جددت الإمارات العربية المتحدة، أمس، تنديدها بهجوم الأسلحة الكيماوية اللاإنساني في سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة حتى لا يفلتوا من العقاب. وحث سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، خلال كلمة أمام الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر المجتمع الدولي، على توحيد الجهود والمواقف من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ومفتوحة لجميع أطياف المجتمع السوري، تحقن دماء الشعب وتحقق تطلعاته وآماله بشكل يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها.
ورحب الزعابي في مستهل كلمته التي تأتي في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة النازحين داخلياً والمعروضين على الدورة، بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وكذلك بالمقرر الخاص المعني بحالة النازحين. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة لإعداد هذين التقريرين القيمين حول الأوضاع المتردية في سوريا، لاسيما أنهما تزامنا مع الاعتداء البشع باستخدام الأسلحة الكيماوية على سكان الغوطة المدنيين بضواحي دمشق الذي تسبب في مقتل مئات الأشخاص وإصابة مئات الآخرين بجروح، معبراً عن تنديد الإمارات الشديد بالهجوم اللاإنساني، وداعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة حتى لا يفلتوا من العقاب.
ونوه الزعابي بأنه بعد تقديم 10 تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان المتدهورة في سوريا من قبل مختلف آليات حقوق الإنسان، واعتماد 10 قرارات من قبل مجلس حقوق الإنسان، ما زال العشرات من المدنيين يقتلون يومياً، والمئات منهم يعانون التشريد ويضطرون إلى النزوح. وشدد على ضرورة وضع حد لهذا الوضع الذي لا يمكن السكوت عنه في الوقت الذي تسفك فيه دماء الأبرياء يومياً. وأيد ما جاء في تقرير اللجنة أن أي حل للأزمة السورية لن يكتمل إلا بعد وضع حد للعنف الوحشي، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وممارسة كل أنواع الضغوط الممكنة بغية إيقاف نزيف الدم في حق الشعب السوري.
وقال الزعابي إن تصاعد النزاع في الجمهورية العربية السورية وتحوله إلى نزاع مسلح داخلي، أدى إلى نزوح أكثر من 6 ملايين من المدنيين حسب تقارير الأمم المتحدة، أي ما يمثل ما يقارب واحداً من كل ثلاثة سوريين، من بينهم 60 في المائة من النازحين داخلياً، و29 في المائة من الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة، في حين تشير جميع أرقام وإحصائيات مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى التزايد الكبير للاحتياجات الإنسانية نتيجة للنزوح واسع النطاق الذي وما زال متواصلاً إلى حد الساعة.
وأشاد في هذا الصدد بالعمل الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لغوث اللاجئين السوريين داخل مخيم في الأردن تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 25 ألف لاجئ، وذلك بفضل معاييره عالية المستوى وإمكاناته المختلفة، فضلاً عن مرافقه المتعددة وخدماته الإنسانية المتنوعة. وأكد تأييد الإمارات لنداء المقرر الخاص المعني بحالة النازحين بشأن توفير الحماية والمساعدة للنازحين داخلياً في سوريا، والداعي إلى السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالدخول إلى سوريا وإجراء التحقيقات اللازمة، بما في ذلك حالة النازحين داخلياً، وكذلك للدعوة التي وجهها المقرر الخاص من جهة إلى دول الجوار لحثها على إبقاء أبواب اللجوء مفتوحة لاستقبال اللاجئين وتقديم العون والمساعدة لهم قدر المستطاع، ومن جهة أخرى إلى بقية الدول لحثها على تكثيف دعمها المادي والمالي لدول الجوار المعنية حتى تستطيع مواصلة عملها الإنساني. وعبر الزعابي عن تأييد الإمارات للتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وحث المجتمع الدولي على توحيد الجهود والمواقف من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ومفتوحة لجميع أطياف المجتمع السوري، ولحقن دماء الشعب السوري الشقيق، وتحقيق تطلعاته وآماله بشكل يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها.
عدد اليوم
