عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- يتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة ومع اقترابها من موسم إفصاحات الربع الثالث من العام الحالي، عمليات شراء أكثر انتقائية لا تخلو من مضاربات على الأسهم الصغيرة، بحسب محللين ماليين ووسطاء.
وأكد هؤلاء أن الأسواق نجحت في الارتداد بقوة على مدار الأسبوعين الماضيين، معوضة جزءاً كبيراً من الخسائر الفادحة التي مرت بها خلال موجة التصحيح بداية الشهر الحالي، وسط توقعات بأن تكون تعاملات مؤشراتها للفترة المقبلة أقرب إلى الأفقية.
وحصدت الأسواق للأسبوع الثاني على التوالي نهاية تداولات الأسبوع الماضي مكاسب بقيمة 14,2 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,6%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 2,5% وسوق دبي المالي بنسبة 5%، أفضل الأسواق أداءً بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
تداولات أفقية
وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن الفترة المقبلة ستشهد تركزاً على شراء اسهم منتقاة غالباً ستظل محصورة في الأسهم المضاربية الصغيرة، موضحاً أن الأسواق حالياً ليس لديها القدرة المتمثلة في زخم التداولات للمضي قدماً في ارتفاعاتها القوية التي سجلتها على مدار الأسبوعين الماضيين.
وأضاف أن المحفز الوحيد للأسواق يبقى في نتائج الشركات للربع الثالث والتي لن يتم الإفصاح عنها قبل إجازة عيد الفطر، مما يعني أن الأسواق ستظل في حالة فراغ معلوماتي لفترة طويلة، مما يتوقع معه أن تكون تداولاتها أقرب للأفقية في ظل عمليات التداول الانتقائية على اسهم معينة دون غيرها.
وأفاد الخطيب بقيام محافظ استثمارية ببيع جزء من أصولها في الأسهم القيادية من منظور أن مستويات أسعارها الحالية مرتفعة ويمكن تحقيق أرباح من بيعها في الوقت الحالي، مقابل محافظ أخرى ترى الاحتفاظ بها، قناعة بأنها ستشهد ارتفاعات أكبر مع محفزات نتائج الربع الثالث، ومعرض أكسبو حيث تتزايد توقعات فوز الإمارات باستضافته.
واستبعد أن تمر الأسواق بموجة هبوط حادة على غرار ما شهدته قبل ثلاثة أسابيع، مضيفاً أنه في ظل هدوء العامل الجيوسياسي في المنطقة، بعد انحسار توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا في المدى القصير، فإن الأسواق مقبلة على مرحلة تداول أفقي على المدى القصير، وصعود على المدى الطويل، وفي حال حدوث تراجعات فلن تكون قوية.
وأضاف أن المستثمرين استوعبوا درس الهبوط غير المبرر، ولن يتسرعوا ثانية في البيع العشوائي في حال الهبوط، وهو ما لوحظ في عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق في ثلاث جلسات من تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجعت أحاجم التداولات بشكل لافت، مما يؤكد حرص المستثمرين على عدم الاندفاع نحو البيع والتمسك بأسهمهم.
عودة الثقة
قال المحلل المالي حسام الحسيني، إن أسواق الأسهم المحلية اقتفت آثر الأسواق العالمية والإقليمية في ارتدادها الصعودي طيلة الفترة الماضية، وكما كان الهبوط مبالغاً فيه قبل ثلاثة أسابيع، جاءت الارتدادات قوية ومبالغا فيها أيضاً خصوصاً في سوق دبي المالي، لكن أتاحت موجة الهبوط مزايا عدة، منها أنها أعادت المؤسسات المالية للاستثمار مجدداً للأسواق، بعدما انخفضت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية، ووفرت فرصاً يمكن اقتناصها، والميزة الأخرى أن المستثمرين وعوا الدرس تماماً بضرورة الاحتفاظ بمراكزهم المالية وعدم البيع العشوائي في حال دخول الأسواق في مرحلة تراجع قوية.
وأضاف أن عمليات جني الأرباح على مدار ثلاث جلسات أعقبت الارتداد القوي بداية الأسبوع الماضي يؤكد على أن المستثمرين وعوا الدرس بضرورة التماسك وعدم البيع العشوائي، بعدما تسرعوا خلال موجة الهبوط بالبيع وندموا على الأسعار التي باعوا بها، في وقت كان صائدو الفرص يقومون بعمليات شراء عادت عليهم بمكاسب كبيرة عندما ارتدت الأسواق بقوة.
وأضاف أن الأسواق عوضت خسائر الموجة الحادة من الهبوط التي دخلتها جراء تفاقم الوضع الجيوسياسي في المنطقة المتعلق بسوريا، ودخلت شرائح كبيرة من المستثمرين لتعيد الأسعار إلى ما كانت عليه أو أقرب من مستويات ما قبل الهبوط الحاد قبل ثلاثة أسابيع، فضلاً عن أن العمق عاد مجدداً للسوق من خلال تواجد كافة شرائح المستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد وكبار المستثمرين والمضاربين على السواء، ولم تعد الارتفاعات تتركز على سهم محدد أو أسهم معينة، بل تمتد لتشمل الأسهم المدرجة كافة.
وقال الحسيني إن الثقة في الأسواق عادت مجدداً إلى مستوياتها القياسية التي كانت عليها قبل الهبوط، وعزز من ذلك أن الأسواق تداركت التراجعات القوية التي مرت بها ودخلت في مرحلة جديدة من الصعود، بدعم من محفزات جديدة، تتمثل اقتراب الشركات من نتائج الشركات للربع الثالث من العام، والتي يتوقع أن تكون أفضل من مثيلتها في العام الماضي، فضلاً عن الارتفاع التدريجي في أحجام وقيم التداولات في مثل هذه الفترات المتبقية من العام.
وبين أن الارتفاعات الكبيرة تغري المستثمرين بجني أرباح، وذلك أمر طبيعي ومتوقع، ولا يبعث على المخاوف، خصوصاً وأن الأسواق أثبتت قدرتها على الصمود في وجه أية تراجعات والعودة من جديد إلى مسارها الصاعد، وهو ما لوحظ في تعاملات الأسبوع الماضي، حيث دخلت الأسواق في موجة جني أرباح طبيعية ومتوقعة بعد الارتداد القوي بداية الأسبوع، واختتمته بارتداد قوي أيضاً في جلسة الخميس الماضي.
وأضاف أن المستثمرين الأذكياء يتعاملون مع أية تراجعات على المدى القصير أو فترة جني أرباح، على أنها فرصة يجب التعامل معها في بناء مراكز مالية جديدة عند مستويات سعرية أفضل، وهو ما تفعله محافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية التي تدخل مشترية في أوقات الهبوط وجني الأرباح، لأنها تدرك جيداً أنها الفرصة المناسبة للشراء وليس للبيع.
وأكد الحسيني، أن الأساسيات الداعمة للأسواق ما زالت موجودة ولم تتغير خلال فترة الهبوط، وستكون الداعم الرئيسي خلال الفترة المقبلة، علاوة على أن نجاح الأسواق في شطب خسائر الفترة الماضية، سيكون محفزا للمستثمرين للعودة بقوة للأسواق، الأمر الذي يتوقع معه تعزيز الاستثمارات المتجهة للأسهم.
وأفاد بأن اختراق المؤشرات لمستويات فنية مهمة، وكذلك تجاوز الأسهم القيادية لمستويات سعرية عند 6 دراهم لسهم إعمار ودرهمين لسهم سوق دبي المالي، سيفتح الباب واسعاً من جديد أمام الأسواق لدخول مرحلة جديدة يترقبها المستثمرون، موضحاً أن مؤشر سوق دبي المالي يقترب من مستوى 2700 نقطة، وفي حال نجاحه في اجتياز هذا الحاجز، سيدفع مزيد من المستثمرين للدخول بقوة، لما يمثله هذا المستوى من أهمية كبيرة، خصوصا للذين يعتمدون في قراراتهم الاستثمارية على التحليل الفني.
المستويات المستهدفة للمرحلة المقبلة
من جانبه، قال فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، إن تماسك سوق دبي المالي فوق مستوى 2300 نقطة خلال موجة التصحيح التي مر بها وعودته فوق مستوى 2600 نقطة أعطى نوعاً من الاستقرار للسوق، وشجع المستثمرين على العودة من جديد، بعدما توارت الأخبار السياسية المتعلقة بالوضع في سوريا والتي فاقمت من حدة التصحيح.
واتفق مع الحسيني في أن موجة التصحيح أعادت المؤسسات المالية الأجنبية بالتحديد إلى الأسواق عند مستويات سعرية افضل، لم تكن متاحة قبل هذه الموجة، حيث كانت الأسواق قد سجلت ارتفاعات متسارعة بدون توقف، ولذلك كان طبيعياً أن تمر الأسواق بهذه الموجة التي قللت من حرارة الأسعار، وسمحت للكثيرين ممن فاتتهم فرص الدخول عند مستويات الأسعار العالي إلى العودة للأسواق من جديد.
وأضاف: «يمكن القول بأن الأسواق خرجت من موجة التصحيح تماماً ودخلت مرحلة جديدة، ستقودها إلى النقاط الأعلى التي سجلتها خلال العام الحالي عند 2750 نقطة لسوق دبي المالي وقريباً من مستوى 4000 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية».
وأوضح الغطيس أن هذه النقاط ستكون هدف الأسواق خلال المرحلة المقبلة، ولكن ستدخل مع كل ارتفاعات قوية وحادة في موجة جني أرباح طبيعية ومنطقية لن تحيدها عن مسارها الصاعد، والسبب يعود إلى أن الفترة المقبلة تتضمن محفزات داعمة لأن تسير الأسواق في صعودها، وتتمثل في نتائج الشركات للربع الثالث، حيث يتوقع أن تكون أفضل من الربع الثالث من العام الماضي، فضلاً عن أن الربع الأخير من العام عادة ما يشهد دخولاً مكثفا وقوياً لمحافظ وصناديق الاستثمار، مما يرفع من أحجام وقيم التداولات.
وقال إن تزايد التوقعات بفوز الإمارات بملف استضافة معرض أكسبو الدولي 2020 والمتوقع الإعلان عنه الشهر المقبل، يعد ابرز المحفزات التي ستكون داعمة بقوة للأسواق المالية، مضيفاً أن المضاربين سيعمدون إلى استغلال هذا الحدث قبل إعلان نتيجته بفترة، ويقومون بعمليات شراء مكثفة لتسريع ارتفاعات الأسواق للاستفادة من الدخول القوي المرتقب من كافة شرائح المستثمرين.
وأفاد الغطيس:» من الملاحظ أن المستثمرين الأجانب غير العرب عادوا للأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بصافي شراء جيد، يساهم في تعزيز الأداء الإيجابي للأسواق، ويتوقع أن يكون للاعب الأجنبي دوره المؤثر في أداء الأسواق خلال الربع الأخير من العام، حيث عادة ما تشهد هذه الفترة من العام أداء مؤثراً للمحافظ الأجنبية، بهدف تعزيز أرباحها قبل إغلاق دفاترها المالية نهاية العام.
وأكد أن الجاذبية الاستثمارية لأسواق الإمارات لم تتغير، بل أنها ازدادت جاذبيتها بعدما قللت موجة التصحيح من الارتفاعات المبالغ فيها لأسهم كثيرة، وباتت مكررات الربحية ومضاعف القيمة السوقية إلى الدفترية جاذبة استثمارياً، كما أنه من الناحية الفنية تقترب المؤشرات من مستويات مهمة، في حال نجاحها في اجتيازها، ستكون الأعلى منذ العام 2008، وعندها ستكون الأسواق قد شطبت الخسائر التي لحقت بها عقب الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008.
تقرير: نتائج الربع الثالث المحفز القادمة لأسواق الأسهم
أبوظبي (الاتحاد)- أعتبر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني، أن المحفز القادم لتعزيز الطلب والتداول في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، سيكون أداء الشركات عن فترة الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام.
وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبو ظبي الوطني، إن نتائج الشركات للربع الأول، تعطي إشارات أولية وهامة عن أدائها خلال العام بأكمله، مضيفاً أن المحافظ الاستثمارية الكبيرة عادة ما تلجأ إلى إعادة ترتيب وهيكلة موجوداتها، استناداً إلى هذه النتائج ، كما أن النمو المتواصل في ربحية الشركات يعزز الطلب نظراً لتأثيراته الإيجابية على توزيعات الشركات وحقوق مساهميها وقيمتها الدفترية.
وأوضح أن النمو المتواصل في أرباح الشركات سوف ينعكس على مؤشرات جاذبيه أسعار الأسهم، وفي مقدمتها مضاعف الأسعار، حيث يتم إعادة احتساب هذا المؤشر بعد الإفصاح كل ثلاثة شهور.
وأفاد الدباس بأن موجة التصحيح والتراجع التي شهدتها الأسواق المالية، خلقت فرصاً استثمارية هامة، كما أن المكاسب التي حققتها الأسواق بعد موجة التراجع غطت نسبة محددة من خسائر الأسواق، وبالتالي فان نتائج الشركات عن فترة الربع الثالث، سوف تعزز من الفرص الاستثمارية، في ظل الأسعار المتداولة. وأضاف أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرارية تحسن أداء معظم الشركات المدرجة خلال الربع الثالث، وفي مقدمتها قطاعات البنوك والعقار والخدمات والاستثمار، حيث تستحوذ أسهم شركات هذه القطاعات على أكثر من 80? من حجم تداولات الأسواق. وقال الدباس إن سيولة المضاربين ونسبة هامة من سيولة الاستثمار الأجنبي تتركز في أسهم شركات القطاعات الرئيسية الأربعة، ويلحظ منذ بداية العام تفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع نتائج الشركات، والذي يعكس ارتفاع مستوى الثقة سواء في الاقتصاد الوطني أو قطاعاته المختلفة والشركات المدرجة، إضافة إلى الثقة في أداء الأسواق، حيث لا تزال مؤشراتها تحتل المرتبة الأولى بين أسواق المنطقة في نسبة الارتفاع.
180 مليون درهم صافي مشتريات المؤسسات في أسواق الأسهم المحلية
أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 180 مليون درهم، في حين سجل الاستثمار الأجنبي صافي بيع بقيمة 75,5 مليون درهم.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت استثمارات الشركات خلال الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 77 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 482,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 405,2 مليون درهم. وعلى النقيض، حقق الاستثمار الأجنبي صافي بيع أسبوعي بقيمة 17 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 756,8 مليون درهم، شكلت نحو 38,8% من إجمالي تداولات السوق البالغة 1,95 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 773,7 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الخليجي أكبر صافي بيع بقيمة 56,1 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 152,8 مليون درهم من شراء 104,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 209 ملايين درهم من بيع 133,7 مليون سهم.
وعلى العكس، حقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء بقيمة 29,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 202,3 مليون درهم من شراء 93,4 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 172,4 مليون درهم من بيع 95,9 مليون سهم.
وحقق الاستثمار العربي صافي شراء بقيمة 9,3 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 401,6 مليون درهم من شراء 254,1 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 392,3 مليون درهم من بيع 245,2 مليون سهم. وبلغ صافي شراء الاستثمار المحلي نحو 17 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,19 مليار درهم من شراء 628,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,17 مليار درهم من بيع 606,4 مليون سهم.
وبحسب احصاءات سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 103 ملايين درهم من مشتريات بقيمة 1,13 مليار درهم، شكلت 22,2% من تداولات السوق البالغة 5,13 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,03 مليار درهم.
وحققت استثمارات الشركات صافي شراء بقيمة 64,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 940,8 مليون درهم، في حين بلغ صافي شراء البنوك 41,2 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 126,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 85,5 مليون درهم. وحققت المؤسسات صافي البيع الوحيد بقيمة 2,7 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 7,3 مليون درهم، مقابل مبيعات أكبر بقيمة 10 ملايين درهم.
وسجل الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي الأسبوع الماضي صافي بيع بقيمة 58,4 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,91 مليار درهم شكلت 37,4% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 1,97 مليار درهم.
وحقق المستثمرون العرب صافي الشراء الوحيد بقيمة 48,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,05 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,01 مليار درهم، وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع بقيمة 76,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 473,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 549,7 مليون درهم، فيما بلغ صافي البيع الخليجي 30,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 386,4 مليون درهم، مقابل مبيعات أكبر بقيمة 417 مليون درهم.
وحقق الاستثمار المحلي صافي شراء بقيمة 58,4 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 3,21 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,15 مليار درهم.
قطاع الاستثمار يدعم ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار للأسبوع الثاني على التوالي، ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 2,6%.
وباستثناء انخفاض قطاع التأمين، سجلت القطاعات التسعة المدرجة في السوق ارتفاعاً جماعياً الأسبوع الماضي، وارتفعت التداولات الأسبوعية 22% لتصل إلى 7 مليارات درهم، وحصدت الأسواق مكاسب أسبوعية بقيمة 14,2 مليار درهم.
وحقق قطاع الاستثمار ارتفاعاً قياسياً بنسبة 9,3%، وأغلق مؤشره عند مستوى 3955,01 نقطة من 3616,88 نقطة، وحققت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 716 مليون درهم من خلال تنفيذ 5455 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 26,4 مليار درهم.
وحقق قطاع العقار ثاني أكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 5%، وأغلق مؤشره عند مستوى 4249,82 نقطة من 4045,15 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 4,46 مليار درهم، جرى تنفيذها من خلال 29141 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه 76,7 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 4,5% إلى مستوى 3162,40 نقطة من 3023,87 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 327,7 مليون درهم من تنفيذ 3955 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 10,7 مليار درهم. وصعد مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2,6% وأغلق عند مستوى 2492,11 نقطة من 2427,78 نقطة، وحقق ثالث أكبر التداولات في السوق بقيمة 729,5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5695 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 270,3 مليار درهم.
وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1,7%، وأغلق عند مستوى 1445,15 نقطة من 1432,04 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 12,7 مليون درهم من خلال تنفيذ 75 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,5 مليار درهم. وحقق قطاع الطاقة ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1,6% إلى مستوى 131,92 نقطة من 129,74 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 75,3 مليون درهم من تنفيذ نحو 859 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,7 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,97%، وأغلق عند مستوى 857,34 نقطة من 849,11 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 52,3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 602 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,7 مليار درهم. وسجل قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0,92% إلى مستوى 1445,15 نقطة من 1432,04 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 486,6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2501 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 10,3 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الاتصالات أقل الارتفاعات خلال الأسبوع بنحو 0,32% إلى مستوى 2359,76 نقطة من 2352,27 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 131,8 مليون درهم من تنفيذ 1786 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 120,2 مليار درهم.
والانخفاض الوحيد سجله قطاع التأمين بنسبة 0,36%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1493,77 نقطة من 1499,14 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 83 مليون درهم من تنفيذ 1462 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,2 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 46%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 152,74 مليار درهم.
مؤشرات الأسهم تختبر أعلى مستوياتها خلال العام الحالي
أبوظبي (الاتحاد) - تعاود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع بداية تعاملاتها الأسبوعية غداً، اختبار مستوياتها العليا التي سجلتها قبل موجة التصحيح الأخيرة التي تعتبر الأعلى خلال العام الحالي، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع عند مستوى 3812 نقطة، وذكر التقرير أن حركة السوق اتسمت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالأفقية والتذبذب، تبادلت فيها شمعات أيام الأسبوع بين السواد والبياض، لكن الغلبة في نهاية المطاف كانت للصعود، مستكملاً بذلك الصعود الذي بدأه في 9 سبتمبر الحالي، بعد أن لمس السوق نقاط الدعم المهمة 3450 التي تعد نقاط دعم أفقية حمت السوق مرتين سابقتين، لتكون هذه هي المرة الثالثة التي توقف انزلاق السوق أكثر وذلك بعد تصحيح قاسٍ وسريع دخله السوق.
وأضاف التقرير أن ثبات السوق والحركة الصاعدة ذات الانحدار البسيط الأقرب إلى الأفقية بعد صعود متسارع وقوي، أعطيا المستثمر الاطمئنان بأن السوق بالغالب أقرب إلى الصعود منه إلى الهبوط، ما جعله يرسم في الجلسة الأخيرة شمعة يومية كبيرة نسبياً، وبحجم تداول يعد تقريباً الأعلى له منذ بداية شهر يونيو الماضي.
ويرجح التقرير استمرار السوق في صعوده إلى هدفه القريب من نقاط 4000 التي تعد أهم نقطة مقاومة للسوق خلال المرحلة الحالية، وتعد هذه المقاومة نقاط مقاومة نفسية لوجود ثلاثة أصفار على يمين الرقم، وفي الوقت نفسه تعد مقاومة حقيقية أفقية كان السوق قد فشل في تجاوزها واختراقها في مرة سابقة، كما تعد هذه النقاط هي الأعلى للسوق خلال العام الحالي، وكذلك منذ شهر أكتوبر من عام 2008، عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 2666 نقطة، وذكر التقرير أن سوق دبي المالي كنظيره في سوق العاصمة كانت شمعاته اليومية السوداء أكثر من البيضاء، ومع ذلك كانت الغلبة للشمعات البيضاء وبحجم كبير وتعد من أكبر الشمعات حجماً منذ بداية السنة، ما يعطي قراءة عن درجة تفاؤل المستثمرين والدخول الاستثماري الحقيقي في السوق.
وأضاف أن أحجام التداول الأسبوعية الكبيرة للسوق التي بدأها منذ بداية الصعود الحاد في 10 أغسطس الماضي، تعزز من عودة المستثمرين للسوق، بعدما تمسك السوق بمستوى 2300 قبل أسبوعين.
وأوضح التقرير أن السوق بدأ رحلة صعود ذات انحدار عالٍ كنظيره في سوق العاصمة، وبحجم تداول يعد أعلى من متوسط التداول منذ بداية العام، وتوجه بالغالب على القطاعات الرئيسية والأسهم القيادية، ما يعطي قراءة واضحة أن ما نراه في السوق حالياً هو عمليات دخول حقيقية ذات انطباع استثماري.
ووفقاً للتحليل الفني، يرجح أن يستمر السوق في صعوده الجيد خلال الأسبوع الحالي إلى هدفه الرئيسي عند 2760 التي يبتعد عنها 100 نقطة، وتعد هذه النقاط هي المقاومة الأهم والأقوى للسوق في هذه الفترة، وتعد أيضاً هي المقاومة الأفقية والنقاط الأعلى التي سجلها السوق خلال العام الحالي.
عدد اليوم
