الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطالب بتعزيز الوعي وتأهيل الكوادر لمواجهة قراصنة المعلومات

مطالب بتعزيز الوعي وتأهيل الكوادر لمواجهة قراصنة المعلومات
24 ديسمبر 2006 23:27
دبي- عائشة السويدي: لم يكن من الغريب أن تنتشر جرائم ''قراصنة المعلومات'' في عصر يفضل الكثيرون وصفه بأنه ''عصر المعلومات'' بحيث تصبح أثمن الأشياء قيمةً وأهمها، فمن المعلومات الشخصية التي يحتفظ بها المرء في هاتفه أو كمبيوتره المحمول إلى المعلومات المصرفية والأرقام السرية للحسابات ورموز الدخول إلى العديد من مراكز المعلومات المهمة تعد من الأهداف المفضلة لفئة تعرف باسم ''الهاكرز''، أو ''قراصنة المعلومات''· ورغم أن هؤلاء الأشخاص يختلفون فمنهم المحترف والهاوي، فإن ذلك أدى في النهاية إلى تطور عمليات السرقة والنصب والاحتيال عبر الإنترنت وغيره من مجالات التعامل الإلكتروني، مستخدمة التطورات التكنولوجية لسرقة المعلومات والسطو على البنوك عبر الإنترنت وماكينات الصرف الآلية· ورغم وجود قانون لتجريم عمليات السرقة بجميع أنواعها عبر الإنترنت إلا أن عمليات الضبط واثبات الوقائع يصعب تنفيذها في معظم الحالات· ولم تقف الجهات المختصة عند حدود سَن القوانين، فقد قامت معظم الجهات بتعزيز جهودها في مجال حماية المعلومات، الأمر الذي زاد من الإنفاق على خدمات الأمن الإلكتروني في الشرق الأوسط إلى حوالي 4,71 مليون دولار أميركي العام الماضي ليحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال الذي أصبح حيوياً، وطبقا لتقرير صدر عن انترناشونال داتا كوربوريش''أي دي سي'' فإن مستوى الإنفاق مع نهاية العام الجاري يتوقع أن يرتفع إلى 9,3 مليون دولار بمعدل نمو سنوي يصل إلى 18,6%· وفي الإمارات، التي تعد من أكثر دول المنطقة تطوراً في مجال حماية المعلومات، لم تتوقف الجهود يوماً لمكافحة الجرائم الإلكترونية في مهدها، لكن ذلك لم يمنع بروز بعض المحاولات لاختراق بعض الأنظمة خاصة ما يتعلق بأجهزة الصراف الآلية للبنوك، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول سبل حماية المعلومات· في البداية، قال سالم الشاعر، مدير الخدمات الإلكترونية بحكومة دبي الإلكترونية: إن الدول الغربية تمتلك كوادر بشرية مدربة، وتمتلك الخبرة والاطلاع خلافا للواقع العربي الذي يفتقر للأنظمة والبرمجيات التي تؤهل الجمهور للمعرفة، مؤكدا على أن أغلب عمليات الاختراق تأتي من داخل الدوائر والمؤسسات نفسها لعدم التزام موظفي المؤسسات بالتعليمات، حيث يقوم البعض بتركيب خط هاتف خاص بالإنترنت، أويقوم بإنزال بعض البرامج على جهازه في العمل، مما يخلق بابا خلفيا يدخل منه القراصنة من دون أن يعلم· وأكد الشاعر عدم وجود استثمارات كبيرة في مجال صناعة برمجيات الحماية، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد مجهودات فردية، مما ينعكس سلبا على قدرتها على الاستمرار، مشيرا إلى ضرورة التعامل بمفهوم مؤسسي في إدارة المؤسسات وألا يكون استمرارها مرهونا بالقائمين عليها· وقال الشاعر: إن تصنيف دبي ضمن دول الشرق الأوسط والتي تعاني من الفجوة الرقمية جاء على أساس الموقع الجغرافي إقليميا، إلا أنها تملك تصنيفا جيدا على المستوى العالمي، إضافة إلى وجود إمكانية كبيرة للتحسين والتطوير على المستوى الاتحادي، وذلك بالتعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات، ونوه إلى القصور في التشريعات القائمة بشأن الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على تجارب تشريعية أخرى في إصدار تشريعات صارمة· وأشار الشاعر إلى أن أضرار قرصنة المعلومات مثل السرقة أوالنسخ أوالتخريب لا تقتصر على الجانب المادي فقط إذ يمتد للجوانب المعنوية، مؤكداً أن القرصنة تضر الدول المنتجة للبرمجيات أكثر من الدول المستخدمة لها، وقال: إن بعض المؤسسات تلجأ إلى استخدام برمجيات مقلدة بسبب الكلفة العالية للبرامج الأصلية خاصة عند شراء كميات كبيرة من البرامج· استهداف قال سليمان المزروعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات: إن ارتفاع معدل الإنفاق في المنطقة على أنظمة الحماية الإلكترونية بالبنوك يعد للحفاظ على حسابات العملاء يرجع إلى أن دول المنطقة تعتبر من الدول الغنية مما يجعلها مستهدفة من العصابات في مختلف أنحاء العالم، حيث يسود اعتقاد بضعف أنظمة الحماية البنكية، وإمكانية اختراقها، وأضاف: لا شك أن ذلك يجعلنا ننفق بشكل مضاعف على أنظمة الأمن والحماية الإلكترونية والأجهزة وتطويرها باستمرار، بالإضافة إلى استخدامنا لتحريات خاصة عن نشاط عصابات القرصنة البنكية خارج نطاق المنطقة· ويرفض المزروعي تصنيف دبي ضمن دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بالفجوة الرقمية، حيث شهدت في السنوات الماضية طفرة كبيرة في الخدمات الإلكترونية، كما تم إقامة مشاريع عالمية كبيرة استقطبت الكثير من الشركات العالمية لإقامة مقارها بدبي لتسويق منتجاتها في المنطقة، مؤكدا أن دبي تعتبر سباقة في الوعي الإلكتروني، وأنها أول من نظم معرض جيتكس المتخصص على مستوى المنطقة قبل ربع قرن، والذي أصبح من المعارض المهمة التي تستقطب الزائرين من كافة أقطار العالم· وأشاد بمبادرة إطلاق الحكومة الإلكترونية، التي أسهمت في خلق قطاعات متطورة في أدائها الإلكتروني من خلال الأعداد العالية من حيث خطوط خدمات الانترنت، كما أن إدخال أنظمة التعاملات الحكومية الإلكترونية شجع على زيادة أعداد الجمهور المستخدم لها، وأدخلت ضرورة استخدام هذه التقنية ضمن ثقافة المجتمع· وطالب المزروعي بضرورة تطوير التشريعات والقوانين في مختلف مناحي الحياة ومنها التقنيات، وقال: إن التشريعات لم تستطع مواكبة التطورات في وقت أصبح فيه الإنترنت يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد· تأهيل الكوادر يطالب أمير بشاير، مدير مركز انفورماتيك للكمبيوتر، بضرورة تأهيل الكوادر العاملة في القطاعين الخاص والعام خاصة الذين يتعلق عملهم بحماية المعلومات بطبيعة الجرائم الإلكترونية وكيفية ارتكابها ومنعها، حيث إن الدولة تلعب دورا قياديا في منطقة الشرق الأوسط في استخدام تقنية المعلومات، مشيرا إلى وجود جهات بدبي تضع الحماية الإلكترونية في صدارة أولوياتها للحفاظ على السمعة العالمية التي حققتها· وأشار إلى أن المبالغ الطائلة التي تنفق في الشرق الأوسط على الحماية الأمنية تصرف في غير محلها بسبب ضعف الوعي لدى المؤسسات بضرورة أنظمة الحماية الإلكترونية، مؤكدا ضرورة توعية المديرين والموظفين المستخدمين للبرامج الإلكترونية بماهية ونوعية المعلومات التي يجب حمايتها وعدم الإفصاح عنها· وقال بشاير: إن قراصنة المعلومات يتسمون بقدرات فائقة في اختراق الأنظمة الإلكترونية، مما يتطلب توفير العمالة الإلكترونية الماهرة لمواجهة الخطر الذي يشكله هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى صعوبة إيجاد نظام أمان بنسبة 100 بالمائة· قانون موحد ولا يختلف رأي سنجاي بافيسي، المستشار التجاري للمجلس العالمي للكمبيوتر، فيما يتعلق بأهمية تدريب العاملين في كافة القطاعات المستخدمة للتكنولوجيا عن بقية المشاركين، وقال بافيسي: لا بد أن يتوازى التدريب مع وجود أجهزة وأنظمة الحماية الأمنية الجيدة، مؤكدا أهمية وجود قانون موحد في دول مجلس التعاون الخليجي في الجرائم الإلكترونية لتسهيل مقاضاة المجرمين· وأضاف: بلغت خسائر العالم من سرقة المكالمات وحدها العام الماضي حوالي 1,63 تريليون دولار، أما بخصوص القرصنة على المصارف، فقال: من الصعوبة حصر الخسائر نظراً لأن بعض البنوك لا تكشف عن تعرضها للقرصنة حفاظا على سمعتها وتتعامل مع تلك الجرائم بشكل سري، وربما تقوم بالإعلان عن مبالغ أقل في بعض الحالات، إضافة إلى تكبدها خسائر نتيجة تعويضات العملاء وتطوير أوتغيير أجهزتها·من جانبه، يرى علي جهانجيرى، رئيس قسم نظم المعلومات بمركز انفورماتيك للكمبيوتر، أنه يجب على الحكومات والمؤسسات في المنطقة أن تعمل على تطوير وتدريب المتخصصين المستخدمين لهذه الأجهزة حتى يتم التغلب على زيادة الإنفاق ويتحقق الهدف من أنظمة الحماية الإلكترونية· صعوبة الإثبات أكد المحامي راشد بن عرب على أهمية سَن قانون شامل للجرائم الإلكترونية بما يشمل الجرائم التي يمكن ارتكابها، مشيراً إلى أن القانون الحالي يركز على سرقة المعلومات وقرصنة الكمبيوترات الشخصية، موضحا أن المعضلة ليست في القانون بل في كيفية إثبات الجريمة، حيث إنه في أغلب الأحيان لا يمكن إثباتها ماديا، وهو الذي يعتمد عليه قانون الإثبات الذي يشترط وجود عدة عناصر مهمة ليتم إثبات الجريمة، وهو الجزء الأصعب في العملية، مؤكدا أنه لا يعني قصورا في القانون، وإنما لطبيعة الممارسات الجنائية، حيث إن بعض الحالات يصعب إثباتها· ويرجع الحكم لقناعة القاضي في الأدلة المقدمة في القضية، لافتا إلى أن أغلب عمليات القرصنة تستخدم كمبيوترات مقاهي الانترنت كأداة تنفيذ، مما يزيد من صعوبة الحصول على الدليل المادي وفي غالبية الحالات يجعلها مهمة مستحيلة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©