صرح النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش بأنه تمت إحالة كل من أحمد منصور عـلي عبدالله العبد الشحي إماراتي الجنسية، وناصر أحمد خلفان بن غيث إماراتي الجنسية، وفهد سالم محمد سالم دلك إماراتي الجنسية، وأحمد عبدالخالق أحمد لايحمل أوراقاً ثبوتية، إلى المحكمة الاتحادية العليا في القضايا أرقام 42 و 43 و 44 و 45 لسنة 2011 جزاء أمن دولة بتهم التحـريض عـلى عـدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي، وهي جرائم ماسة بأمن الدولة مـن الداخـل معاقـب عليها بقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد أن حققت النيابة العامة معهم وأمرت بحبسهم لتوافر الأدلة على ارتكابهم تلك الجـرائم وخشية العبث والتأثير فيها.
وقال النائب العام في بيان له إن العقوبات المقررة قانوناً عن تلك الجرائم تتراوح من الحبس شهراً إلى خمس سنوات، فإذا انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين تتوقف مدة العقوبة المقضي بها على جسامة الجريمة وظروف ارتكابها والآثار المترتبة عليها.
وأضاف أن الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا تنظر تلك القضايا بهيئة من ثلاثة قضاة يترأسها أحد قضاة المحكمة وينعقد الاختصاص لها بمحاكمة أي متهم يرتكب جرائم ماسة بأمن الدولة سواء من الداخل أو الخارج وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد أن المحكمة تتبع أثناء المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ويتوقف عدد جلسات المحاكمة ومدتها على ما يبديه محامو المتهمين من طلبات ودفاع ودفوع.
وأوضح أن الحكم الصادر مـن المحكمة الاتحادية العليا نهائيٌ لا يقبل الطعن فيه بأي طريق وهو ملزم للكافة بنص الدستور، مشيراً إلى أن النيابة العامة تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة أياً كانت سواء بالإدانة أو البراءة.
واختتم النائب العام بيانه قائلا “إن السلطات المختصة في الدولة تتولى حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقاً للقانون”.
عدد اليوم
