أخبار الشركات

«سوق أبوظبي»: أضاف المستثمرون الأجانب بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وللربع الثالث على التوالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، صافي شراء جديد بقيمة 850,7 مليون درهم، ليرتفع بذلك صافي الشراء الأجنبي إلى 4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، الذي يعد أكبر صافي شراء للأجانب منذ تأسيس سوق أبوظبي عام 2000. ووفقاً لإحصاءات السوق، استحوذت تعاملات الأجانب على 46% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي خلال الربع الثالث من العام والبالغة 19 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 8,7 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 7,9 مليار درهم. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت مشتريات المستثمرين الأجانب بسوق أبوظبي إلى 52,5 مليار درهم شكلت نحو 42,2% من إجمالي تداولات السوق البالغة 124,3 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 48,5 مليار درهم. وعلى غرار الربعين الأول والثاني، حافظ المستثمرون الأجانب غير العرب على صدارتهم بين الجنسيات المتداولة في السوق، مسجلين أكبر صافي شراء بلغت قيمته خلال الربع الثالث نحو مليار درهم، ليقفز صافي مشترياتهم خلال الأشهر التسعة من العام إلى 3,3 مليار درهم، الأمر الذي يعتبره محللون ماليون ووسطاء على قناعة المستثمرين الأجانب غير العرب خصوصاً المؤسسات المالية بجاذبية الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي. «الدار العقارية»: أنجزت شركة الدار العقارية كامل الأعمال الإنشائية بفندق «كورتيارد ماريوت» ضمن مشروع المركز التجاري العالمي بأبوظبي، بحسب محمد المبارك الرئيس التنفيذي للدار، والذي توقع افتتاح الفندق نهاية العام الجاري. وقال المبارك لـ «الاتحاد»: «إن الشركة باشرت مؤخراً تسليم الفندق، الذي يتألف من 195 غرفة مجهّزة بالكامل، لجهة التشغيل، حيث يتوقع انتهاء أعمال التجهيز خلال شهرين»، مشيراً إلى أن الفندق يعد جزءاً من استراتيجية شاملة لأنشطة الشركة ضمن قطاع الفنادق تسعى من خلالها الشركة لإضافة ألف غرفة جديدة، فضلاً عن إطلاق مشاريع ترفيهية متميزة خلال السنوات المقبلة. «المركزي»: ضخت البنوك العاملة بالإمارات 4,4 مليار درهم قروضا شخصية جديدة للمقيمين، خلال أغسطس الماضي، ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 301,4 مليار درهم، مقارنة مع 297 مليار درهم بنهاية يوليو، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي الصادرة. وزاد رصيد القروض الشخصية لدى البنوك الـ 51 العاملة بالسوق المحلي بقيمة 21,9 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتسجل نموا بنسبة 7,8?، في حين زادت بنسبة 1,5? خلال شهر أغسطس لوحده. واستحوذت القروض الشخصية على أكثر من 57? من صافي الزيادة الإجمالية في رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك في أغسطس والبالغة قيمتها 7,7 مليار درهم، في حين بلغت حصة القروض الشخصية نحو 30? من إجمالي القروض الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، والتي بلغت قيمتها 72,9 مليار درهم. «صندوق النقد»: توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4,5% خلال عام 2015، مقارنة مع نمو بحدود 4,3% في العام الجاري، مرجحاً في الوقت ذاته حدوث زيادة في نسبة التضخم لتصل إلى 2,5% العام المقبل مقارنة مع 2,2% في 2014. وعزا الصندوق في إطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، النمو القوي المتوقع للاقتصاد الوطني العام المقبل إلى المساهمة المرتفعة للقطاعات غير النفطية، والتي يتوقع أن تسجل معدل نمو يزيد على 6% خلال عامي 2014 و2015 في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، التي يرجح أن يبلغ متوسط نمو اقتصاداتها نحو 4,5%. وفيما رجح تقرير الصندوق قدرة اقتصادات دول المجلس على احتواء أي زيادة محتملة في التضخم على خلفية استقرار أسعار الغذاء عالميا، فإنه حذر من انعكاسات سلبية لأي تراجعات غير متوقعة في أسعار النفط على النمو. «اتصالات»: فعلت مجموعة اتصالات، خدمة «موبايل كونكت» عبر معظم عملياتها العالمية. وبحسب بيان صحفي أمس، تتيح هذه الخدمة الاستفادة من خدمات الهوية الرقمية لإجراء عمليات التسجيل والدخول الآمن على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة. وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لوحدة لخدمات الرقمية في مجموعة اتصالات «يمتلك كل مستخدم للهاتف المحمول هوية عالمية متنقلة ترتبط برقم هاتفه. «اتش اس بي سي»: سجلت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط تحسناً قوياً في ظروف التشغيل في شهر سبتمبر، بحسب نتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن مجموعة HSBCفي الإمارات العربية المتحدة. وأشارت نتائج المؤشر لشهر سبتمبر أن وتيرة التوسع في الإنتاج تعد الوتيرة الأسرع خلال ثلاثة أشهر، حيث استمر أعداد العاملين في الزيادة، وفي الوقت ذاته، استمرت الأعمال المتراكمة في الزيادة خلال شهر سبتمبر، وقد ربطت الشركات هذه الزيادة بزيادة الأعمال المتسلمة. وقد شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة، مشيرا إلى استمرارية ضغوط التكاليف، في حين شهدت أسعار المنتجات هبوطا بعد الزيادة في شهر أغسطس. «الاقتصاد» : يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى 1,53 تريليون درهم العام الحالي، وليحقق زيادة في صادرات السلع بنسبة 5,8%، لتصل إلى 1,4 تريليون درهم، بحسب جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد. وأشار الكيت في إطار تعليقه على تقرير التجارة والتنمية لعام 2014، الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وتطبيقات المواضيع المهمة فيه على اقتصاد الدولة، إلى أن دولة الإمارات ومن خلال سياسات تنويع مصادر الاقتصاد، نجحت في تفعيل استراتيجيات واعية تجاه زيادة الصادرات الوطنية في سلع مختلفة وفي القطاعات الخدمية، مع التركيز على حفز الصناعة لتكون أحد الروافد المهمة والأساسية للتنمية الاقتصادية.