اتفاقية الميزانية الأوروبية لتعزيز الانضباط المالي

بروكسل (ا ف ب) - أقر القادة الأوروبيون اتفاقية الميزانية الأوروبية في يناير الماضي. وترمي الاتفاقية إلى تعزيز الانضباط المشترك عبر تحديد “قواعد ذهبية” حول ميزان الحسابات وقرر القادة الأوروبيون إضافة معاهدة من اجل النمو والتوظيف بقيمة 120 مليار يورو إليها. - “القاعدة الذهبية” في الميزانية تتعهد الدول بحيازة “ميزانيات متوازنة” أو “فائضة” في دورة اقتصادية، ما يوازي عجزاً بنيوياً (غير العناصر الاستثنائية وخدمة الدين) بنسبة قصوى تبلغ 0,5% من إجمالي الناتج الداخلي. أما الدول التي تسجل دينا إجمالياً معتدلاً، أي “دون 60% من إجمالي الناتج الداخلي بكثير” فسيحق لها بلوغ نسبة الدين البنيوي 1%. - التصحيح التلقائي على كل دولة التأكد من “انطلاق آلية تصحيح تلقائية” في حال تجاوزات كبيرة بالنسبة إلى الهدف المحدد وعليها واجب اتخاذ الإجراءات المناسبة في مهلة محددة. - “القاعدة الذهبية” “يفضل” إدراج “القاعدة الذهبية” في الدستور، لكن ذلك ليس إلزاميا. وإلا فانه يمكن اعتماد نص قانوني طالما أن قيمته القانونية تضمن عدم تعرضه دورياً لاحتمال الإلغاء. - عقوبات محكمة العدل الأوروبية ستتحقق محكمة العدل الأوروبية من تطبيق القواعد الذهبية في الدول. ويمكن أن ترفع دولة أو أكثر أمامها شكاوى وهي مخولة فرض غرامات قد تصل إلى 0,1% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة المخالفة. - عقوبات شبه تلقائية للعجز المفرط يبقى الحد المقبول لعجز الميزانيات العامة السنوية 3% من إجمالي الناتج الداخلي لكن لفترة مؤقتة فحسب. وفي حال انتهاك أي بلد لهذه القاعدة سيعرض نفسه لعقوبات شبه تلقائية. - قمة «منطقة اليورو» من المقرر عقد قمتين لـ”منطقة اليورو” سنوياً. لكن جميع الدول الموقعة على الاتفاقية وحتى منها الدول التي لا تعتمد اليورو حتى اليوم ستدعى مرة سنوياً “على الأقل” إلى الاجتماع عند التطرق إلى ملفات تعنيها. - تطبيق الاتفاقية وقعت النص 25 دولة من أصل أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 وامتنعت عن ذلك المملكة المتحدة والجمهورية التشيكية. وصادقت 12 دولة على الاتفاقية من بينها ثماني دول في “منطقة اليورو” (النمسا، قبرص، الدنمارك، إسبانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا). ولن يبدأ تطبيقه قبل مصادقة 12 دولة من “منطقة اليورو” عليه، ولا قبل الأول من يناير 2013 في جميع الأحوال. - معاهدة النمو والتوظيف تستند المعاهدة إلى ثلاث ركائز: أولاً أعادة رسملة البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 10 مليارات يورو بما يسمح له جمع المال لتمويل مشاريع بقيمة 60 مليار في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وفعالية الطاقة؛ ثانيا إصدار سندات مشتركة (“سندات مشاريع”) بقيمة 5 مليارات يورو لتمويل البنى التحتية في قطاعي النقل والطاقة؛ ثالثاً إعادة تخصيص 55 مليارا من الأموال البنيوية التي لم تستخدم حتى الآن.