القاهرة (الاتحاد)- قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل نظر قرار المنع من السفر، والتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسؤولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ليوم 29 سبتمبر للاطلاع على المستندات.
كانت محكمة الجنايات، أجلت قرار المنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات قنديل، وباقي المتهمين إلى جلسة أمس للإعلان وللاطلاع على المستندات.
وتجري النيابة العامة، تحقيقاتها في البلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام إحدى الشركات العقارية، بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بسعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر في عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012، فتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه، هي فروق الأسعار للأرض.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنح مدينة نصر أمس تأجيل جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون بجامعة حلوان، ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية المستقيل، لاتهامه بـ”خيانة الأمانة”، للاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى.
وقال عتيق في الدعوى إن البرادعي تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية، لا لشخصه وإنما بصفته وكيلاً عن جبهة الإنقاذ الوطني وحركة “تمرد”، للقيام بدور لمصلحة الوطن.
وأضاف أن حركة “تمرد” قامت بجمع التوقيعات من ملايين المصريين، ووافق البرادعي على تولي المنصب بصفته، ثم استقال من منصبه بالرئاسة بما يعد “خيانة للأمانة وخروجاً على حد الوكالة”، حيث إنه لم يرجع إلى القوى الوطنية، التي وكّلته ولم يستشرها، ولم يأخذ رأيها، وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني. وأضافت الدعوى أن “ما قام به البرادعي من تقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة سيئة للحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزها حق الدفاع الشرعي”.
عدد اليوم
