وزير ألماني يطالب أوبل بدراسة احتمالات الإفلاس

طالب وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله شركة أوبل لصناعة السيارات المتعثرة التي تصارع من أجل الاستمرار بدراسة عميقة لاحتمالات إشهار إفلاسها· وصرح شويبله لصحيفة ''هاندلسبلات'' الألمانية الصادرة أمس الأول أن مسودة قانون الإفلاس الألماني المؤقت التي أقرتها الحكومة الألمانية يوم الخميس لا تقوم على أساس تدمير المؤسسات المتعثرة بل الحفاظ على قيم اقتصادية، مشيراً إلى خطأ المقولات التي تناولت القانون الجديد· وطالب شويبله المواطنين الألمان بأن يتفهموا أن القانون الجديد يعد وسيلة أفضل من شراكة الدولة للتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية· يذكر أن موقع التلفزيون الألماني نقل عن مصادر إعلامية أن القانون الجديد والذي وصفه البعض بأنه أعد خصيصاً لتأميم مصرف ''هيبو ريال ستيت'' ينص على ضرورة اعتبار التأميم آخر وسيلة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لإنقاذ البنوك والشركات الكبرى وألا تقدم عليه الدولة إلا بعد إخفاق جميع إجراءاتها الرامية إلى إصلاحها· وبموجب القانون الجديد يسمح للدولة بتأميم ملكية المساهمين مع تعويضهم في المصارف المتعثرة التي تواجه خطر الإفلاس، كما ينص على منح الحكومة صلاحيات تأميم المؤسسات المالية دون الرجوع إلى قرارات أخرى سواء من البرلمان أو مجلس الولايات· وفي سياق متصل أجرى أمس مسؤولون في الحكومة الألمانية جولة جديدة من المفاوضات مع ممثلين لشركة ''جنرال موتورز'' الأميركية للسيارات المتعثرة وشركة ''أوبل'' الألمانية التابعة لها· وبحث المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبل تقديم مساعدات حكومية إلى شركة ''أوبل'' التي وردت تقارير أنها تحتاج إلى 7 مليارات يورو من أجل الاستمرار في عملها· وتأتي المفاوضات بعد يوم من دعوة المفوض الأوروبي للصناعة جونتر فيرهوجين إلى عقد اجتماع أزمة لدول الاتحاد الأوروبي التي بها مصانع تابعة لجنرال موتورز· وكانت جنرال موتورز قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تكبدها خسائر بقيمة 9ر30 مليار دولار العام الماضي وأصدرت بياناً تحذيرياً بأن العام الجاري سيكون أصعب·