«حاكم المركزي» القبرصي يدافع عن اتهامات بزعزعة الثقة في البنوك

نيقوسيا (ا ف ب) - دافع حاكم البنك المركزي القبرصي عن انتقادات وجهها إليه الرئيس القبرصي، متهماً إياه بزعزعة الثقة في القطاع المصرفي. وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس عبر التلفزيون المحلي الأربعاء الماضي، عن رغبته في إقالة حاكم البنك المركزي القبرصي، منتقداً الطريقة التي يعالج بها الأزمة الاقتصادية لبلاده، وبطء إجراءات الموافقة على أعضاء مجلس إدارة بنك قبرص الذي تم انتخابه الأسبوع الماضي. وقال بانيكوس دمترياديس، حاكم البنك المركزي القبرصي في مقابلة مع وكالة الأنباء القبرصية: “في الأشهر الماضية اتخذ البنك المركزي تدابير عدة، كان لها آثار إيجابية على استقرار القطاع المصرفي”. وأضاف أن إنهاء خطة إعادة هيكلة المصارف التعاونية، وإدارة أزمة بنك قبرص وتطبيق برنامج الترويكا، مقابل خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو بحذافيره، كانت موضع مديح من صندوق النقد الدولي ومجموعة منطقة اليورو. وفي مقابل خطة الإنقاذ فرضت على قبرص سلسلة تدابير، منها تصفية “لايكي بنك” ثاني مصارف الجزيرة، واقتطاع 47,5% من حسابات بنك قبرص التي يزيد رصيدها على 100 ألف يورو. وأضاف: “لهذا السبب أرى أن انتقادات الرئيس غير مبررة”، موضحاً أن التدخلات السياسية في إدارة البنك المركزي القبرصي، لا تسهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي. وأكد الرئيس القبرصي في خطابه، أنه يبحث عن وسيلة قانونية لإقالة حاكم المصرف المركزي لأن الدستور القبرصي ينص على أنه لا يمكن صرفه من العمل. وإضافة إلى الرئيس، أثار دمترياديس استياء أوساط الأعمال بسبب البطء في تقييم الأعضاء الجدد في مجلس إدارة بنك قبرص. وانتخب أصحاب الأسهم في بنك قبرص الأسبوع الماضي مجلس إدارة جديداً للبنك يضم 16 عضواً، بينهم ستة روس، لكن البنك المركزي لم يوافق على بعضهم. ورداً على سؤال حول الملف، أكد دمترياديس، أنه لم يتمكن من تقييم المرشحين قبل الانتخاب، لأنه لم يتلق المستندات المطلوبة. وكان الرئيس السابق ديمتري خريستوفياس، عين دمترياديس في منصب حاكم المصرف المركزي، وانتقد الحاكم أكثر من مرة لإدارته لخطة إنقاذ قبرص والأزمة المصرفية التي أعقبتها.