قالت مصادر قضائية مصرية، إن الحكم الذي ستصدره محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير والفساد المالي واستغلال النفوذ، بشأن جرائم تتعلق بالتربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، ستتم ترجمة حيثياته إلى ثلاث لغات من خلال التعاون الدولي، لإرساله لدول الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وسويسرا، لاسترداد الأموال المهربة، وذلك في حال صدور قرار بإدانتهم.
ونقلت صحيفة (اليوم السابع) عن المصادر التي لم تسمها، قولها إن تكاليف عملية الترجمة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية تصل إلى نحو 600 ألف جنيه، مشيرة إلى أن تكلفة ترجمة الورقة الواحدة تصل إلى 100 جنيه وهو ما يعنى أن تكلفة ترجمة الحيثيات التي سبق وأن أعلن عددها المستشار محمود كامل ألرشيدي رئيس محاكمة القرن بـ2000 ورقة تبلغ نحو 600 ألف جنيه.
وأضافت المصادر أن مسألة الترجمة ترجع في الأصل إلى قيام دول الاتحاد الأوروبي التي تتركز بها الأموال المصرية المهربة والدول المهرب إليها الأموال بشكل عام على مستوى العالم، بمطالبة مصر من قبل بتقديم أحكام قضائية نهائية ضد المطلوب تجميد أموالهم، للتأكد من خروج تلك الأموال من مصر بطرق غير مشروعة فضلا عن تكوينها على غير القانون باستغلال النفوذ.
وتابعت المصادر أن مصر جددت طلبات تجميد الأموال بدول الاتحاد الأوروبي، بينما يتم التجديد في دولة سويسرا كل ثلاثة أعوام، وأن آخر تجديد في طلبات الأموال المهربة قدمته مصر كان في شهر فبراير الماضي.
(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
