الكويت (وكالات)
أكد عبدالله المطوطح، نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، التزام الكويت باحترام حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة انطلاقاً من المبادئ الراسخة في الدستور والتشريعات. وأبلغ ممثلي البعثات الدبلوماسية أمس، إنه تم إدخال مجموعة من الإصلاحات والتعديلات المتعلقة بسوق العمل بغية التضييق في نطاق الصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل، فيما يتعلق بحق العمالة في التنقل من صاحب عمل لآخر. وأضاف المطوطح أن التعديلات تقضي بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة عن كل عامل، لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أصحاب العمل المخالفين.
وأشار إلى صدور قرار وزاري خاص بالحد الأدنى للأجور إذ رفع الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي من 60 ديناراً إلى 75 ديناراً مراعاة لظروف هؤلاء العاملين في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
عدد اليوم
