أصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس قراراً وزارياً بإيقاف التعامل مع مؤسسة الصقر للنقليات والمقاولات لمدة سنة، ودفع غرامة مخالفة قانون العمل بالدولة والتي تقدر بعشرة آلاف درهم إضافة إلى تحويلها إلى الفئة ''سي'' طبقاً للتصنيف الذي تعمل به الوزارة، كما أصدر معاليه قراراً بإيقاف التعامل مع جميع فروع مؤسسة الشارقة لأعمال التنظيف لمدة سنة ودفع غرامة مخالفة قانون العمل بالدولة والتي تقدر بعشرة آلاف درهم إضافة إلى تحويلها إلى الفئة ''سي''· والسماح بنقل كفالات من يرغب من العمال في المؤسستين المخالفتين إلى شركات أخرى دون الرجوع للكفيل· صرح بذلك عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل·
وكشف الزحمي أن مؤسسة الصقر لم تصرف لعمالها الـ 128 رواتبهم منذ خمسة أشهر، أما فرع مؤسسة الشارقة للتنظيف بالعين توقف فيها 23 عاملاً عن العمل وتقدموا بشكوى لإدارة علاقات العمل بالعين ذكروا فيها أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر وانقطاع الكهرباء عن السكن لمدة عشرين يوماً إضافة إلى تحملهم نفقات إصدار التأشيرات وتم استدعاء ممثلي الشركة والتي اتضح فيما بعد أن لديها 42 بطاقة منتهية منذ أكثر من شهرين وتواصلت الوزارة مع ممثلي الشركة ولما لم تجد منهم تجاوباً وتعذر تسوية القضية تم تحويل الشكوى للمحكمة للبت فيها·
وشدد الزحمي على أهمية نشر أسماء الشركات والمؤسسات المخالفة لقانون العمل حسب تعليمات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل لافتاً إلى أن الوزارة ستتابع حملاتها التفتيشية لتشمل جميع المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص ومن ضمنها المدارس الخاصة في كافة أرجاء الدولة مؤكداً على أهمية ذلك مراعاة لظروف الطلاب وأولياء أمورهم تمشياً مع خطط الدولة الرامية إلى تطوير التعليم· وأكد الزحمي على ضرورة التزام المنشآت العاملة بكافة قطاعات العمل في السوق المحلية باللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل بالدولة مشيراً إلى أن فرق التفتيش بالوزارة مستمرة في تنظيم حملات التفتيش حتى يتم تنظيم سوق العمل لافتاً إلى أهمية أن تبادر المدارس المخالفة إلى تصويب أوضاعها بأسرع وقت ممكن منوهاً بأن التفتيش سيتم على تلك المدارس مرة أخرى وإذا وجد ان المدارس مستمرة في مخالفاتها سيتم توقيع عقوبات أشد بالتنسيق مع إدارات المناطق التعليمية·
عدد اليوم
