الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

السماسرة يتلاعبون بسوق العقارات في أبوظبي

24 ديسمبر 2006 01:15
الهاملي: عمليات التحايل على القانون كثيرة وسنضع لها حداً عبد الحي محمد: تعقد لجنة فض المنازعات الإيجارية يوم الأربعاء المقبل أول اجتماعاتها بعد أن انتهت من إعداد 10 دعاوى لإصدارالحكم فيها· صرح بذلك لـ''الاتحاد'' أمس محمد راشد الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة ستردع كل من تسول له نفسه مخالفة قانون الإيجارات الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وبدأ العمل به أوائل نوفمبر الماضي· وأكد ارتفاع عدد الدعاوى والشكاوى التي تلقتها اللجنة والتي وصلت إلى 345 دعوى وشكوى منها 152 شكوى ودعوى من مستأجرين و109 دعاوى محالة من محكمة أبوظبي الواقعة بجوار مبنى دائرة المباني التجارية و72دعوى من محاكم أبوظبي، فضلاً عن 15دعوى محالة من محاكم أبوظبي إلى لجنة الاستئناف التي شكلها القانون مع لجنة فض المنازعات الإيجارية· تزايد المخالفين استغرب الهاملي من تزايد عدد المخالفين لقانون الإيجارات الجديد، مؤكداً أن مكاتب السماسرة وبعض الملاك يختلقون حيلاً غريبة وعجيبة للتحايل على القانون، وقال: لم أتصورأن هناك حيلاً كثيرة على القانون لدرجة أن بعض الناس يشكك في تنفيذه ويهزأ ببعض مواده· وأوضح أن الدعاوى التي تلقتها اللجنة تؤكد وجود ''ملاك مساكين'' وهم الغالبية العظمى من الملاك، حيث سيطر السماسرة ومكاتب العقارات على بناياتهم السكنية وأوهموهم بفك ''رهنية'' البناية لدى دائرة المباني التجارية ويقومون برفع الإيجارات بشكل جنوني دون علم غالبية هؤلاء الملاك، وعندما خاطبنا هؤلاء الملاك بالشكاوى المقدمة ضدهم من المستأجرين فوجئوا بما يفعله السماسرة ومكاتب العقارات وأكدوا براءتهم من أفعالهم· وأشار إلى وجود فئة من الملاك تتحايل على القانون عمداً وتطلب زيادات تصل إلى 100%و 150% لكنهم لايمنحون المستأجرين إثباتاً يؤكد تلك الزيادة غير القانونية، ثم تقدموا إلى اللجنة بطلبات لإخلاء المستأجرين بسبب تخلفهم عن دفع الإيجار، وقال:عندما حققنا في الموضوع تأكدنا من أن هؤلاء الملاك هم المخالفون، وفتحنا حساباً في بنك أبوظبي الوطني للمستأجرين لضمان حقوقهم وطالبناهم بالبقاء في بناياتهم السكنية، وواجهنا أحد الملاك بمخالفته للقانون فقال: لن يؤجر للمستأجرالذي شكاه لأن شكله لا يعجبه! وعندما سألته: هل بدر من المستأجر مخالفة للقانون، مثل استغلال شقته لغرض غير السكني أوأخل بالآداب أو النظافة؟، قال المالك: لا، ولكن شكله لايعجبني فرددت عليه بأنه لايوجد نص في القانون يطالب بإخراج المستأجر من شقته لأن شكله لا يعجب المالك، وستتخذ اللجنة القرار الصارم تجاه هذه الحالة وغيرها من الحالات الغريبة نهاية الأسبوع الجاري· وأوضح الهاملي أن المشكلة الكبرى التي تواجهها اللجنة ويواجهها المستأجرون أيضاً، هي الحصول على إثبات يؤكد رغبة المالك في الزيادة بشكل غير قانوني، حتى يكون أمام اللجنة شيء تحكم على أساسه، مشيراً إلى أن هناك مستأجرين خدعوا الملاك والبنوك التي تدير البنايات السكنية، حيث طلبوا منهم إعطاءهم مهلة لقراءة عقد الإيجار والتوقيع عليه بعد ساعة واحدة فقط، وقاموا على الفور بتصوير نسخة من العقد وإيصالها إلى لجنة فض المنازعات، وعندما واجهنا الملاك بتلك العقود قالوا:''لم نوقع على تلك العقود، ولن نؤجر الشقق للمستأجرين وسنحولها إلى شقق فندقية· الاحتيال أوضح الهاملي مدى السهولة الكبيرة التي يحصل بها بعض الملاك على تصريح بفتح شقق فندقية من على موقع هيئة أبوظبي للسياحة، حيث يتم ذلك في 5دقائق فقط، وقال: لدينا حالات كثيرة لتحويل البنايات السكنية إلى شقق فندقية ولانواقق عليها بسهولة لأنها تشكل احتيالاً صريحاً على القانون، ونطالب الملاك باستيفاء الشروط القانونية، ونؤكد حق المستأجرين في رفع دعاوى ضدهم· قانون للشقق الفندقية قال الهاملي: سيصدر خلال أيام قانون الشقق الفندقية، حيث سينظم العمل بها بصورة كبيرة ويضع حداً كبيراً للمشكلات التي تعاني منها فئة ليست قليلة من المستأجرين، وأكد الهاملي أن بعض البنوك ساهمت في تزايد المشكلات الحالية في سوق العقارات، حيث أكدت للملاك قيامها بفك ''رهنية'' البناية لدى دائرة المباني التجارية، لكن البنوك في الواقع أرهقت هؤلاء الملاك بفوائدها الكبيرة، فضلاً عن أنها لعبت دوراً كبيراً في انفلات الأسعار قبل صدور القانون بشكل كبير للغاية ولم تلتزم، كما لم تلتزم مكاتب السمسرة والعقارات والملاك بالقانون القديم للإيجارات والذي حدد الزيادة بنسبة 20%كل سنتين، كما أن هناك بعض البنوك لا تلتزم بالنصوص الصريحة· دائرة المباني وأكد ضرورة وجود دائرة المباني التجارية في سوق العقارات في أبوظبي؛ للحفاظ على استقرار السوق، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بنسبة 100% بالقانون الجديد، وأدى التزامها بالقانون إلى غضب بعض الملاك الذين توافدوا إلى لجنة فض المنازعات وأكدوا رغبتهم في رفع قيمة إيجارات شققهم السكنية بمعدل 100% لوجود طلب كبير عليها، فضلاً عن وجود شقق في نفس البناية، أو البنايات المجاورة تم تأجيرها بضعف إيجار الدائرة في الوقت الحالي· ·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©