المنامة (وكالات) - أعلن مصدر قضائي بحريني، أمس، أن المحكمة الجنائية حكمت بالسجن حتى عشر سنوات على خمسة متهمين بمهاجمة دار الحكومة البحرينية الذي يضم خصوصاً مقر وزارة الخارجية في أبريل 2013 بزجاجات المولوتوف. وذكر المصدر أن المحكمة قضت بحبس ثلاثة متهمين بالسجن 10 سنوات، فيما قضت بسجن اثنين آخرين لمدة 3 سنوات. وبرأت المحكمة متهمين اثنين آخرين في القضية نفسها.
وكانت النيابة العامة البحرينية اتهمت السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و33 عاماً، بأنهم “شرعوا في قتل رجال الأمن بقذفهم بالزجاجات الحارقة، وخاب أثر الجريمة لتدارك المجني عليهم للوضع”. كما وجهت لهم تهمة “إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص للإخلال بالأمن العام، وحيازة مولوتوف”. وأشار محامون إلى أن المتهمين أنكروا أمام المحكمة ما نسب إليهم من تهم.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت مهاجمة الدوريات الأمنية المتوقفة قرب دار الحكومة البحرينية في المنامة وغرفة الحراسة والسور الرئيسي للمبنى، ما أسفر عن تضرر السور جراء سقوط عدد من الزجاجات إلى الداخل. ولم يسفر الهجوم حينها عن ضحايا. ويضم مبنى دار الحكومة مقر وزارة الخارجية البحرينية، إلى جانب المكاتب الإدارية التابعة لمجلس الوزراء البحريني الذي يعقد جلساته الأسبوعية في قصر القضيبية الواقع في إحدى الضواحي الراقية بالعاصمة.
من جانبه، صرح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بأن ما يسمى بـ “المجلس العلمائي” عبارة عن تنظيم “خارج الإطار القانوني، وهو الأمر الذي لا يسمح به الدستور والقانون”.
وقال الوزير في تصريح لصحيفة “الأيام” البحرينية الصادرة أمس، إن “تدخلات هذا الكيان لم تقتصر بالشأن السياسي فحسب، بل أيضاً ساند الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف”.
وشدد الوزير في الوقت نفسه على أن “حرية ممارسة الشعائر الدينية مصانة وفق الدستور والقوانين، ولا ترتبط بتجمع أو مجلس هنا أو هناك”. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزير القول إن “مجموعة من رجال الدين أسسوا ما يسمى بالمجلس العلمائي دون تسجيله بشكل رسمي، وقد قاموا بوضع موقع إلكتروني ونشروا فيه النظام الأساسي لهذا الكيان دون أن يعرف حتى هل هو جمعية سياسية أو أهلية أو أي شكل من أشكال الكيانات القانونية، لكن عندما تتابعون نشاط المجلس تجدوه انحصر في مناصرة بعض الجمعيات التي تم حلها بسبب العنف وفتاوى حول انتخاب شخص دون الآخر، وفتاوى أخرى تحرم المشاركة في الانتخابات التكميلية 2011 وبيانات تتحدث عن ما يسمى بـ «الثورة»”.
وكانت وزارة العدل البحرينية قد أعلنت قبل يومين أنها بدأت خطوات قضائية لوقف أنشطة “المجلس الإسلامي العلمائي” وتصفية أمواله وغلق مقره، واعتبرته الحكومة “يمنح غطاء دينياً لقوى الإسلام السياسي، والممثل في الجمعيات السياسية التي يرعاها المجلس”.
عدد اليوم
