واشنطن (د ب أ) - دعت اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي أمس الأول لتحرك جماعي حاسم للخروج بالاقتصاد العالمي من هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها في أوروبا وعلى مستوى العالم. وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها :” اتفقنا على التحرك بشكل حاسم للتعامل مع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي”. وتابعت اللجنة في البيان “ظروفنا متنوعة، لكن اقتصاداتنا ونظمنا المالية مترابطة بشكل وثيق.. لذا سنتحرك بشكل جماعي لاستعادة الثقة والاستقرار المالي ونذكي من جديد جذوة النمو العالمي”.
وأقرت لجنة السياسات بأن الاقتصادات المتقدمة هي محور المشكلات الراهنة وأنه يتعين عليها التركيز على إعادة حجم الإنفاق الحكومي إلى نطاق السيطرة وتشجيع النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.
وقالت اللجنة: “دول منطقة اليورو ستفعل كل ما يلزم لتسوية أزمة الديون السيادية وضمان الاستقرار المالي في (منطقة اليورو) ككل ولدولها الأعضاء”. هذه التدابير تشمل تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في 21 من يوليو الماضي لتوسيع دائرة صلاحيات آلية الإنقاذ المالي في منطقة اليورو. وقال ثارمان شانموجاراتنام، رئيس اللجنة،: “ ما كان جليا هو أننا ندرك أنه لا أحد محصن ضد المشكلات في أي بقعة من العالم، وأن المشكلات في (منطقة اليورو) على وجه الخصوص، هي مشكلات ستؤثر علينا جميعاً.. إنه ليس عالما متباعد الأجزاء”. وأضاف إن هناك رغبة لدى الأطراف خارج “منطقة اليورو” في أن يلعب صندوق النقد الدولي دوراً في حل الأزمة.
وشدد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك على خطورة مشكلات الدول المتقدمة على الدول النامية التي يقدم لها البنك خدماته. وتابع بعد اجتماع لجنة التنمية بالبنك الدولي “لقد كانت لدينا فرصة خلال هذه الاجتماعات لمناقشة الوضع العالمي وخاصة الخطر الذي يلوح في الأفق من أن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة في أوروبا والولايات المتحدة قد يهز الاقتصاد العالمي بأسره ويبعد الدول النامية عن مسارها وهي (هذه الدول) الآن المحرك للنمو العالمي”. وأضاف أن “الأرقام الصادرة من البلدان النامية خلال الشهر الماضي، وحتى الأسبوع الماضي غير ثابتة وهشة، وكما قال بن فرانكلين في فترة أزمات أخرى، يجب علينا أن نتحد معا كرجال ونساء، كاقتصادات متقدمة ونامية، كمجموعة العشرين ومجموعة الـ 187 الدول الأعضاء في البنك الدولي- وإلا سنعاني بشكل منفصل. أعتقد أن هذه هي الرسالة الأساسية من هذه الاجتماعات”.
كان وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايثنر طالب “منطقة اليورو” ببذل جهود أكبر لمكافحة الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال إنه تم اتخاذ تدابير “مثيرة للإعجاب” خلال الـ 18 شهراً الماضية، مضيفاً أنه من الضروري اتخاذ المزيد من التدابير لإقامة “جدار للحماية” ضد مزيد من الركود.
وطالب جايثنر الحكومات الأوروبية بالعمل معا مع البنك المركزي الأوروبي لإظهار “التزام لا لبس فيه” بأن دول السياسات المالية السليمة بإمكانها الوصول إلى التمويلات المتاحة، والتأكد من أن تحصل البنوك على رؤوس أموال كافية “ لتحظى بالثقة الكاملة للمودعين والدائنين”.
وقال جو تشياوشوان، حاكم المصرف المركزي الصيني، إن “أزمة الدين في (منطقة اليورو) تحتاج إلى حل سريع من أجل تثبيت الثقة في الأسواق”. لكن بكين ترى أن مشكلة الديون لا تقتصر على “منطقة اليورو”. وصرح جو بأن الصين تأمل في وضع “خطط واضحة وتتمتع بالصدقية لتحقيق التوازن الميزاني” في “الاقتصادات المتطورة”. وألمحت البرازيل إلى أن فرص نجاح اقتراح أميركي يدعو إلى تدخل أكبر للبنك المركزي الأوروبي ضئيلة. وذكر وزير المالية البرازيلي أن “السياسات النقدية السخية في الدول التي تصدر عملات احتياط لم تحقق الكثير لدعم انتعاشها الاقتصادي”.
عدد اليوم
