محمود الحضري (دبي) - ينمو قطاع التجزئة في الدولة خلال العام الجاري بنحو 9% إلى 124,3 مليار درهم (33,78 مليار دولار) مقابل 114,1 مليار درهم (31,01 مليار دولار) العام الماضي و41,2 مليار درهم (11,2 مليار دولار) في 2010، بحسب تقرير أصدرته شركة ضمان للاستثمار أمس.
وأكد التقرير، الذي استعرضه شهاب قرقاش الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي بدبي، أن مؤشرات الاقتصاد الإماراتي تشير إلى دخوله بقوة في مرحلة التعافي، خاصة مع التركيز على الميزات النسبية التي تتمتع بها الدولة، وتعزيز دورها في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والمالية، والقطاع السياحي.
ولفت إلى أن تجارة الدولة غير النفطية تضاعفت خلال العام الماضي، إلى 1,3 تريليون درهم، مقابل 660 مليار في عام 2009.
وأوضح أن القطاع التجاري بالدولة يتعافى، في عودة قوية لدور الإمارات كمركز تجاري كفء يتميز بموقع استراتيجي، بخلاف القدرة على توفير خدمات تجارية لا تتوفر في كثير من البلدان الإقليمية.
ولفت إلى أن العودة إلى تعزيز دور الإمارات في القطاع التجاري، مفتاح النجاح لاقتصاد الدولة عامة.
وبين شهاب أن القطاع السياحي حقق طفرة كبيرة، ويحمل مؤشرات جيدة لأداء اقتصادي قوي، مشيرا إلى أن دبي جذبت وحدها أكثر من 9 ملايين سائح العام الماضي بنمو 7%، وحققت السياحة الداخلية نموا 26%، والتي تمثل 11%، من حجم القطاع الكلي، وسجلت السياحة العربية 10%، بحصة نسبتها 25%، مبينا أن السياحة الأوروبية تمثل النسبة الأكبر بواقع 26%، بينما تشكل السياحة الآسيوية 24%.
وأوضح تقرير ضمان أن كافة المؤشرات تؤكد أن اقتصاد الإمارات قائم على أسس قوية وسليمة، ويتمتع ببنية أساسية واجتماعية عالية.
وأشار الى أن التقارير الدولية تؤكد تحقيق تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، وان ظل العقار في وضع صعب رغم ما شهده من بعض الإيجابيات، مشيرا الى أن العقارات المكتبية ما تزال تعاني فائضا في المعروض، في الوقت الذي شهت العقارات السكنية وتجارة التجزئة والفنادق تطورات مهمة.
وأوضح شهاب قرقاش إلى أن تقرير ضمان، واستنادا إلى تقارير مصرف الإمارات المركزي رصد وجود توزيع صحي للتسهيلات الائتمانية خلال 2011، والتي بلغت 232 مليار درهم، منها 45% تسهيلات توجه إلى الأفراد، و30% للشركات، و25% للمطورين العقاريين.
وأشار إلى أن نتائج عام 2011 ومؤشرات عام 2012 من حيث الأداء الاقتصادي، تؤكد مجددا أن الإمارات تدخل مرحلة جديدة من النمو، فقد حققت جميع القطاعات نموا، لافتا الى أن نمو قطاع النفط في الإنتاج المحلي بلغ 6,7%، بينما سجل القطاع غير النفطي 3,1%، والصناعة 3%، والبناء والتشييد 3,2%، والتجارة 2,8%، والعقارات 0,7%، والنقل والمواصلات 4%.
وقال “إن قطاع الطيران في الإمارات يمثل قصة نجاح كبيرة، حيث حقق نموا جيدا، لتحتل الدولة حاليا مركزا متقدما في صناعة النقل الجوي، خصوصا أنها تلعب دورا محوريا كونها مركزا للنقل الجوي، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن مطار دبي سيحقق العام الجاري أكثر من 57 مليون مسافر.
ولفت إلى أن أسعار سوق السندات هذا العام كانت مجزية، إلا أنها لا تعطي حاليا نفس العوائد قبل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يؤدي إلى ضغوط على السوق، وسيؤدي أيضا إلى اتجاه المستثمرين إلى قطاعات أخرى مثل العقارات.
ويرى التقرير أن هناك آفاقا للنمو ومؤشرات لعودة الحيوية للقطاع المصرفي، داعيا إلى زيادة نشاطه الائتماني، وتفاعله مع الحاجة الى زيادة الدورة المالية.
ونوه الى أن نتائج الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تشير الى نمو الودائع 3% لدى الجهاز المصرفي، بينما نما الإقراض 1,5%، وهذا مؤشر يحتاج الى معالجة، لتوظيف امثل للسيولة، مشيرا الى انه رغم تداعيات أزمة القروض المشكوك في تحصيلها، فإن الفرص ما تزال قائمة للنمو والتطوير.
وأضاف: إن أسواق المال المحلية شهدت قوانين تنظيم جديدة خاصة بالنسبة لصناديق الاستثمار، إلا أنها لا تجيب على مخاوف السوق، فالتنظيم صارم وأبكر من اللازم، والتالي لن نرى وبسبب هذه الصرامة صناديق استثمارية جديدة على المدى القصير، وهذه خسارة كبيرة في السوق. وقال “إن وجود البيئة الرقابية صحي، ولكن يجب أن تتم بالتدريج، ومؤيدة من نمو قطاعات السوق، ولا تكون معوقة”.
ولفت الى أن من المعوقات التي أوجدتها الرقابة الصارمة، اقرار تراخيص وتكاليف أكبر وأكثر، مما كان عليه الوضع سابقا، واشتراط أن يكون مدير المحفظة مساهما.
واشار الى انه ورغم قوة الاقتصاد الإماراتي، ونمو في مختلف القطاعات، فان متوسط حجم صناديق الاستثمار في الدولة لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي، قياسا على دول أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.
وأوضح أن حجم الصندوق الاستثماري في الدولة لا يتجاوز 23 مليون دولار، بينما في السعودية يصل الى 134 مليون دولار، وفي الكويت 96 مليونا و45 مليونا في لبنان.
ولفت الى أن أسواق الأسهم شهدت أداء جيدا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مشيرا الى نمو سوق دبي 14%، و6,5% في أبوظبي، فيما حقق مؤشر الهيئة 9%.
وذكر ان الربع الأول من 2012 شهد نشاطا كبيرا الا أنه عاد للخمول في الربع الثاني، وذلك مرده أن حجم التداول الرئيس كان قائما على الأفراد.
عدد اليوم
