تنشط التحليلات الاقتصادية هذه الأيام لاستشراف آفاق الاقتصاد العالمي في ،2007 ومن أبرزها توقعات باستمرار طفرة الاندماجات والاستحواذات، وتوقعات أخرى بأن تنزلق صناعة صناديق الاستثمار الخاصة في متاعب جمة·
والاقتصاد يرفض الموافقة على تحقق هذه التوقعات في الوقت نفسه· فترنح صناديق الاستثمار الخاصة يعني اهتزاز أسواق القروض الائتمانية، وهو ما يؤثر سلبا على مسيرة الاندماجات والاستحواذات التي ترتبط أساسا باستمرار تدفق الأموال بشكل سلس· وهناك من يرى أن هذه العلاقة ليست ضرورية، ويحتجون بأنه مع وصول مسيرة الاندماجات والاستحواذات إلى مرحلة النضج والتشبع فإن الشركات ستقلل اعتمادها على الأموال السائلة وستلجأ بدلا من ذلك لإصدار المزيد من أسهمها·
لكن هذه ليست قاعدة أيضا· ففي أوج الذروة السابقة لصفقات الاندماج والاستحواذ تباين الاعتماد على الأموال والاسهم· فقد شهدت أميركا خلال عامي 1999 و2000 إبرام صفقات اعتمادا على الأسهم بقيمة 1,5 تريليون دولار، مقابل إبرام صفقات اعتمدت على الأموال السائلة بقيمة تريليون دولار فقط· وكانت الصورة معاكسة في المملكة المتحدة خلال العامين نفسيهما، حيث فاقت الصفقات التي اعتمدت على الأموال السائلة تلك التي اعتمدت على الأسهم· والسؤال الذي كان مطروحا هو نفسه المثار اليوم، وهو أي نوع من هذه الصفقات هو الأكثر نفعا اقتصاديا؟
وللوصول إلى إجابة يتعين أولا المقارنة بين مكاسب الأسهم وعوائد السندات وأذون الخزانة في كلا الدولتين· في أميركا كانت عوائد سندات وأذون الخزانة عالية بشكل كبير نسبيا في الذروة السابقة لصفقات الاستحواذات والاندماجات، ولذا كان الأفضل إبرام هذه الصفقات بالأسهم· بينما في المملكة المتحدة لم يكن هناك فرق يذكر ففضلت الشركات استخدام الأموال السائلة·
ومنذ ذلك الحين وأسواق الأسهم ليست بالنشاط المطلوب، وترتفع عوائد السهم بمعدلات أعلى بكثير من الزيادات السعرية في الأسهم، ولذا فإن التمويل بالأموال السائلة مكلف إلى حد كبير· ويقول جان مايكل سيكس كبير الاقتصاديين الأوروبيين في ''ستاندرد اند بورز'' إن المصدر الرئيسي للسيولة حاليا هو البنوك المركزية في الدول النامية التي تشتري سندات وأوراقا ماليةً وأصولاً من الدول المتقدمة لأسباب منها حماية عملاتهم· وخلال العام الماضي بدا أن 80 % من النمو في المعروض النقدي بالعالم جاء من الأسواق الناشئة مثل الصين· وتظهر الإحصاءات أنه خلال 12 شهرا حتى سبتمبر الماضي تدفق 900 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أصول أميركية ذات عائد محدد مثل السندات والأذون، وكانت المبالغ الموجهة إلى أسواق الأسهم ضئيلة بالمقارنة بهذه الأرقام·
وإذا افترضنا أن الدولار سيواصل ضعفه العام المقبل، فلا أحد يعرف اتجاه السيولة النقدية في العالم·· هل تتجه مثلا إلى منطقة اليورو أم الأسواق الناشئة في آسيا؟ لا أحد يعرف· ومع عدم وضوح الرؤية فإن أجواء الشك تحيط بالأموال المطلوبة لمستقبل صفقات الاندماج والاستحواذ·
بقلم - توني جاكسون:
نقلا عن ''فاينانشال تايمز''
عدد اليوم
