إيران تبدأ التقشف برفع الدعم عن السلع الأساسية

ارتفع سعر البنزين في إيران إلى 4 أمثاله أمس في ظل انتشار أمني مكثف للحيلولة دون تكرار أعمال الشغب التي اندلعت عام 2007 حينما قننت الحكومة توزيع البنزين المدعوم بشكل كبير، وذلك مع بدء تطبيق خطة تقشف واسعة تتضمن خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية. وصعق الإيرانيون أمس للزيادة الكبيرة في أسعار المشتقات النفطية، لا سيما البنزين والمازوت والغاز، بعد إعلان الحكومة الليلة قبل الماضية، عن بدء تطبيق الخطة التي تشمل سلعاً أساسية أخرى بينها فواتير الماء والكهرباء. وحتى مساء أمس الأول، كان الدعم يسمح للإيرانيين الذين يرون الوقود الزهيد حقاً أساسياً، بتزويد سياراتهم بأول 60 لتراً شهرياً بسعر ألف ريال (نحو 10 سنتات) للتر وما بعد ذلك بأربعة آلاف ريال للتر. وستدفع الزيادة الجديدة سعر البنزين للصعود إلى 4 آلاف ريال للتر بالنسبة لأول 60 لتراً وما بعد ذلك إلى 7 آلاف ريال للتر. وبحسب بيان صادر عن مؤسسة “يارانه” المكلفة تنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة، فإن سعر حصة الـ60 لتراً من الوقود المخصصة شهرياً لكل سائق سيرتفع من 0,10 إلى 0,40 دولار. كما سيتعين شراء لتر الوقود بسعر 0,70 دولار عوضاً عن 0,40 دولار، لأي كمية إضافية خلال الشهر. وبذلك، ستتم زيادة سعر الوقود المدعوم بواقع 4 أضعاف، فيما يرتفع سعر الوقود غير المدعوم بنسبة 75%. ولم يقتصر ارتفاع الأسعار علي المحروقات فحسب بل تعداها ليشمل سلعاً ضرورية أخرى مثل فواتير استهلاك الكهرباء والماء. وأفاد البيان أن فاتورة استهلاك الكهرباء سترتفع بنسبة 2,7%، إضافة إلى ارتفاع سعر الماء إلى 3% وقيمة الخبز إلى 3%. وكان الرئيس محمود نجاد، أعلن في مداخلة تلفزيونية مساء أمس الأول، بدء تطبيق الخطة التي وصفها بأنها “عملية جراحية اقتصادية”، مشدداً على أن هذه هي “الخطة الاقتصادية الأكبر والأكثر شعبية في البلاد”. ومنذ أشهر تعمل الحكومة على تحضير الرأي العام لهذه الخطة التي ترمي إلى جعل أسعار السلع الأساسية أكثر قرباً من الأسعار الحقيقية، وذلك رغم تحذيرات أطلقها بعض المحافظين المتخوفين من تداعيات سلبية لهذه الخطة على صعيد ارتفاع معدلات التضخم والبطالة واحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية. وكان الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة لبعض السلع يكلف حوالى 100 مليار دولار سنوياً، بحسب التقديرات الرسمية. ومنذ أسابيع أخذت الحكومة إجراءات عدة لتجنب انفلات الأسعار، في حين أعلنت بلدية طهران أن تعرفة النقل المشترك لن يتم رفعها. وبحسب بيانات وزارة التجارة فإن 60,5 مليون إيراني يحصلون على 810 آلاف ريال إيراني (74 دولاراً) في حسابهم المصرفي. ومن المفترض أن يتم دفع هذا المبلغ كل شهرين، مما يكلف ميزانية الدولة مبلغ 2,5 مليار دولار شهرياً. وقال أحد العاملين في محطة وقود بطهران رافعاً حاجبه بطريقة ساخرة “هل الناس سعداء؟ بالطبع يرحب الإيرانيون دائماً بارتفاع الأسعار”. وذكر بعض أصحاب السيارات أنهم لن يستطيعوا تحمل التكلفة الجديدة لتسيير سياراتهم. وقال إيراني من طهران من ذوي الدخل المتوسط “لن أستطيع استخدام سيارتي من الآن في ظل هذه الأسعار المرتفعة”. وأضاف “لن يكون الأمر سهلاً على الناس في ظل عدم وجود نظام جيد للنقل العام. سيكون من الأفضل بالنسبة لي البقاء في المنزل”. وكانت الحكومة وجهت الأجهزة الأمنية لاتخاذ تدابير أمنية استثنائية تحسباً لاندلاع اضطرابات اعتراضاً علي الخطة الاقتصادية الجديدة كما حصل في الاعتراضات علي سياسة تقنيين البنزين عام 2007. وشوهدت أعداد كبيرة من الشرطة وهي تتواجد في مناطق مهمة من طهران فيما سيرت وزارة الأمن عجلات تقل رجال أمن وهي تجوب الطرقات ومحطات الوقود. ونقلت وكالة “مهر” للأنباء عن رئيس شرطة طهران حسين ساجدينيا إنه “لم يسجل أي حادث منذ الإعلان عن تطبيق الخطة”. من جهته، رحبت الصحيفة الاقتصادية الأولى في البلاد “دوناي اقتصاد” أمس، بهذه الإجراءات، وذلك في افتتاحية بعنوان “التحرر من مخدر الحمائية”. وكتبت الصحيفة “علينا أن نقلع عن عادة استمرت نصف قرن” حيث “كنا ننفق مقدرات البلاد لإبقاء الأسعار منخفضة بشكل مصطنع”. وأضافت “تحرير الاقتصاد من رقابة الدولة والمعونات والدعم والإجراءات الحمائية، سيكون على المدى القصير صعباً على الشرائح الاجتماعية كافة، ولكنه سيضمن في المستقبل ازدهار” البلد. وتأتي خطة رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني تبعات 4 حزم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وبعض الدول بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.