السيولة المحلية تنمو 8,3% خلال النصف الأول

بسام عبدالسميع (أبوظبي) - نمت السيولة المحلية بالإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1,3% لتصل إلى 851,9 مليار درهم، فيما بلغت نسبة نمو السيولة خلال النصف الأول نحو 8,3% بحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد العربي أمس. والسيولة المحلية يعبر عنها المصرف المركزي بعرض النقد الواسع، الذي يتضمن النقد المتداول، إضافة إلى الحسابات الجارية وودائع تحت الطلب لدى البنوك، إضافة إلى الودائع شبه النقدية. وقال التقرير الخاص بأداء أسواق الأوراق المالية العربية للربع الثاني من العام الحالي “نمت الموجودات الإجمالية في المصارف الإماراتية خلال النصف الأول بنسبة 6,3% لتصل إلى 1707 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي”، مضيفاً أن الودائع المصرفية نمت خلال نفس الفترة بنحو 7,3% لتصل إلى 1126 مليار درهم. كما شهدت القروض والسلفيات المقدمة خلال تلك الفترة نمواً بلغ 2,4% لتصل إلى 1056,4 مليار درهم وارتفع المتوسط الشهري لعمليات مقاصة الشيكات إلى 2,27 مليون شيك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقارنة بـ2,19 مليون شيك متوسط شهري خلال العام 2010. كما ارتفع متوسط القيمة الشهرية لهذه الشيكات إلى 90,6 مليار درهم، مقارنة بـ80,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد أسعار الفائدة، انخفضت معظم أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولجميع الآجال خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من هذا العام. فقد بلغ سعر الفائدة استحقاق شهر واحد في نهاية يونيو نحو 1,07%، مقابل 1,57% بنهاية مارس الماضي. وبلغ سعر الفائدة استحقاق 6 أشهر نحو 1,76% بنهاية يونيو، مقابل 2,35%، كما انخفض سعر الفائدة لمدة سنة إلى 2,01% بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ2,59% بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام الحالي بنسبة 3,3% مقابل 3,2% النمو المسجل بنهاية العام الماضي. وأظهرت البيانات أن معدل أسعار المستهلك سجلت ارتفاعاً بنحو 1,43% خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يتعلق بالمالية العامة، بلغ مجموع الايرادات المتحصلة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 6,88 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات الإجمالية خلال نفس الفترة نحو 8,71 مليار درهم، بما يعادل 21,2% من معدل الميزانية، وفقاً للتقرير. وعلى صعيد استثمار غير المواطنين في سوقي أبوظبي ودبي، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب، بما فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي في سوق دبي المالي خلال الربع الثاني نحو 5,09 مليار درهم بنسبة 44,4% من إجمالي التداول. بالمقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الربع الثاني نحو 5,18 مليار درهم بنسبة 45,2% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي سجل صافي بيع بلغ نحو 93 مليون درهم خلال الفترة نفسها. وفي سوق أبوظبي، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب، بما فيهم مواطنو دول التعاون نحو 2,93 مليار درهم بنسبة 35% من إجمالي التداول. بالمقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 2,72 مليار درهم بما يعادل 32,4% من إجمالي التداول وبذلك يحقق الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي خلال الربع الثاني صافي شراء بقيمة 210 ملايين درهم.