الكويت (رويترز) - قال ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي في بنك الخليج الكويتي، إن البنك يقود ترتيب عمليتي تمويل لمشروعين عملاقين يتعلقان بالطاقة في الكويت بقيمة إجمالية قدرها مليارا دولار.
وقال العقاد: “نحن نعمل فعلاً على تنفيذ صفقتين كبيرتين جداً.. واحدة في مجال النفط وواحدة في مجال الطاقة.. واحدة أقل قليلاً من مليار دولار والأخرى أكثر قليلا من مليار لذا فإن الإجمالي تقريباً مليارا دولار”. وأضاف أن “بنك الخليج”، وهو ثالث أكبر بنك في الكويت، مازال في انتظار الموافقات النهائية على عمليتي التمويل لكنه يأمل في إتمام إحداهما على الأقل قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح العقاد أن عملية التمويل الأخرى قد تحتاج وقتاً أطول “لذا فإنها ستكون في الربع الأول أو الثاني من السنة المقبلة”، وتسببت سنوات من الصراع السياسي داخل الكويت، وهي إحدى دول منظمة أوبك الغنية بالنفط، في تعطيل العديد من المشروعات الكبرى بما فيها مشروعات خطة التنمية التي تم إقرارها في سنة 2010، والتي تتضمن مشاريع تقدر تكلفتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار).
وقال إن الصفقتين إذا تمتا فسترفعان الحصة السوقية للبنك في السوق المحلية لتمويل الشركات والمشاريع، على الرغم مما يثار من مخاوف حول الرغبة الحقيقية للحكومة في الإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها.
وأكد العقاد أن “بنك الخليج” الذي اعتمد من الناحية التاريخية على تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للمستهلكين والشركات في السوق المحلي، ليست لديه خطط وشيكة للتوسع خارج الكويت ولكنه يأمل في زيادة إيراداته من خلال الأنشطة المصرفية الاستثمارية، لاسيما عمليات تمويل الشركات وتقديم الاستشارات البنكية.
وقال العقاد: “اليوم (الإيرادات الناتجة من عمليات تمويل الشركات) هامشية جداً، لكننا نأمل أن تكون بين 5% و10% خلال السنتين المقبلتين”.
وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار، التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت، 16% من “بنك الخليج” منذ أن تم إنقاذه من قبل بنك الكويت المركزي إثر الأزمة التي تعرض لها في سنة 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتوقع العقاد ألا يتم تجنيب المزيد من المخصصات ما لم يتفاقم الوضع الاقتصادي وتشهد سوق الكويت للأوراق المالية هبوطاً. وقال العقاد إنه في ظل القواعد والظروف الاعتيادية “فإنك لا تتوقع أن يكون لديك أكثر من 20 مليون دينار كمخصصات في كل سنة.. لكننا نأخذ مخصصات احترازية مرتفعة بسبب حالة عدم اليقين وبسبب الوضع القائم حالياً”.
وبلغت أرباح “بنك الخليج” 5,4 مليون دينار (19 مليون دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 مقابل أرباح قدرها 8,5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وهبطت أرباح النصف الأول من العام الحالي إلى 12,8 مليون دينار من 18,3 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2011.
وعزا البنك هبوط أرباحه في حينها إلى زيادة الاحتياطي الاحترازي بحوالي 34 مليون دينار. وقال إنه قام بزيادة الاحتياطي الاحترازي إلى 124 مليون دينار “تنفيذا لخطته الاستراتيجية في بناء ميزانية عمومية قوية وتعزيزا لإمكانية النمو والتوسع”.
وهبطت قيمة سهم بنك الخليج منذ بداية العام بنسبة 19% لتصل إلى 395 فلساً للسهم.
عدد اليوم
