الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الائتلاف الحاكم يقبل خطة لإنهاء الأزمة التونسية

الائتلاف الحاكم يقبل خطة لإنهاء الأزمة التونسية
19 سبتمبر 2013 23:45
تونس (وكالات) - أعلن الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة أمس، أنه وافق مبدئياً على مبادرة الاتحاد العام للشغل ذي التأثير القوي التي تقترح استقالة الحكومة كمنطلق للحوار، لكنه لديه بعض التحفظات التي يريد مناقشتها ضمن حوار مع المعارضة العلمانية. واقترح الاتحاد يوم الثلاثاء جدولاً زمنياً لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد تطالب الحكومة بالتنحي خلال ثلاثة أسابيع، وإفساح المجال لحكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات. وقال عامر العريض القيادي البارز بحركة النهضة لرويترز “ردنا كان إيجابياً على مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار مع الفرقاء السياسيين”، وأضاف “لدينا فعلاً بعض التحفظات، ولكننا مستعدون لنقاش هذه النقاط ضمن الحوار الذي نتوقع أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل على الأرجح”. من جهته، قال عماد الدائمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شريك النهضة في الائتلاف “ردنا كان إيجابياً”. وقال الائتلاف الحكومي في بيان “إننا نؤكد حرصنا على إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي، والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال”. وقال الاتحاد العام للشغل الذي يتفاوض بين الجانبين، إن الاقتراح الجديد يدعو الحكومة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع بعد بدء مفاوضات جديدة. وقالت حركة النهضة إنها ترفض تقييد مهمة المجلس التأسيسي مثلما يطلب الاتحاد، وتريد تحديد صلاحيات الحكومة المقبلة وتاريخ استقالتها لتحديد تاريخ للانتخابات. ولا تزال المعارضة العلمانية في تونس تدرس الرد النهائي على مبادرة اتحاد الشغل. من جانبها، كشفت وزارة الداخلية التونسية أمس أن حجم الأسلحة المهربة التي تم ضبطها كان يمكنها أن تشعل “حرباً” في البلاد. وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو، خلال جلسة استماع لوزراء من الحكومة المؤقتة داخل المجلس الوطني التأسيسي، إنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة داخل البلاد “ما يمكن أن يقيم حرباً”. وقال بن جدو إن الوزارة “تفادت عرض الأسلحة التي تم ضبطها لتتفادى ضرب القطاع السياحي”، وتجنب إحداث البلبلة في صفوف التونسيين. وضبطت قوات الأمن بالفعل أسلحة نوعية بمخازن متفرقة بالعاصمة ومدن أخرى على صلة بجماعات متشددة. وأضاف الوزير أن إنشاء منطقة عازلة بالمثلث الحدودي جنوباً مع الجزائر وليبيا، كان الحل الأمثل لتفادي دخول السلاح وتهريب السلع التونسية المدعمة. وقال بن جدو “هناك مشروع يجري العمل عليه لتيسير التواصل بين الولاة ورؤساء البلديات بين المدن على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر بهدف مكافحة التهريب”. وكان بن جدو اعترف بفشل وزارته في تفادي اغتيال النائب محمد البراهمي بعد تلقي إشعار في ذلك من قبل جهاز الاستخبارات الأميركية. وقال بن جدو، في جلسة استماع للحكومة في المجلس الوطني التأسيسي، إن الفشل كان بيناً لوزارة الداخلية طيلة الأشهر الستة الماضية، على الرغم من النجاحات التي حققتها في مكافحتها للإرهاب. وأوضح وزير الداخلية أن إدارة الأمن الخارجي كانت تلقت إشعاراً من قبل جهاز الاستخبارات الأميركية باحتمال اغتيال النائب محمد البراهمي، وأن الإشعار أخذ مجراه الطبيعي بين مختلف الأجهزة الأمنية، غير أن شابه البطء وعدم السرعة في التعامل معه، ما أدى إلى حصول المحظور قبل تفاديه. وقال بن جدو إن تحقيقاً إدارياً تم فتحه لتحديد المسؤوليات في البطء في التعامل مع الإشعار بإمكانية حدوث اغتيال، لكنه نفى في الوقت نفسه مزاعم بالتواطؤ في الاغتيال داخل وزارة الداخلية. وكانت أحزاب معارضة وهيئة الدفاع عن البراهمي ألقت باللائمة على رئيس الحكومة علي العريض في حجب الوثيقة المسربة عن الاستخبارات الأميركية وعدم تأمين الحماية للسياسي الراحل. وأوضح وزير الداخلية أن الوثيقة المسربة تحمل معطيات قائمة على الاحتمال وكان يجب تمحيصها مخابراتياً، وهي لا ترفع إلى وزير الداخلية أو رئيس الحكومة إلا بعد بعد بحثها. كما أكد أن الإشعار بخطر الاغتيال تم تعميمه على كامل الأجهزة، ما ينفي مزاعم التواطؤ، مشيراً إلى أن الكثير من المعلومات السابقة التي تقدم بها جهاز الاستخبارات الأميركية كانت أكثر خطورة وجدية حول وقوع عمليات إرهابية واغتيالات لم تحدث. ونفى بن جدو أمس وجود جهاز أمني مواز داخل الوزارة، لكنه أشار إلى وجود عناصر أمنية لها ولاءات عملت لحساب رموز النظام السابق وأخرى تعمل لأحزاب الآن. وقال الوزير “الكل يروم إيجاد موطئ قدم في الداخلية. لكن سنبعد كل من نكتشف ولاءه”. على صعيد متصل، استنكر صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الحاكمة ، “تسريب” وثيقة أمنية حذرت فيها الاستخبارات الأميركية وزارة الداخلية التونسية من اغتيال البراهمي، وطالب بفتح تحقيق في “التسريب”. وقال عتيق “ما معنى أن يقع تسريب وثيقة داخلية؟ هذا أمر خطير يمس الأمن القومي، بعد أسبوع قد يقع تسريب وثيقة أخرى، إن تسريب الوثائق في حد ذاته أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون، ونحن مع فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، نريد فتح تحقيق في التسريب وتحديد المسؤوليات”. وصرح طيب العقيلي عضو لجنة حقوقية تعمل على “كشف حقيقة اغتيال” المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن علي العريض أمر قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية “بإعدام” الوثيقة، وذلك بعد وقت وجيز من اغتيال البراهمي. وأوضح أن كبار المسؤولين في وزارة الداخلية اجتمعوا في مكتب وحيد التوجاني المدير العام للأمن الوطني، إثر اغتيال البراهمي مباشرة، وقرروا “إعدام الوثيقة حتى لا يتم تسريبها”. وأضاف أن التوجاني اتصل عبر الهاتف بعلي العريض و”قال له سوف نعدم الوثيقة”، وأن علي العريض اتصل بنفسه بمسؤول حضر الاجتماع “لم يكن مقتنعاً بإعدام الوثيقة” و”أقنعه بإعدامها”. وأعلن العقيلي أن بحوزته “وثيقة” مسربة تثبت علم وزارة الداخلية مسبقاً بعملية اغتيال البراهمي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©