصاد إيجاد حلول لممارسات الموردين المتعلقة بزيادة أسعار سلع مختلفة في الوقت الذي تتراجع فيه كافة أسعار السلع في دول المنشأ''·
وأضاف أن الاتحاد التعاوني بدأ في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين التعاونيات، لاتمام مركز المعلومات والمقرر تشغيله في العام 2010 ، حيث يتيح نظام المشروع الاطلاع على حالة الأسعار والسوق المحلية وآليات البيع والشراء للتعاونيات، كما يساهم المشروع في زيادة التنسيق بين التعاونيات والارتفاع بمستوى الخدمات المطروحة للمستهلكين ·
وتأسس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في العام ،1983 وبدأ نشاطه بانتاج أول سلع تعاونية تحمل علامة خاصة بالاتحاد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط في العام ،1985 فيما يسعى الاتحاد لزيادة فروع التعاونيات خلال العام الحالي إلى 72 فرعاً، مقابل 66 فرعا في العام الماضي بزيادة تبلغ 9 %، وذلك من خلال افتتاح 6 أفرع جديدة في مختلف إمارات الدولة· ونوه الرميثي إلى أن الاتحاد التعاوني يعمل على تقديم المزيد من السلع ذات الجودة العالية والسعر المناسب تحت شعار التعاون، مضيفا أن التعاونيات أطلقت مبادرات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك منذ الأول من الشهر الجاري بطرح مئات السلع بسعر الشراء ، إضافة إلى العروض الخاصة التي تنخفض فيها الأسعار بنسبة لاتقل عن 20%·
وتتضمن السلع المقرر طرحها بالتعاونيات المواد الغذائية الأساسية وسلع استهلاكية، مع توفر الجودة العالية لتلك السلع، حيث يتم اختبار مكوناتها قبل عرضها بالتعاونيات، كما يقوم الاتحاد بتوزيع نحو 200 ألف مطبوعة توعوية إرشادية للمستهلكين تتناول كافة حقوقهم وآلية التعامل مع الجهات المختصة للحصول على تلك الحقوق، إضافة إلى 80 ألف مطبوعة يوفرها الاتحاد على مدار العام·
يذكر أن قادة دول مجلس التعاون أصدروا في اجتماعهم عام 2005 قرارا بأن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك وإلزام كافة دول المجلس بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور حماية المستهلك·
وتابع الرميثي إن الاتحاد التعاوني طالب الجمعيات الاستهلاكية بزيادة التوطين في التعاونيات، فيما يبلغ عدد العاملين بالجمعيات التعاونية بالدولة نحو 6 آلاف موظف وعامل، كما يبلغ عدد المواطنين العاملين بالتعاونيات في الدولة نحو 600 مواطن يشغلون الوظائف الإدارية العليا بالتعاونيات· وحول مبيعات جمعية بني ياس التعاونية، أفاد بأن مبيعات العام الماضي بتعاونية بني ياس ارتفعت لأكثر من 30 % مقابل المبيعات في العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بزيادة نحو 20 %، مقابل أرباح العام ،2007 بحسب الرميثي الذي يشغل موقع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية·
وتوقع الرميثي استمرار تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية وخاصة الأساسية منها لزيادة الإنتاج وتراجع الطلب والاستهلاك، مشيرا إلى أن سلع التعاون تتمتع بجودة عالية، كما أن أسعارها تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، مقابل أسعار تلك المنتجات لشركات أخرى· وتابع الرميثي إن الارباح التجارية للتعاونيات والناجمة عن بيع السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية لاتغطي نفقات التشغيل ومصاريف التعاونيات، موضحا أن توزيع الارباح يتم وفق النسبة المحددة طبقا للقانون، كما أن أكثر من 90 % من أرباح التعاونيات تأتي من خارج البيع، حيث تتنوع موارد الدخول للتعاونيات سواء من تأجير محال أو العمليات التسويقية، إضافة لاستثمار بعض رأس المال·
يشار إلى أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أصدر الشهر الماضي تقريرا بشأن مبيعات الجمعيات التعاونية في العام 2008 ، حيث ارتفعت إلى 4,585 مليار درهم ، مقابل 3,294 مليار درهم في العام 2007 ، بزيادة بلغت 38,18 %، بما يعادل 1,290 مليار درهم ·
وبين التقرير أن الجمعيات استمرت فى التطور والنمو حتى بلغت مبيعاتها فى العام 2008 للسوق المحلي، لأكثر من 4,585 مليار درهم ، فيما بلغ رأس مال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بنهاية العام الماضي نحو 580 مليون درهم، مقابل 526 مليون درهم في العام 2007 ، بزيادة بلغت 9,3% ، بما يعادل 54,100 مليون درهم · كما ارتفع عدد المساهمين فى التعاونيات الإستهلاكية بنهاية العام 2008 إلى نحو 36156 مساهما، مقابل 34885 مساهما، بنسبة زيادة بلغت 3,69%، بما يعادل 1271 مساهما·
وشدد الرميثي على أن التعاونيات أصبحت تشكل أهمية كبيرة فى الاقتصاد الوطني، حيث نجحت التعاونيات في خلق توازن واستقرار في السوق ، مما ساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، حيث اكتفت التعاونيات بهامش ربح بسيط وتغطية التكلفة من خلال معدل دوران السلعة وحجم المبيعات الكبير·
وبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة 14 تعاونية ( مركز رئيسي ) يتبع لها 68 فرعا أي أن عدد الأسواق التعاونية بلغ 82 سوقا استهلاكية تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة، إضافة لتعاونيات أسواق عجمان ، والتي جري الاكتتاب فيها في مايو من العام الماضي، ومن المقرر أن يتم افـتـتاح 11 فرعا جديدا في 2009 ، ليرتفع عدد الأسواق التعاونية فى الدولة 93 سوقا مع نهاية العام الحالي·
وبشأن السلع التي تحمل شعار التعاون، اختتم الرميثي بأنه يتم اختيارها بدقة وفق أهميتها للمستهلك، ويتم اختيار مورديها بعناية من ذوي السمعة العالمية الجيدة ، ويتم كذلك إخضاع هذه السلع للفحوص المخبرية الدقيقة للتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمستهلك، بالأضافة إلى الاختبار العشوائي للتأكد من أن المورد يلتزم بالمواصفات المتفق عليها·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
