156 مليار درهم تكلفة تطوير 35 مشروعاً بحرياً في دول الخليج

دبي (الاتحاد) - تصل التكلفة الإجمالية لنحو 35 مشروعاً خاصاً بالموانئ البحرية في دول الخليج العربي إلى 156 مليار درهم (42,5 مليار دولار)، بحسب شركة سي تريد المنظمة لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لشحن وإمداد الحاويات الذي بدأ فعالياته في دبي أمس. وأوضحت الشركة أن تلك المشاريع سوف تسهم في مساعدة دول الخليج في الحفاظ على مكانتها كمركز رئيسي للتجارة العالمية، خاصة مع تسجيل نسبة نمو تبلغ نحو 10,2% سنوياً. وافتتح الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لشحن وإمداد الحاويات (تي أو سي 2011) الذي يقام في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات. ويستمر مؤتمر ومعرض “تي أو سي 2011” الذي تستضيفه وترعاه موانئ دبي العالمية لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار “الجيل التالي من الموانئ، الشحن والخدمات اللوجستية”. ويشارك في المؤتمر عشرات الوفود الدولية والإقليمية من قادة القطاع والخبراء والمسؤولين الحكوميين لمناقشة الوقائع والتحديات التي تواجه صناعة شحن الحاويات وعالم اللوجستيات في الشرق الأوسط. وبلغ عدد الشركات العارضة نحو 55 شركة عالمية متخصصة في قطاع شحن وإمداد الحاويات والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وضمت قائمة المشاركين شركة مرافئ أبوظبي وبلو اوشن وجمعية وكلاء الشحن في دبي وميناء صلالة وشركة جلف تيونر للحاويات وشركتي تركس وزنتيك. ومن جانبه، قال محمد المعلم المدير العام لموانئ دبي - الإمارات في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر إن منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً جيداً في القطاعات الاقتصادية كافة خلال مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية، خاصة في قطاع الملاحة البحرية، حيث سجلت المنطقة خلال السنوات الخمس السابقة للأزمة متوسط نسبة نمو عند حدود 20% سنوياً. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تقلص الطلب على خدمات الشحن البحري، لافتاً إلى أن تعافي معظم القطاعات الاقتصادية في دول الشرق الأقصى بدأ ينعكس إيجاباً على مستويات الطلب على خدمات الشحن البحري خلال العام الجاري. وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعد إحدى أقل المناطق تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لا سيما في قطاع الشحن البحري، مشيراً إلى أنه يشهد نمواً ملحوظاً في القطاع خلال الوقت الحالي. وبين أن دولة الإمارات محاطة بالعديد من الدول الخليجية التي تسجل أعلى معدلات نمو في الناتج المحلى الإجمالي في المنطقة، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على حجم التجارة والتداولات مع هذه الدول. وأشار إلى أن النمو المتواصل في حجم التجارة الخارجية للإمارات رغم الضغوطات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية يؤكد قدرة الاقتصاد المحلى، كما يمنح الفرصة لقطاع الشحن في الإمارات للحفاظ على معدلات نمو جيدة رغم التحديات التي تواجه القطاع على المستوى العالمي. وأكد أن هناك فرصاً للاستثمار في مجال الشحن البحري والملاحة في دولة الإمارات، خاصة مع توافر بنية تحتية ممتازة، تؤهلها للاستفادة القصوى عند حدوث الانتعاش وعودة المؤشرات إلى طبيعتها. وعالمياً، أوضح مدير عام موانئ دبي - الإمارات أن فائض الطاقة الاستيعابية في شركات الملاحة يعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع في الوقت الراهن.