«الاقتصاد»: دول «التعاون» تشكل قوة تفاوضية في مواجهة «الحمائية»

أبوظبي (وام) - أكد عبد الله سلطان الفن الشامسي مستشار قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد أن ادارة الحماية من الاغراق في الوزارة تمكنت منذ انشائها قبل عام وحتى الآن من التعامل مع عدد من قضايا الاغراق والحماية الجمركية التي واجهتها بعض الشركات الوطنية في الدولة من شركات اقليمية وعالمية. وقال في تصريحات صحفية عقب افتتاح ندوة مكافحة الإغراق التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر الغرفة بأبوظبي أمس إن الوزارة حققت في القضايا التي تم رفعها من قبل شركات وطنية تعمل في مجال البتروكيماويات والبلاستيك والحديد والألمنيوم والزجاج واستطاعت الحد من الضرائب التي كانت تواجهها صادرات هذه الشركات الى كثير من دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف ان دول مجلس التعاون تشكل قوة تفاوضية لها ثقلها ويمكن التعامل مع القضايا التي تواجهها الشركات في دول المجلس وتحقيق نتئج هامة لصالح الشركات التي تعاني من قضايا الاغراق أو الاجراءات الحمائية التي تواجه صادراتها الى الدول الأخرى. وكان الفن قد ألقى كلمة في افتتاح أعمال الندوة أوضح فيها أن دولة الامارات اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. وأكد أن النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس ايجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي. وأضاف ان إنشاء ادارة مكافحة الاغراق بوزارة الاقتصاد من خلال قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 7 لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد يأتي بهدف تفعيل استخدام آليات مكافحة الاغراق والدعم والوقاية كأحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية الكبرى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة في الدولة. أكد أن ذلك يدعم القطاع الصناعي وللاستثمارات الاجنبية في الدولة وبما يساهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للوزارة في الدولة وبما يساهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للوزارة 2011-2013 بزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وتمكين الممارسات التجارية السليمة. وأشار الى أن هذا العمل يأتي في إطار العمل الخليجي المشترك في التصدي لممارسات الاغراق والدعم والزيادة في الواردات من خلال التصديق على قانون النظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية. وأشار الى أن آليات مكافحة الاغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقاية من الزيادة في الواردات تعتبر من أهم ما جاء في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويأتي ذلك لدور تلك الآليات في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية المتمثلة في الاغراق والدعم وتكثيف الواردات التي تزايدت وبشكل كبير في ظّل مزيد انفتاح الاسواق بين الدول الاعضاء في المنظمة واحتدام المنافسة فيما بين المنتجات الوطنية والمنتجات المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الاعضاء في المنظمة بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية والفتح التدريجي لأسواقها وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة. وأكد مستشار قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد أن اهمية آليات مكافحة الاغراق والدعم والوقاية تكمن باعتبارها تعطي الدولة العضو في المنظمة الحق في إتخاذ الإجراءات الضرورية وفرض الرسوم المناسبة للدفاع عن صناعاتها الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وذلك بما يضمن إرساء المنافسة العادلة في السوق المحلي بين المنتجات الوطنية والمنتجات المماثلة المستوردة الى الدولة. وأوضح أن العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قامت بتفعيل آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتجاوز عدد التحقيقات المفتوحة على مستوى العالم منذ بداية سنة 1995 الى النصف الاول من سنة 2010 ما يزيد على 3752 تحقيقاً ضد الاغراق وحوالي 254 تحقيقا في مجال مكافحة الدعم وما يقارب 216 تحقيقا ضد تكثيف الواردات. ويعكس ذلك التحرك الفعال للدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية في الاستفادة من آليات مكافحة الاغراق والدعم والوقاية ضد تزايد الواردات. وقال الفن إن تجارب الدول المقارنة في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية اثبتت ان الاستفادة من هذه الاجراءات والآليات يتوقف بشكل كبير على استيعاب القطاع الصناعي لها وتعميق ثقافته بها والتحرك الفعال من اجل الدفاع عن منتجاته من خلال طلب تطبيق هذه الآليات ضد الواردات المغرقة والمدعومة وتكثيف الواردات وذلك بتقديم شكاوى الى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاغراق. ودعا القطاع الصناعي في دولة الامارات إلى استغلال هذه الآليات المشروعة للدفاع عن منتجاته في السوق الوطنية ضد الإغراق و الدعم وتكثيف الواردات. وأكد أن ذلك لن ينجح إلا اذا أولت المصانع الوطنية اهتماما اكبر لهذه الآليات وتمكنت من الالمام بكيفية تقديم الشكاوى الى ادارة مكافحة الاغراق بوزارة الاقتصاد لكونها الجهة الحكومية المختصة على مستوى الدولة باستقبال الشكاوى ومعرفة هذه المصانع لكافة حقوقها وواجباتها المرتبطة بتفعيل آليات مكافحة الاغراق والدعم وتكثيف الواردات وفقا لما تنص عليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة. وقال إن عقد هذه الندوة يأتي انطلاقاً من ادراك وزارة الاقتصاد لاهمية هذا الموضوع بهدف تحفيز القطاع الصناعي على الاستفادة من آليات الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتوضيح كافة الامتيازات التيّ توفرها هذه الآليات بما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مردود القطاع الصناعي والوقوف على حاجيات القطاع الصناعي والصعوبات التي تواجه الصناعات الوطنية في تقديم الشكاوى. وأكد أن وزارة الاقتصاد على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني للمصانع الوطنية لتعميق معرفتهم بهذه الاآليات وبما يساعد على تعزيز وتعميق روابط التعاون والصلة ما بين الوزارة والقطاع الصناعي. وقال مستشار قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد ان إدارة مكافحة الإغراق سعت منذ انطلاق العمل بها على إعداد استراتيجية للعمل ترتكز على التواصل مع القطاع الخاص ومع الجهات الحكومية المعنية في الدولة. وتناولت الندوة عدة محاور شملت التعريف بالممارسات الضارة في التجارة الدولية ومنها الاغراق والدعم غير المشروع والزيادة في الواردات. كما تطرقت الندوة الى شرح كيفية تقديم الشكاوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتحقيق فيها والجهات التي يحق لها تقديم شكاوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية.