أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ضرورة إيلاء قضايا الغذاء والمياه وأمن الطاقة الاهتمام اللازم، لما لها من أثر إيجابي على حياة شعوب المنطقة، الأمر الذي يتطلب إظهار القدر الكافي من الإرادة والعزيمة من مختلف الدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي لتحقيق النتائج المرجوة.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال الاجتماع الـ 14 للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي الذي انعقد في مدينة بيرث الاسترالية على مدار 3 أيام منذ الثامن من أكتوبر الجاري وحتى أمس الأول الخميس، وركز على تعزيز الرخاء في دول منطقة المحيط الهندي من خلال الاقتصاد الأزرق.
ويهدف هذا الاجتماع رفيع المستوى إلى تعزيز ازدهار البلدان الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية على نطاق أوسع وتحديداً في مجالات الاقتصاد الأزرق، علماً بأن الدول الأعضاء بالرابطة تجمعها علاقات تجارية قوية، حيث بلغ حجم تبادل البضائع التجارية 2.
264 تريليون دولار، ونمت التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمعدل 9.
4% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال المنصوري إن أعمال الرابطة شهدت تحسناً كبيراً منذ اجتماعها السابق في بيرث في الأول من نوفمبر من العام الماضي، ومع ذلك، فلا تزال الرابطة بحاجة لبذل المزيد من الجهد والاهتمام للارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات جديدة، سواء في مجال الأمن البحري أو التجارة والاستثمار أو إدارة مصايد الأسماك أو الحد من مخاطر الكوارث أو الأوساط الأكاديمية أو السياحة والتبادل الثقافي.
واشتملت أجندة الفعالية على عدة اجتماعات مختلفة وهي الاجتماع العشرون لمنتدى الأعمال، الاجتماع العشرون للمجموعة الأكاديمية، الاجتماع الرابع عشر لفرق الأعمال والاستثمار، الاجتماع الخامس للجنة كبار المسؤولين في منظمات المجتمع المدني.
وتطرقت الاجتماعات وعلى رأسها الوزاري إلى جملة من القضايا المحورية الاقتصادية والأمنية في منطقة المحيط الهندي بما فيها الاقتصاد الأزرق، والملاحة البحرية ومكافحة القرصنة وتسهيلات التجارة والاستثمار.
وضم وفد الدولة المشارك في فعاليات الحدث إلى جانب وزير الاقتصاد كلا من عبدالباسط المرزوقي القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات في أستراليا، والدكتور عبدالرحمن هادي وزير مفوض في وزارة الخارجية، والدكتور عتيق عبدالعزيز المنصوري مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة والعلوم، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد، وسعيد حسن الضنحاني سكرتير ثان في وزارة الخارجية.
ومنذ تأسيسها في العام 1997، انطلقت رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من رؤية واضحة تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء.
وتضم رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في عضويتها عشرين دولة هي: الإمارات، وسلطنة عمان، واليمن، وأستراليا، وبنجلاديش، وجزر القمر، والهند، وإندونيسيا، إيران، وكينيا، ومدغشقر، وماليزيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وسيشيل، سنغافورة، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا، وتنزانيا، وتايلاند، إلى جانب عدد من الدول المراقبة وهي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، ومصر، واليابان، علماً بأن دولة الإمارات ستتولى دور نائب رئيس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في الفترة ما بين العام 2017 و2019.
وأكد المنصوري أن الإمارات تسعى دائماً لتأكيد حرصها على التعاون الدولي فيما يتصل بالتنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي، حيث تأتي مشاركتها في هذا الاجتماع تماشياً مع آلية التعاون الدولي البناء للدولة والمنبثقة عن السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في بناء العلاقات الثنائية واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والقيام بكل ما يلزم لمساندة المجتمع الدولي في كافة القضايا التي تدعم التطور الإنساني.
مكافحة القرصنة
وحول موضوع مكافحة القرصنة البحرية قال المنصوري: «تشترك الإمارات مع المجتمع الدولي في اهتمامه إزاء تحقيق السلم والاستقرار في مختلف بلدان العالم وذلك كونها دولة تعشق السلام وتبذل كل ما بوسعها في سبيل تحقيقه، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود وتعزيز التعاون بين جميع الدول الأعضاء بالرابطة لمكافحة القرصنة، وتوفير بنية تحتية قانونية وتشغيلية متينة للتصدي للقرصنة التي تمثل تهديداً رئيسياً للأمن البحري، ولا سيما في المحيط الهندي وهي مسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة لدول الرابطة.
وأضاف أنه انطلاقاً من هذا الاهتمام الكبير ستستضيف الدولة المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة والذي سيعقد في مدينة دبي يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.
التجارة والاستثمار
وفي ما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، قال وزير الاقتصاد إنه من المهم الاستفادة من نتائج المنتدى الاقتصادي الذي عقد في موريشيوس في يوليو من العام الماضي 2013، والنظر في السبل والوسائل التي يمكن أن تساعد على مواصلة تلك الجهود، مرحباً بتوسيع نطاق المشاركة والحوار مع الشركاء في هذا الشأن.
وحث جميع أعضاء الرابطة على المشاركة الفاعلة في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على دول الرابطة جميعاً.
الطاقة المتجددة
وقال المنصوري إن الإمارات تعمل حالياً على تطبيق النتائج والتوصيات الهامة التي خلص إليها المنتدى الأول للطاقة المتجددة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، والذي عقد يناير الماضي في أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل، والذي جرى تنظيمه بالشراكة بين رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا).
وسوف توفر الدورة المقبلة من أسبوع أبوظبي للاستدامة والتي تقام في الفترة 18 - 24 يناير المقبل، فرصة جيدة لمواصلة الحوار البناء حول مختلف النواحي المتعلقة بالتنمية المستدامة».
(بيرث - الاتحاد)
إعلان الرابطة يؤكد أهمية النمو الاقتصادي المستدام
أكد إعلان رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي على المبادئ المشتركة لبناء النمو الاقتصادي المستدام والشامل في منطقة المحيط الهندي، حيث أشار إلى أهمية الحدث كمنتدى إقليمي يهدف لربط الدول المطلة على المحيط الهندي، إلى جانب العمل على تعزيز النمو المستدام والتنمية المتوازنة في المنطقة والدول الأعضاء، وخلق أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
وأكد التزام أعضاء الرابطة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والدول الأخرى مما يسهم بازدهار منطقة المحيط الهندي.
كما جاء في الإعلان ضرورة أن تسترشد الدول الأعضاء في الرابطة بمجموعة من المبادئ في هدفنا المشترك لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في منطقة المحيط الهندي، وهي الاعتراف بأن القطاع الخاص يعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام.
ولفت الإعلان إلى أن تطور التجارة والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل تساعد على الحد من الفقر، إلى جانب ضرورة العمل على خفض التدابير التي تحد من التجارة والاستثمار المتبادل لتمكين السلع والخدمات ورؤوس الأموال من التدفق بحرية بين البلدان الأعضاء.
يضاف إلى ذلك العمل على تسهيل التجارة المتبادلة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين إجراءات التشاور، وفرص الحصول على المعلومات للمصدرين والمستوردين مما سيتيح المزيد من تدفقات التجارة والاستثمار.
كما تطرق الإعلان أيضاً إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية لأن ذلك يعد أفضل وسيلة لرفع حجم التجارة والاستثمار وتعزيز الفرص الاقتصادية.
(بيرث - الاتحاد)
الاقتصاد الأزرق.. الإمارات واستراتيجية التنمية البحرية
يرتبط مفهوم الاقتصاد الأزرق بسبل تطوير النشاطات المتعلقة بالمجالات البحرية والملاحيـــة واللوجستية، واستراتيجية التنمية البحرية وتطوير موارد الطاقة في البحار وحماية البيئة الإيكولوجية للبحار، ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة لكون المياه تغطي 70% من مساحة الكرة الأرضية وما يزيد عن 90% من حجم التجارة الدولية تتم عن طريق النقل البحري، ومن الضروري حماية البيئات البحرية من أجل حماية الاقتصادات العالمية المترابطة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
وتهتم الامارات بالاقتصاد الأزرق لعدد من الأسباب وعلى رأسها أنها تمتلك شريطاً ساحلياً يمتد لمسافة 734 كم، إلى جانب أن أكثر من 89% من حجم التجارة الخارجية الإماراتية يتم عن طريق النقل البحري.
كما تأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015.
وفي ذات السياق فإن الاقتصاد الأزرق يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تنمية مصادر الدخل في عدد من المجالات كالصناعات البحرية ويتمثل بصناعة السفن والهياكل العائمة التي تضم مجموعة من الصناعات التي تُعنى بتصميم وإنشاء وبناء السفن.
وتقديم الخدمات اللوجستية لها والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة الصناعية المتعلقة بصيانة وترميم وتحديث وتجهيز السفن.
(بيرث - الاتحاد)
عدد اليوم
