نمو تجارة المناطق الحرة بالدولة 19% إلى 101 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2011 إلى نحو 101 مليار درهم، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك. وأوضحت الهيئة أمس أن تجارة المناطق الحرة خلال الربع الأول شكلت 31% من إجمالي تجارة الدولة. وبلغ إجمالي حجم التجارة بالدولة (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) نحو 329,4 مليار درهم خلال الربع الأول، منها 204,2 مليار درهم قيمة الواردات، 27,3 مليار درهم صادرات، و98 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وأضافت الهيئة أن بيانات تجارة المناطق الحرة تعكس الدور الاقتصادي الذي تقوم به تلك المناطق في خدمة الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية، بينما يكشف معدل النمو في تجارة تلك المناطق عن عودة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية وقدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال، ومدى جاذبية الدولة كبيئة مثالية للأعمال. وذكرت الهيئة أن قيمة واردات المناطق الحرة خلال الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت من 48,4 مليار درهم إلى 57,4 مليار درهم خلال فترة المقارنة. وشهد بندي التصدير وإعادة التصدير نمواً بنسبة 20% خلال نفس الفترة لترتفع قيمتهما من 36,2 مليار درهم إلى 43,6 مليار درهم. وقالت الهيئة في بيانها إن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 4,4 مليون طن، منها 2,8 مليون طن وزن الواردات، و286 ألف طن وزن الصادرات، و1,3 مليون طن وزن إعادة التصدير. وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراد وتصدير، خلال تلك الفترة، حوالي 18,3 ألف طن على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 2,3 ألف طن في الساعة. وبينت الهيئة أن كلا من الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والمجر وسويسرا وماليزيا وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة بالدولة في بند الواردات للربع الأول من العام الجاري بقيمة 39,6 مليار درهم بنسبة 69% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وجاءت إيران والهند والعراق والمانيا والولايات المتحدة ومصر والسعودية والمملكة المتحدة وتركيا والصومال، في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، في مجال الصادرات بقيمة 1,6 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 56% من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت الهند والسعودية والعراق وإيران والكويت وهونج كونج وبلجيكا وافغانستان والبحرين وسلطنة عمان، على التوالي، في مجال إعادة التصدير بقيمة 27,6 مليار درهم الفترة بنسبة 68% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وارتفعت تجارة إعادة التصدير من المناطق الحرة إلى دول مجلس التعاون مقارنة بحجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير المهمة للمناطق الحرة بالدولة، وفق بيان الهيئة. وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة خلال الربع الأول 11,1 مليار درهم، منها 1,7 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 9,3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و182 مليون درهم قيمة الصادرات. وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في الربع الأول من عام 2011 بقيمة تجارة 6,5 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة 2,1 مليار درهم، وقطر بقيمة 1,2 مليار درهم، وعمان 772 مليون درهم، وأخيراً البحرين بقيمة 594 مليون درهم. ولفتت إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في الربع الأول شهد كذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير. وبلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 20,3 مليار درهم، منها 2,1 مليار درهم للواردات، و802 مليون درهم للصادرات، و17,4 مليار درهم لإعادة التصدير. وأوضحت الهيئة أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 8,2 مليار درهم، تلاها الماس بقيمة 6,3 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 4,1 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 3,7 مليار درهم. وأضافت “جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة إعادة التصدير من المناطق والأسواق الحرة في الدولة في الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 6,8 مليار درهم، ثم الماس بقيمة 6,1 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 3,7 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة 2,2 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 1,8 مليار درهم”. وفي بند الصادرات، جاءت لفائف السيجار والسجائر بأنواعها في المقدمة بقيمة 642 مليون درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 219 مليون درهم، وألواح وصفائح بقيمة 207 ملايين درهم. وأشادت الهيئة بالجهود التي بذلتها إدارات الجمارك المحلية في تجميع البيانات وتدقيقها في ضوء المعايير التي وضعتها الهيئة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تصدر البيانات بشكل سنوي كمرحلة أولى ثم نصف سنوي وربع سنوي وشهري في مراحل تالية، وفي خلال فترة وجيزة لتتماشى مع قاعدة بيانات التجارة غير النفطية بما يسهم في توفير البيانات للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في أسرع وقت ممكن لتمكينهم من اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.