براد نيكيربوكير
محلل سياسي أميركي
بعد أن حظيت الاتفاقية الأميركية الروسية بموافقة الأطراف الفاعلة، أصبح الدبلوماسيون والسياسيون وأصحاب القرار منشغلين بتقييمها وانتظار مدى الاستجابة لبنودها. وقال أوباما في كلمة ألقاها السبت الماضي: «يتوقع المجتمع الدولي من نظام الأسد أن ينفذ أقواله»، وأضاف متوعداً: «وتقف الولايات المتحدة الآن على أهبة الاستعداد للعمل لو فشلت الجهود الدبلوماسية».
وأكد أوباما على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع روسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة وبقية الأطراف الفاعلة «للتأكد مما إذا كانت هذه الاتفاقية قابلة للتحقيق، وللتأكيد أيضاً على أن العواقب الوخيمة تنتظر نظام الأسد إذا لم يطبق بنودها التي تم توقيعها اليوم». وأضاف أوباما: «وبسبب المخاطر التي قد تترتب عن استخدام القوات العسكرية للولايات المتحدة، أصبحنا الآن أمام فرصة لتحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية».
وفي تصريح آخر حول المعارضة المحلية والعالمية للضربة العسكرية ضد قوات بشار الأسد، قال الناطق باسم البنتاجون، جورج ليتل: «لم نقم بأي تغيير في مواقع قواتنا حتى الآن». وكان يشير بذلك إلى المدمرات التابعة للبحرية الأميركية والقاذفة للصواريخ، المرابطة قبالة الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وأضاف ليتل: «إن التهديد باستخدام القوة العسكرية يمثل الأداة الفعالة لتحقيق تقدم على المسار الدبلوماسي، وإنه من المهم أن يستجيب الأسد للبنود الواردة في مسودة الاتفاقية».
وهذه الاتفاقية التي تم الإعلان عن تفاصيلها السبت الماضي في جنيف من طرف وزيري الخارجية، الأميركي جون كيري والروسي سيرجي لافروف، تحدد جدولا زمنياً لنقل وتجميع وتدمير الأسلحة الكيميائية والتجهيزات الملحقة بها خلال عام.
ويقتضي تنفيذ الاتفاقية المذكورة أن تقدم سوريا «لائحة مفصلة» بمخزونها الكيماوي ومعدات استخدامه، بحيث يتأكد مراقبون أجانب من الإشراف على العملية «بشكل فوري ومن دون شروط». ويتكفل هؤلاء بالتأكد من تجميع وتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية كلها مع المعدات التي تستخدم في إطلاقها والتي يمتلكها النظام بشكل كامل خلال 12 شهراً.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطة، وقد أعرب عن أمله الكبير في أن تضمن هذه الاتفاقية قبل كل شيء عدم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مرة أخرى، وأن تساعد في تمهيد الطريق أمام حل سياسي لوضع حد لمعاناة الشعب السوري.
وخلال مؤتمر صحفي، سئل كيري عما يجب أن تفعله سوريا حتى تتجنب الضربة العسكرية فأجاب: «على الأسد أن يكشف عن كل ما يتعلق بأسلحته للمجتمع الدولي خلال الأسبوع المقبـل، ومـن دون تأخير. ويبـدو بوضوح أنـه لا يريد أن يفعل ذلك، وليس بالإمكان إنجاز هذا العمل». وأضاف كيري: «لقد تعمدت تكرار ما قلته في لندن لأؤكد بأن الأسد لا يمكنه أن يفعل هذا ولا يريد فعله، مع أنني كنت آمل أن يكون الأمر ممكناً. وتتطلب لغة الدبلوماسية أحياناً أن تضع الأمور تحت الاختبار، ولقد فعلنا هذا».
والآن، يشعر كل من كيري ولافروف بالحيرة حول آليات التنفيذ التي يجب تطبيقها إذا رفضت سوريا تنفيذ بنود الصفقة المعقودة بين الولايات المتحدة وروسيا، خاصة أن بنود الاتفاقية التي أعلنت الأحد لم تتضمن اتهام نظام الأسد بالهجوم الكيماوي الذي حدث يوم 21 أغسطس وأدى إلى مقتل 1429 سورياً، من بينهم 426 طفلا.
واستبعد كيري فكرة استخدام القوة في الوقت الراهن، وأشار إلى أنه لا يريد تحديد طريقة التصرف في حال لم يلتزم النظام السوري ببنود الاتفاقية، طالما أنه لا يعرف الظروف التي يمكن أن تستجد حول الموضوع.
أما لافروف فقال: «يجب أن تتم معالجة أية خروقات لنصوص المعاهدة عبر مجلس الأمن، وإذا صادق عليها فإنه وحده المخوّل باتخاذ الإجراءات اللازمة، أو الإجراءات الصارمة». إلا أن قناة «سي إن إن» نقلت عن لافروف قوله: «لم يتحدث أحد عن استخدام القوة أو أية عقوبات فورية». ومن المتوقع أن تكون هذه النقطة بالذات موضع نقاش وجدل عند المشرّعين في الولايات المتحدة الذين يقفون في الصفين المتعارضين حول الموقف من استخدام القوة ضد النظام السوري.
وتساءل بوب كوركير السيناتور عن الحزب الجمهوري والعضو في لجنة العلاقات الخارجية: «في غياب التهديد بالقوة، لا يكون من المفهوم بالنسبة لي كيف يمكن أن ينصاع السوريون لبنود الاتفاقية. ولا زلت في حالة مراجعة لتفاصيل الموضوع، لكني أعتقد أن رغبة سوريا في احترام الاتفاقية هي موضع التساؤلات المفتوحة. بيد أني أدعم حلاً دبلوماسياً لمسألة استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية».
وكانت تصريحات السيناتورين الجمهوريين، جون ماكين وليندسي جراهام، أكثر انطواءً على العنف عندما اطلعا على مضمون الاتفاقية. وقالا في تصريح مشترك: «من دون صدور قرار من مجلس الأمن يهدد باستخدام القوة ضد نظام الأسد، عند عدم الامتثال لبنود الاتفاقية، فإنها تصبح بلا معنى. وسوف يستغل الأسد الأشهر وراء الأشهر الممنوحة له حتى يماطل ويحتال على العالم باستخدام كل أنواع الحيل التي اقتبسها من صدّام».
وجاء في تصريح ماكين وجراهام: «لا يحتاج المرء إلى الكثير من القدرة على الفهم حتى يدرك أن هذه الاتفاقية لا تمثل أكثر من بداية للسير في طريق دبلوماسي أعمى، وبأن إدارة أوباما وُضعت فوقه من طرف الأسد وبوتين».
وتشير أحدث استطلاعات الرأي حول أداء أوباما، والتي تضمنت سؤالاً عن رؤية الأميركيين لبراعته في القضايا الدبلوماسية والعسكرية، إلى أنه في وضع بائس. وقال كريستوفر ديكي رئيس مكتب مجلة «ديلي بيست» في باريس، إن صفقة كيري ولافروف حول سوريا (والتي وصفها بأنها تدعو إلى الذهول)، تقدم على الأقل كل ما طلبه أوباما عندما وجه تهديده بضرب نظام الأسد مطلع الشهر الجاري.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
