طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية “هيومَن رايتس ووتش” أمس الولايات المتحدة بخفض قيمة إنفاق الحكومة الاسرائيلية على الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة من المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل.
وفي تقرير مطول تحت عنوان “انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة” نشرته في القدس المحتلة، قالت المنظمة “إن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية، بينما تنعم المستوطنات اليهودية بمختلف الخدمات”.
وقالت نائبة المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية في المنظمة كارول بوجارت، خلال مؤتمر صحفي عقدته في القدس لشرح التقرير، “يواجه الفلسطينيون تمييزاً منهجياً من واقع أصلهم العرقي أو الوطني مع حرمانهم من الكهرباء والمياه والمدارس والطرق، في حين يتمتع المستوطنون اليهود الساكنون قُربهم بجميع ما تقدمه الدولة من خدمات”. وأضاف “بينما تزدهر المستوطنات الإسرائيلية، يعيش الفلسطينيون الخاضعون للسيطرة الإسرائيلية في مشقة والأمر لا يقتصر على الفصل وانعدام المساواة، فهم أحياناً يُبعَدون عن أراضيهم ويُخرَجون من بيوتهم”. وتابعت “بينما يكافح صناع السياسة الإسرائيلية من أجل (ما يسمونه) النمو الطبيعي لمستوطناتهم غير القانونية، فهم يخنقون المجتمعات الفلسطينية التاريخية ويمنعون العائلات من النمو على أراضيها وفي بيوتها ويجعلون الحياة شبه مستحيلة”.
وأوردت المنظمة ضمن الأوضاع التمييزية المفروضة على الفلسطينيين، مصادرة الأراضي من أجل بناء المستوطنات وتوفير البنية التحتية لخدماتها ومنع الفلسطينيين من استخدام الطرق والوصول إلى أراضيهم الزراعية وحرمانهم من الكهرباء والمياه وتصاريح البناء اللازمة لتشييد البيوت والمدارس والعيادات الصحية ومرافق البنية التحتية وهدم منازل مجتمعات سكنية بأكملها”. وأكدت أن تلك الإجراءات حدت كثيراً من توسع القرى الفلسطينية وفرضت مشاق كثيرة على السكان، بما في ذلك عدم إتاحة خدمات صحية كافية لهم.
وقالت المنظمة في توصيات ضمن التقرير “إن أميركا التي تقدم نحو 2,75 مليار دولار مساعدات سنوية لإسرائيل يجب أن تجمد تمويلها بمبلغ موازٍ لما تنفقه إسرائيل على دعم المستوطنات”. وأوضحت أن الإنفاق على الاستيطان بلغ نحو 1,4 مليار دولار أميركي، حسب دراسة أُجريت عام 2003. كما يؤكد عدد كبير من التقارير أن منظمات أميركية معفاة من الضرائب توفر اسهامات كبيرة في دعم المستوطنات. ودعت الإدارة الأميركية إلى التأكد من أن المساهمات المعفاة من الضرائب تتسق مع التزامها باحترام القانون الدولي، بما في ذلك حظر التمييز.
عدد اليوم
