حكومة «كاميرون» … هل تتجه نحو «اليمين»؟

أطلق حزب "الديمقراطيين الأحرار" سهماً عبر قوس شركائهم في التحالف المحافظ، الذي يحكم بريطانيا يوم الأربعاء الماضي، وذلك عندما حذروا بأنهم مستعدون للرد، إذا ما تبين أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هذا الأسبوع، يهدد بالتحول لعنصر ضغط عليهم يدفعهم لإجراء تغيير في اتجاه سياستهم بحيث تتوجه أكثر ناحية اليمين. وكان كاميرون قد استغل أول تعديل وزاري يجريه على حكومته منذ أن تولى المسؤولية، لإجراء سلسلة من التعيينات التي يتوقع أن تثير نزاعات جديدة داخل الائتلاف الحاكم، بل وقد تؤدي لانقسامه النهائي حول موضوعات عديدة منها البيئة، والجريمة على سبيل المثال لا الحصر. تعقيباً على التعديل الوزاري قال" توم فارون رئيس "الديمقراطيين الأحرار" في حديث له مع "بي.بي.سي" يوم الأربعاء الماضي:"إذا ما كان لدينا المزيد من الوزراء المحافظين، فإننا سنجد أنفسنا مضطرين للقيام بالعديد من الأشياء التي ترتبط عادة بالجناح اليميني الرجعي. ومن هنا فإن التعديل الوزاري الأخير يظهر بجلاء بأن "الديمقراطيين الأحرار" قد باتوا أكثر أهمية من ذي قبل فيما يتعلق بإيقاف ذلك". يشار إلى أن كاميرون، وفي مواجهة تقلص كبير في شعبية حكومته في منتصف فترة حكمه، قد بدأ في إجراء تعديل وزاري يوم الاثنين الماضي من أجل تجديد دماء الحكومة، وإدخال وجوه جديدة مثل"بول ديتون" المدير التنفيذي الأسبق للجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 . من بين التغييرات الأخرى البارزة التي اشتمل عليها التعديل نقل حقيبة وزارة الصحة لجيرمي هانت الوزير الذي تورط في السابق في السجال الذي دار حول محاولة روبرت ميردوخ السيطرة على أكبر محطة تلفزيونية بريطانية تعمل بنظام الكابل. بيد أن المحللين يقولون إن هناك المزيد من خطوط الصدع المستقبلية التي ستؤطر العلاقة بين "المحافظين" و"الديمقراطيين الأحرار" وأهمها تلك المتمثلة في تعيين وزير محافظ جديد أكثر تشدداً في وزارة العدل هو "كريس جرايلنج"، وكذلك الرحيل المتوقع لوزيرة المواصلات المحافظة "جوستين جريننج"، التي اصطفت مع "الديمقراطيين الأحرار" في مقاومة الضغوط الرامية لتوسيع مطار هيثرو. وعلى الرغم من أن هناك عدداً محدوداً من المعلقين نظر إلى تلك التغييرات على أنها تمثل تهديداً لاستقرار حكومة الائتلاف الحاكم في المديين القصير والمتوسط، فإن هناك بعض المؤشرات التي أظهرت وجود توترات تحت السطح بين الحزبين منها الادعاءات التي تقدم بها "روب ويلسون" البرلماني "المحافظ" الذي لا يشغل منصباً وزارياً. يرى أن التعديل الوزاري"كان جزءاً من عملية طلاق مع الديمقراطيين الأحرار". ولكن"تيم بيل" من جامعة كوين ماري- لندن، والخبير في شؤون سياسات "المحافظين" كتب مقالاً مؤخراً حول الحزب يقول فيه إنه "لا يعتقد أن سياسة الحكومة سوف تتغير تغيراً كبيراً مشيراً إلى إن "كاميرون" نفسه يختلف اختلافاً جذرياً مع أعضاء الجناح اليميني في حزبه بشأن موضوعات ذات أهمية مثل أوروبا علاوة على أنه لا يوجد سوى القليل من الأدلة- أولا يوجد أدلة في الأصل- على قرب حدوث تغيير في التوجه الاقتصادي، وأضاف بيل"إذا مضت الأمور على نحو جيد في الاقتصاد وإذا بدأت نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بشعبية "الديمقراطيين الأحرار" في التحسن، فإن ذلك لن يجعلهم يتجهون لزعزعة استقرار الحكومة، ولكن إذا حدث- من ناحية أخرى- أن انخفضت معدلات شعبيتهم وفقاً لاستطلاعات الرأي ولم يكن أي مؤشرات على أن الأمور سوف تسير نحو الأحسن في الاقتصاد، فإن هناك احتمالاً أن يبدأوا حينئذ في استغلال ذلك كوسيلة يتمكنون من خلالها من مغادرة الائتلاف مع المحافظة على قدر من ماء وجوههم في ذات الوقت". ومن بين التعيينات الوزارية التي شملت أعضاء من حزب "الديمقراطيين الأحرار" تلك الخاصة بعودة "ديفيد لوز" الوزير الذي أجبر على الاستقالة منذ عامين بسبب جدل متعلق بالنفقات، فهذا الوزير يعتبر حليفاً وثيقاً لزعيم الحزب "نيك كليج"، الذي كان في الفترة الأخيرة هدفاً لموجة من التذمر من قبل مجموعة من العناصر داخل حزبه لديها ميول لتطبيق الرؤية "الكينزية" في الاقتصاد، أي التي تقوم على تنشيط النمو في الاقتصاد بدلاً من التقشف، كوسيلة لخروجه من دائرة الركود الحالية. يتفق"مارك باك" الذي شغل منصب رئيس قسم التجديد في حزب "الديمقراطيين الأحرار" حتى يونيو 2009 والذي يشارك في الوقت الراهن في رئاسة تحرير موقع على شبكة الإنترنت، يضم المؤيدين ونشطاء الحزب، على أن هناك تهديداً لاستقرار الحزب ناتج عن اتجاه "المحافظين" أكثر ناحية "اليمين". ولكنه ألمح في نفس الوقت إلى عوامل تشير إلى الناحية الأخرى، وتجعل من السهل على "الديمقراطيين الأحرار"، أن يميزوا أنفسهم عن "المحافظين" من غير أن يضطروا لمغادرة الائتلاف. وقال"باك" حول هذه النقطة:” اعتقد أيضاً أن ديفيد كاميرون ملتزم بوضوح بهدف جعل الائتلاف يعمل بشكل ناجح، ولكنه يجب أن يكون قادرا على قيادة الحزب نحو تحقيق ذلك. وذلك فإنه إذا انتهى التعديل الوزاري إلى تعزيز سيطرته على الحزب، فإن ذلك سيجعل من تحقيق الهدف الخاص بالمحافظة على تماسك الحزب وضمان نجاحه هدفاً أكثر سهولة". بن كوين لندن ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور"