بغداد (الاتحاد) - أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أمس، أن البرلمان قرر إعادة قانون الخدمة والتقاعد إلى الحكومة بسبب ثغرات كبيرة فيه، داعيا الحكومة لسدها.
وقال الخالدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن “البرلمان كان يأمل من الحكومة إرسال قانون متكامل بشأن قانون الخدمة والتقاعد، ولكن عندما تم التدقيق بالقانون المرسل من قبل اللجان المختصة في البرلمان رأت أن في القانون خروقات وثغرات كبيرة، وغير منصفة لكل أبناء المجتمع العراقي”. وأضاف أن “بعض الفقرات كانت فيها امتيازات لأعضاء الحكومة والدرجات الخاصة”، مشيرا إلى أن “البرلمان قرر إعادته إلى الحكومة للتعديل عليه وسد ثغراته”.
وطالب الخالدي الحكومة بـ”الإسراع في إعادة تصحيح القانون وإجراء الإصلاحات الخاصة والأخذ بنظر الاعتبار آراء اللجان البرلمانية والمختصين من المستشارين والقانونيين الموجودين في مجلس النواب”. وأشار إلى أن البرلمان “يتطلع إلى مسودة قانون تقلل الفوارق بين الدرجات الخاصة والعامة لموازاة ما موجود في الدستور العراقي من تكافل اجتماعي”، مؤكدا أن “أغلب النقاط حددت، ولدينا أيضا تحفظات على الرواتب الخاصة لرئاسة الوزراء والدرجات وبعض النقاط الغامضة”.
عدد اليوم
