«محمد بن راشد للإسكان» تنضم إلى «دبي للجودة»

أعلنت “مجموعة دبي للجودة” أمس عن انضمام “مؤسسة محمد بن راشد للإسكان” كشريك استراتيجي مستثمر لها، وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها في مقر المؤسسة أمس. حيث كان سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي للمؤسسة مع كبار مسؤولي وموظفي المؤسسة في استقبال وفد المجموعة الذي ترأسه د. وافي داوود، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة. وقال الدكتور وافي داوود رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة “نحرص في دبي للجودة على دعم مؤسسات الدولة ومساندتها في تنفيذ مشاريعها واستراتيجياتها وذلك من منطلق رؤية المجموعة المتمثلة بنشر معايير التميز المؤسسي في المؤسسات الحكومية والخاصة بما يخلق بيئة أعمال مرموقة تعمل وفق النظم العالمية للجودة”. وأضاف “تقدم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مشاريع وحلول مبتكرة تتماشى مع النمو السكاني الطبيعي لمواطني دولة الإمارات، وهنا يأتي دورنا كجهة معنية بالجودة بدعم مشاريع المؤسسة بالوسائل الأمثل لتتمكن من لعب دور بارز في إيجاد حلول سكنية متطورة وفق أرقى معايير الجودة التي تضمن الرفاهية للمواطنين الذين هم عماد الدولة”. من جهته، رحب سامي قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة بتوقيع الاتفاقية واعتبرها خطوة أولى في طريق التعاون المشترك مع المجموعة. وأشاد بدور المجموعة وجهودها المتواصلة في دعم مؤسسات الدولة. وأكد سعادته على أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر لتدريب وتأهيل كوادرها البشرية وتطوير نظمها الإدارية والتي تخدم المواطنين من أجل تعزيز مسيرة التميز والجودة بالمؤسسة، وتعتمدها كنهج للعمل الإبداعي والبناء. وقال قرقاش: “إن التطور الذي تشهده دولة الإمارات يتطلب منا تقديم خدمات مضافة لتوفير حلول سكنية معاصرة للمواطنين، لذلك نسعى جاهدين إلى تلبية احتياجات العائلة المواطنة ونعمل على الوفاء بتطلعاتها، ومن هذا المنطلق تم تخصيص ميزانية معتمدة توزعت ما بين شراء أراضي وقروض إسكان وتوزيع مساكن خلال العام الجاري لتنفيذ مشاريعنا”. وتسعى “مؤسسة محمد راشد للإسكان” إلى المساهمة في تحقيق استقرار المجتمع الإماراتي وتنميه من خلال توفير حلول سكنيه متنوعة وميَّسَرة للمواطنين ترتكز على مبادئ الجودة العالمية. وتعمل بشكل مستمر على زيادة عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وذلك من خلال إصدار التشريعات الضرورية لتنفيذ وتطوير الاستراتيجية الإسكانية لإمارة دبي بما يحقق رؤية ورسالة المؤسسة ويتماشى مع الرؤية العامة لإمارة دبي من خلال التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة.