قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الطارئ مساء أمس بنادي الجزيرة، برئاسة يوسف السركال، دعوة الأندية المحترفة الـ14، لمناقشة مدى موافقتها على مقترح فتح باب القيد لمدة 48 ساعة جديدة، يتم تحديدها لاحقاً، على أن يتم تسجيل تلك الجلسة بشكل منفصل، ويرفع بها تقرير إلى وفد يتم اختياره من أعضاء بارزين في الاتحاد ولجنة دوري المحترفين ومستشارين قانونيين، للاجتماع مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بـ «الفيفا» خلال الأيام القليلة المقبلة لشرح أبعاد القضية من جديد، واطلاع «الفيفا» على وجود موافقة جماعية «كما هو متوقع» من أندية الإمارات على المطالبة بفتح استثنائي لباب القيد الداخلي.
فيما لن يسمح الاتحاد بمشاركة اللاعبين الثلاثة المنتقلين بعد منتصف ليل 2 أكتوبر الماضي لحين انتزاع موافقة «الفيفا» على المقترح الإماراتي الجديد الذي يعتبر هو الأول من نوعه الذي يطرح من اتحاد محلي على الاتحاد الدولي لكرة القدم.
اجتهاد شخصي
من جانبه نفى يوسف السركال رئيس مجلس إدارة الاتحاد وجود أي خلافات من أي نوع بينه وبين اليماحي مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام مؤخراً، مؤكداً أن العلاقة بين جميع الأعضاء جيدة، ولا يوجد ما يعكر صفوها حتى بعد تلك الأزمة التي لم تكن مقصودة أو متعمدة، ووصفها بأنها كانت نتيجة اجتهاد شخصي في المقام الأول.
وقال «لجنة أوضاع اللاعبين اجتهدت بناء على التعميم السنوي الذي يعطيها الحق في إجراء تعديل على التعميم الخاص بالقيد والتسجيل، ما أدى إلى تعديل فترة التسجيل ومدها لساعتين، وهو ما اعتبرناه أمرا متعارضا مع نظام «الفيفا» واللوائح المعمول بها، وبالتالي نحن قررنا إيقاف تسجيل اللاعبين لمزيد من الدراسة، وبناء عليه كتبنا رسالة إلى الاتحاد الدولي وشرحنا ما تم، وبأن اللاعبين تم تسجيلهم خارج نطاق مدة القيد الأساسية، والتي تنتهي بتاريخ 2 أكتوبر، وقد جاء الخطاب من «الفيفا» بأن هذا القرار مخالف للمادة 6 من القانون الخاص بانتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لذلك رفض «الفيفا» تسجيل اللاعبين، واعتبر تلك الخطوة خارج مدة التسجيل المعتمد مسبقاً، رغم أننا كنا ننتظر أن تأتي الموافقة على التمديد ولكن صدمنا بقرار الرفض».
وأضاف «نحن نفكر في اتخاذ الخطوة الثانية، لأننا لن نيأس، ولا يأس مع الحياة، وهدفنا هو تساوي الفرص أمام جميع الأندية، ومن خلال الاجتماع اتفقنا على أن يتم التنسيق مع لجنة دوري المحترفين لدعوة الأندية إلى اجتماع بشكل عاجل، واتخاذ قرار بفتح فترة التسجيل لمدة 48 ساعة جديدة، وأن يتم تدوين الأمر في محضر اجتماع لهذه الجلسة، بشكل رسمي على أن يرفع هذا المحضر إلى الاتحاد الدولي، من خلال وفد يشكل ويضم أعضاء الاتحاد ولجنة دوري المحترفين، بالإضافة إلى مستشارين قانونيين سواء من يعملون في الاتحاد حاليا، أو نتجه للاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية صاحبة الاختصاص في المسائل القانونية ولوائح «الفيفا» ودعوتهم أيضاً لحضور الاجتماع الذي سيحدد لاحقاً مع مسؤولي الاتحاد الدولي، لشرح الأمر برمته، «نحن نعتبر تلك الخطوة الجديدة وفق اجتماع الأندية المحترفة قانونية وديموقراطية، وغالباً ما يعتمد الاتحاد الدولي مثل هذه الأمور، خاصة إذا كانت تهدف لإقرار أمر داخلي».
وقال السركال «نعتمد على نقاط عدة لإقناع «الفيفا»، أولها أن تلك الخطوة تمت بموافقة جميع الأندية، وبالتالي لن تتعارض مع مصالحها، بل سوف تتساوى المنفعة لكل الأندية وقت تنفيذ هذا القرار، وثانياً أننا سنقوم بشرح الأمور بالتفصيل إلى الاتحاد الدولي، وكلنا أمنيات ألا يتضرر اللاعبون، لأن الاتحاد الدولي سيكون حريصاً بعدم وقوع ضرر على اللاعب، وهو ما سوف نسعى لاستغلاله خلال عرضنا للقضية في شكلها الجديد، بعد الحصول على موافقة الأندية المحترفة، خاصة أنه لا يوجد أي لاعب متضرر من خارج دوري الخليج العربي، كما لا يوجد أي اتحاد أو نادٍ خارجي أيضاً سوف يتضرر من القرار، وهو ما يعني أننا نتحدث عن شأن داخلي بحت، لذلك نحن متفائلون، بأن يكون هناك تجاوب من «الفيفا».
موافقة الثلثين
وفيما يتعلق بموقف الأندية وما إذا كان يتوقع موافقتها كلها على قرار الاتحاد ولجنة دوري المحترفين بشأن تلك الدعوة، قال «الاتحاد الدولي يعتمد في تعديل القوانين على موافقة الثلثين، ولو حصلنا على ثلثي الأندية المحترفة فهذا يعني أن هناك أمرا قانونيا».
وعن موقف الاتحاد حال رفض «الفيفا» المقترح الجديد، قال «لن تقف الحياة لو رفض «الفيفا» كما لن يقف الدوري، بل تستمر البطولة، لكن بدون اللاعبين الذين سيكون عليهم الانتظار حتى الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وفق التوصية الخاصة بـ «الفيفا».
ورداً على سؤال يتعلق بموقف الاتحاد من ناصر اليماحي نفسه بصفته من تسبب في تلك الأزمة، قال «من خلال عملنا في الفترات الماضية كلنا نعرف بعضنا بعضا، ونثق بأن حسن النوايا موجود بين جميع الأعضاء في الاتحاد، وسبق وأن قلت إن من اتخذ القرار اجتهد، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب له أجران، وبالتالي تقدم ناصر اليماحي بالاعتذار في الاجتماع عن رئاسة اللجنة وقبلنا اعتذاره، ومن ثم تم حل اللجنة وسينظر مجلس الإدارة قريباً في إعادة تشكيل اللجنة وضم أعضاء جدد لها».
وعن موقف الاتحاد من القرار نفسه الذي اتخذ وأدى لتلك الأزمة، قال «اللجنة لا تعمل من دون لائحة، بل هي اتخذت قرارها وفق لوائحها الداخلية، ورئيس اللجنة ناصر اليماحي اتخذ الإجراءات المعتادة، وهو اجتهد وانصب اجتهاده في التعميم السنوي الذي يمنح اللجنة الحق في إجراء التعديل وهو لم يتطرق إلى المدة ولم ينظر للإجراءات، وبالتالي أحقية التعديل من عدمه هو ما سبب مشكله، لأنه عدل في مدة القيد وهذا لم ينص عليه أي من اللوائح الداخلية».
وأضاف «أقسم بالله لم يكن بيني وبين اليماحي أي خلافات شخصية من أي نوع، كما ردد البعض، وقبول اعتذاره لا يعني وجود مشكلات شخصية بيننا».
وعن تحديد اليومين اللذين سيتم اعتبارهما للفتح باب القيد من جديد، قال «أولاً يجب أن توافق الأندية على المقترح الجديد، ومن ثم يتم تحديد تاريخ فتح باب القيد لمدة 48 ساعة، والسبب هو أن نظام الاتحاد الدولي لا يجيز ذلك، وفي بعض الأحيان يتقبل الاتحاد الدولي الجوانب القانونية والإجراءات التي تتخذ بشكل ديموقراطي، ولا تضر بمصالح الأندية، لأن النظام وضع في الأساس لحفظ مصالح الأندية، وأنا أتوقع أن تتم دعوة الأندية مساء الغد أو مساء بعد غد، ونحن حريصون أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات سريعاً من أجل هذا الأمر».
عدم المنع
وفيما يتعلق بمعارضة هذا الحل لتوصية «الفيفا» الأولى وفق الخطاب الذي صدر عن الاتحاد الدولي وتسلمه اتحاد الكرة، وقضى باستمرار اللاعبين مع أنديتهم، ولكن دون مشاركة في المباريات لحين فتح باب القيد الشتوي في يناير، قال «نحن نتوجه للفيفا من أجل تسريع الأمور، وعدم تضرر اللاعبين بمنعهم عن اللعب لفترة طويلة، وبيننا وبين الفيفا تواصل مستمر حالياً، ولكن لم يعدنا أحد بالموافقة على هذا المقترح بل نحن نجتهد ونحاول وننتظر الرد النهائي».
وعن رفض الفيفا لهذا المقترح قال «بالتأكيد سيكون هنا متضررون وهم الأندية التي لن تستفيد من لاعبيها، وبالتالي المتضرر له حقوق عليه أن يدافع عنها، وهناك لجان قضائية مستقلة في الاتحاد من دورها أن تبحث عن حلول الأزمة وتعويض الأندية».
وتابع «الاتحاد لن يبادر بتعويض الأندية بل ننتظر لنرى رد الفيفا أولاً على مقترحنا الجديد وخطوتنا الجديدة، ومن ثم نفكر في الخطوة الثانية، ليس من العيب أن تلجأ الأندية لهيئة التحكيم وتطالب بتعويض مادي إذا ما كان لديها مستندات تثبت تضررها، ولكل إنسان الحق في الدفاع عن حقوقه والبحث عنها».
وفيما يتعلق بإنشاء محكمة رياضية داخلية في الاتحاد لحل مثل هذه الأمور قال «هناك مساع من اللجنة الأوليمبية لإنشاء محكمة رياضية في الإمارات ولكن نحن لدينا لجان قضائية تنظر في مثل هذه القضايا ونحن نتمنى ألا نصل لتلك المرحلة لأننا والأندية في قارب واحد بل نحن نسعى مع الأندية لإيجاد حل بل نتفاهم ونتعاون، وفي حالة ما إذا تفاهمنا فنتقاضى وهذا ليس عيباً ولن يقلل من الاتحاد كما لن يقلل من الأندية أيضا».
هجوم شخصي
وفيما يتعلق بالهجوم الذي تعرض له الاتحاد ومطالبة البعض بمسألة الاستقالات الجماعية وبعضها وصل لحد التجريح الشخصي فيه كرئيس للاتحاد، قال «عايشت عمل الاتحاد لسنوات عدة، ومرت علي مواقف كثيرة تعرضت فيها للانتقاد والهجوم الإعلامي والتجريح من البعض، وتعودت على تقبل هذه الأمور لأننا نقوم بعمل مفتوح أمام الملأ، وإذا ما ارتكبنا خطأ نقول إننا اخطأنا ولا نداري أو نسعى لتغطيته، ولو كنا على صواب نقول ذلك أيضاً، ونحن بشر ولسنا معصومين من الخطأ، ولكن من يتعمد أن يتعرض لي في شخصي، وأن يجرح في، فأنا أترك حسابه على الله سبحانه تعالى، وأتوجه بالشكر لمن ينصفني، وأقول لمن يظلمني أن هناك من ينتصر لكل مظلوم».
وعن مدى تأثر سمعة الاتحاد بعد تقييمه من الفيفا كأحد الاتحادات المحترفة والمتطورة على العالم بل ودخل ضمن أفضل 20 اتحاداً في العالم من حيث التنظيم الإداري الداخلي قال «نحن في دولة الإمارات هدفنا دائماً أن نكون الرقم 1 في كل المجالات، ونحن تحت هذه المظلة ووفق توجهات القيادة العليا للدولة، فإننا نسعى دوماً للرقم 1، وهو يجب أن يكون هدف كل مؤسسة تعمل لخدمة هذا الوطن».
وقال في ظل الإمكانات والدعم اللامحدود الموفر من القيادة العليا للاتحاد المتمثلة في سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، يكون لزاماً علينا العمل والاجتهاد من أجل تصدر اتحادات العالم في هذا المجال، لذلك لن نرضى بالتصنيف الـ 20 على مستوى اتحادات العالم، وهدفنا الصدارة خلال المرحلة المقبلة، ونثق أن هذا الخطأ الإجرائي لن يقلل من تصنيفنا من «الفيفا»، لأن جوانب الإيجابيات كثيرة ويعلم بها الاتحاد الدولي».
وأضاف اتحاد الكرة يعمل بشفافية وبقلب مفتوح أمام الجميع، لذلك نحن لم نغلق هذه القضية بل تعاملنا معها بكل وضوح وصراحة مع الرأي العام والشارع الرياضي ونحن والأندية في قارب واحد ونحن لم نصل إلى ما وصلنا إليه من مناصب، إلا من خلال العمل في الأندية، وبالتالي ارتباطي بالأندية يعتبر ارتباط مباشر وأنا لن أقبل برفض الاتحاد الدولي لو حدث، وسوف أحاول واجتهد إلى الحل الذي يرضي أنديتنا وإلا كان بإمكاننا إغلاق الملف وأن نقول إن الاتحاد الدولي رفض، ولكن نحن نسعى للبحث عن حلول لمساعدة الأندية».
قرار التمديد «فردي»
علمت «الاتحاد» أن مجلس الإدارة اكتشف خلال اجتماع الأمس أن قرار اليماحي بتمديد فترة القيد لم يتخذ بالتمرير، بعد تواصله مع بقية أعضاء اللجنة، حيث اتضح للجنة أن اليماحي اتخذ القرار بشكل فردي، ولم يتواصل لا مع اللجان القانونية بالاتحاد، ولا أعضاء لجنته.
(أبوظبي- الاتحاد)
« » تعرض كواليس الاجتماع السري
اليماحي تمسك بصحة قرار التمديد
أحاط الاتحاد اجتماع أمس بالسرية حيث عقده في الطابق السادس باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ولمدة زادت عن الساعتين بقليل، وتفيد المتابعات لكواليس الاجتماع ووفق مصادر مطلعة، أن جلسة نقاش مطولة جمعت أعضاء الاتحاد بشأن هذا الموقف وبشأن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة، وانقسم الأعضاء فيما بينهم عن مسألة تعويض الأندية حيث اقترح البعض ضرورة دعوة الأندية لطرح مسألة تحمل اتحاد الكرة لرواتب اللاعبين الثلاثة خلال فترة إيقافهم عن اللعب مع أنديتهم، فيما رأى البعض الآخر أن الأندية هي المخطئة من الأساس كونها تأخرت لفترة طويلة حتى قررت التعاقد مع اللاعبين بعد مرور الوقت القانوني، ما دفع اللجنة لمحاولة مساعدتها بقرار مد فترة القيد ساعتين إضافيتين.
وعلمت «الاتحاد» أن ناصر اليماحي اعلن أمام الجميع في اجتماع مجلس الإدارة استمرار قناعته بأنه لم يخطأ في قرار المد، لأن اللوائح الداخلية تتيح له ذلك، كما أنتقد اليماحي موقف الاتحاد الذي أثار عاصفة جدلية في الشارع الرياضي بسبب رفضه قرار التمديد وتجميد اللاعبين لحين استشارة «الفيفا»، رغم أن القرار داخلي ولم يكن ليعترض عليه أي من الأندية المحلية، وهذا هو المهم من وجهة نظر اليماحي.
وأنهى اليماحي مرافعته أمام الأعضاء استمرت لفترة لم تقل عن 35 دقيقة متقدماً بالاعتذار للجميع عما بدر من اللجنة، كما تقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار في مهام رئاسة اللجنة وقوبل الاعتذار بارتياح من المجلس كما تمت الموافقة عليه، وذلك رغم ما تردد عن أن اليماحي تم إجباره على الاعتذار عن رئاسة اللجنة، خاصة بعدما كانت النية تتجه لتجميد عضويته حتى أول جمعية عمومية مقبلة.
(أبوظبي - الاتحاد)
بني ياس يدرس الموقف
أكد محمد عيضه المنهالي عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم عدم وجود أي تعليق على قرار اتحاد الكرة، وأرجع ذلك إلى سببين، الأول هو عدم وصول القرار بشكل رسمي، والثاني هو دراسة الموقف بتأن من جانب النادي للوقوف على القرار الذي يتناسب مع مصلحة النادي، وأشار إلى أن القرار الذي سوف تتخذه الأندية يحدد الاتجاه العام للأمر برمته.
(أبوظبي - الاتحاد)
الجرمن: الاتحاد يضع الأندية في موقف محرج مع بني ياس والوصل
أكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان أن قرار اتحاد كرة القدم بعقد اجتماع طارئ للجنة دوري المحترفين، بهدف اتخاذ قرار بتمديد قيد اللاعبين ليومين، يضع الأندية في موقف محرج مع بني ياس والوصل.
وطالب الجرمن الاتحاد بضرورة إيجاد حل للازمة بعيداً عن الأندية التي لا دخل لها في الأمر، وقال : ليس منطقياً أن نتحمل أخطاء الاتحاد، وعلى كل جهة تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، دون الإلقاء بها في اتجاه الآخرين، وأشار إلى أن ناديي بني ياس والوصل هما المستفيدين من هذا القرار أما باقي الأندية فلن تعود عليها أي فائدة.
(عجمان - الاتحاد)
الشباب يؤكد أن القرار يحقق العدالة
أشار مصدر مسؤول بنادي الشباب إلى أن قرار اتحاد الكرة بفتح باب قيد وتسجيل اللاعبين ليومين جديدين، خلال الفترة المقبلة يحقق العدالة بين مختلف الفرق، ويجعل الأمور أكثر شفافية، مؤكداً ثقته الكبيرة في قرارات اتحاد الكرة وحرصه على خدمة مصلحة الأندية بالتساوي.
وعن إمكانية الاستفادة من هذا القرار بقيد لاعبين جدد، أوضح المصدر أن كل الاحتمالات واردة، لأنه من حق الشباب الاستفادة من قرار فتح القيد من جديد حسب احتياجات الفريق الأول وتوصية الجهاز الفني.
(دبي - الاتحاد)
ترحيب من الفجيرة
أعلن سلطان الشرع نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة ومشرف الفريق الأول ترحيب ناديه بفتح باب القيد لمدة يومين، مؤكداً أنه قرار جيد ونأمل أن يكون مخرجاً موفقاً من الأزمة الأخيرة، ويحظى بقبول الاتحاد الدولي، ومن جانبنا فإن مشكلتنا بسيطة، وسوف نقوم خلال فترة فتح الباب بقيد حارس المرمى أحمد إبراهيم، فهو من أبناء النادي وحرس عرين الفريق الأول في بعض المباريات الموسم الماضي وابتعد للإصابة، وعندما تعافى احتضنه النادي.
وأضاف «كنا نأمل من اتحاد الكرة التمسك بناصر اليماحي على رأس لجنة القيد، وعدم قبول اعتذاره عن رئاسة اللجنة، فهو شخصية جديرة بالاحترام وصاحب خبرة.
(الفجيرة - الاتحاد)
عضو قانونية «الفيفا» يؤكد:
الاتحاد الدولي لن يوافق على الاقتراح الجديد
أكد ماجد قاروب المستشار القانوني الأسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم، والخبير القانوني بلوائح «الفيفا» وعضو اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي، أن مقترح اتحاد الكرة لا يمكن أن يقنع مسؤولي الاتحاد الدولي.
وأكد قاروب أنه يتحدث في هذا الملف ليس بصفته عضواً في قانونية الاتحاد الدولي، ولكن بصفته خبيراً بقوانين ولوائح انتقالات اللاعبين، وكرة القدم عموماً، وبصفته مستشاراً في الاتحاد السعودي.
وقال «كرة القدم تبقى نشاطا محليا بالمفهوم الذي لا يتعارض مع المبادئ الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة انتقالات، كما أن جميع دول العالم مرتبطة بعقود اللاعبين بفترات التسجيل المعلنة مسبقاً وغيرها، وتعرف بها جميع دول العالم، وعلى أساسها يتم اختيار وإبرام صفقات البيع والشراء».
وأضاف «هذا الأمر وإن بدا أنه يتعلق بالشأن الداخلي، إلا أن له آثارا أكبر، وبالتالي ليس صحيحاً التصور الحالي بأن هذا شأن محلي، توافق عليه الأندية، حتى وإن صدر بالإجماع، وبالتالي من المنتظر أن يرفض «الفيفا» هذه الخطوة، حتى ولو صدرت بالإجماع، لأن الأندية أنهت تعاقداتها والتزماتها على أساس الفترة المعلنة سلفاً مثلها مثل بقية دوريات العالم، كما أن «الفيفا» لم يسبق له أن وافق على فتح باب القيد بعد إغلاقه بأيام عدة».
وقال إن ذلك يعتبر خروجاً عن المبادئ والقواعد المتعارف عليها، والتي تقضي باحترام الأمور المعلنة في المقام الأول، أعتقد أن «الفيفا» لن يوافق على هذا الأمر.
وعن المقترح الجديد لاتحاد الكرة، وتشكيل وفد للسفر وإقناع «الفيفا»، بعد الحصول على رأي الأندية، قال «هذا الأمر غير منطقي أو مقبول، وفي اعتقادي أنه يسبب مشاكل للأندية المحترفة، حتى ولو وافقت الأندية على التطبيق والتنفيذ، والسبب هو أن الأندية يمكنها الاعتراض والتحفظ على قرار «الفيفا» نفسه، خاصة في أندية أخرى تواجه الفرق الإماراتية في دوري الأبطال».
وأضاف «أخشى أن هذا الأمر قد يؤثر على صورة الكرة الإماراتية، وأرى أنه توجه غير مسبوق، ولم يسبق أن حدث في أي دولة في العالم، أن طلبت فتح باب القيد، هذا يضع أمام الكرة الإماراتية، واتحادها وأنديتها علامة استفهام كبيرة على مستوى «الفيفا» وأيضاً الاتحاد الآسيوي».
وشدد قاروب على أنه يعتقد أن هذا القرار هدفه الاستهلاك الإعلامي، على حد وصفه، وقال «مقترح اتحاد الكرة الإماراتي، يخالف جميع مبادئ الاستقلال والحياد المتعلقة بكرة القدم، وسوف يقابل بالرفض بكل تأكيد من «الفيفا».
(أبوظبي - الاتحاد)
رأى أن لا فائدة من المقترح
بيومي: «الفيفا» لن يوافق
حتى لو سافرت الأندية كلها إلى زيوريخ!
أكد المستشار محمد بيومي، الخبير بلوائح «الفيفا»، أن مقترح اتحاد الكرة «دعوة الأندية للاجتماع والمطالبة بفتح باب القيد لمدة 48 ساعة» لن يكون مقنعاً للاتحاد الدولي، ووصفه بأنه مقترح من دون فائدة حقيقية، مشيراً إلى أن تلك الدعوة لن تقدم جديداً.
وقال: «الدعوة لجمعية عمومية لن يفيد في شيء، سواء كان في قيد أو تسجيل اللاعبين بشكل جديد، ومهما عقدت اجتماعات، واتخذت من قرارات، واستعانت ببيت خبرة عالمياً، بل حتى لو سافرت الأندية نفسها إلى زيوريخ لإقناع (الفيفا)، لن يقتنع مسؤولو الاتحاد الدولي طالما رفض (الفيفا)، فهو لن يغير قراره».
(أبوظبي - الاتحاد)
ثاني الرميثي:
المقترح أفضل الحلول حفاظاً على مصالح الأندية
أكد محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين نائب رئيس اتحاد الكرة على أن مقترح الدعوة لاجتماع طارئ للأندية المحترفة، من أجل التصويت على قرار فتح باب القيد لمدة 48 ساعة، يعتبر احد الحلول المطروح للأزمة التي نشبت بمجرد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بفتح باب القيد لمدة ساعتين إضافيتين لتسجيل اللاعبين الثلاثة المنتقلين لأندية الوصل وبني ياس.
وأشار إلى أن اللجنة تجري اتصالاتها من أجل دعوة الأندية في أسرع وقت ممكن للاستجابة لقرار اتحاد الكرة والذي يهدف إلى فتح باب القيد، من أجل حل الموقف، ولفت الرميثي إلى أن اللجنة سوف تسجل ما يدور في الاجتماع بمنتهى الشفافية، بهدف اتباع طرق ديموقراطية، في اتخاذ القرار بالتشاور بين جميع الأندية، حيث سيتم رفع تقرير بالجلسة وما تضمنه من قرارات إلى الوفد الذي سيشكل للسفر إلى زيوريخ مقر الاتحاد الدولي للحصول على موافقة «الفيفا» بالمقترح الإماراتي.
وعن توقعاته بموافقة «الفيفا» من عدمها، قال «هذه الخطوة هدفها الدفاع عن صالح الأندية ومساعدة اللاعبين في أزمة طارئة نسعى كلنا للخروج منها بأقل الخسائر، لاسيما أننا جميعا شركاء مع الأندية وهدفنا خدمتها والبحث عما في صالحها».
وأضاف «نتمنى قبول «الفيفا» بالمقترح الإماراتي، خاصة أنه سيكون بموافقة الأندية التي نتوقع أن تتحد معاً من أجل الخروج من هذه الأزمة، وبالتالي قد يعتبر «الفيفا» أن القرار شأن داخلي طالما كان بغرض التسجيل المحلي وليس الدولي، لأن أبواب الانتقالات الدولية مغلقة، وهو ما ينفي تضرر أي أندية من السماح لدورينا بفتح باب القيد لفترة معينة وبموافقة الأندية نفسها».
وعن موقف لجنة دوري المحترفين خاصة حال مطالبة الأندية المتضررة بتعويضات مالية في حال رفض «الفيفا» المقترح الخاص بالاتحاد قال «هذا الكلام سابق لأوانه، ولكن في حالة الرفض سوف نتواصل مع الأندية لنرى الحلول البديلة وكيفية التعاطي مع الأزمة وفق الحلول القانونية التي في أيدينا، وبما يحفظ أيضاً حقوق الأندية».
وعن لجوء الأندية للقضاء الرياضي في اتحاد الكرة سواء هيئة التحكيم أو غيرها، قال «ننتظر أولاً لما سيسفر عن قرار الاجتماع، وما سوف يتمخض من زيارة «الفيفا»، لعرض الأمر وفق منظور آخر مختلف، ومن ثم سنرى ما يمكن أن يتم، لكن بشكل عام نسعى جميعاً لحل هذا الأمر من خلال اجتماعاتنا المستمرة والتي تهدف في النهاية للتأكيد على مصالح الأندية واللاعبين».
(أبوظبي - الاتحاد)
الوصل يلتزم بـ «اتفاق الأندية»!
رفض نادي الوصل التعليق على ما دار داخل اتحاد الكرة بشأن الاجتماع الطارئ للأندية المحترفة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ينتظر القرار الرسمي من اتحاد الكرة، وأنه في كل الأحوال سوف يلتزم بما يتم الاتفاق عليه بين الأندية كافة، مع احترام قرارات اتحاد اللعبة.
(دبي - الاتحاد)
الطنيجي:
ليس كل الأخطاء واحدة
طالب خليفة الطنيجي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم بتشكيل جهة وظيفتها تقييم أداء وعمل اللجان العاملة في اتحاد كرة القدم، ومدى تقدمها في عملها وتطورها، والمحاسبة في حالة التقصير، مؤكداً أن بعض الأخطاء التي تحدث في هذه اللجان لا تغتفر، فليس كل خطأ مثل آخر!.
وقال: بكل تأكيد أننا لا نشكك في شخص، ولا نقصد أحداً ونعرف جيداً بأن موظفي هذه اللجان بشر، وكل البشر يخطئون، ولكن لكل خطأ حالة ومقياس، وبعض الأخطاء لا تغتفر وتؤثر على مصير لاعبين وأندية.
وعن اقتراح فتح باب الانتقالات ليومين، قال الطنيجي: بكل تأكيد فإننا مع المصلحة العامة، ولن نعارض هذا القرار في حالة موافقة «الفيفا» عليه، رغم أننا غير متضررين، ولكن ربما نقع في مثل هذا الموقف مستقبلاً، ولا نستبعد انتهاز أي فرصة للتوقيع مع لاعب في هذه الفترة في حالة حاجة الفريق للتعزيز، على الرغم من الاكتفاء التام باللاعبين واستعدادنا للموسم الجديد.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
