إبراهيم سليم (أبوظبي) - أوصى المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية الذي انتهت أعماله في العاصمة أبوظبي أمس بضرورة تنفيذ أحكام القضاء الإداري، دون إبطاء أو تأخير والدعوة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، إنشاء دوائر قضائية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وأن يكون التظلّم من القرارات الإدارية اختيارياً، والعمل على تضييق نطاق مفهوم أعمال السيادة، وضرورة العمل على تحصين ودعم استقلالية القضاء الإداري وأن يكون له اختصاص عام في نظر المنازعات الإدارية كافة.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية وزارة العدل وبرئاسة الدكتور المستشار عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، في إطار استراتيجيتها في التعرف على المستجدات الدولية في القضاء الإداري، ومواكبة التطورات القضائية وتنمية أوجه التعاون الدولي القضائي، بنشر الأحكام والاجتهادات القضائية الإدارية في المجلات والنشرات القضائية والعمل على توعية المواطنين بالقانون الإداري وأهميته وكيفية التعاطي معه وإنشاء مجلة عربية تعنى بأمور القضاء الإداري.
كما تضمنت توصيات المؤتمر الاهتمام بتدريس القانون الإداري في الجامعات بصورة أكثر تعمقا وتخصصا والعناية بتدريب القضاة العاملين في القضاء الإداري وتشجيع تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التعاون في هذا المجال بين الدول العربية، وإيجاد آليات لتعزيز التواصل بين القضاء الإداري والمحامين العاملين في مجال القضاء الإداري مع السلطة التشريعية لاقتراح الآراء وإيجاد الحلول الملائمة لتطوير القضاء الإداري وتقنين الاجتهادات.
ونظرا لتداخل العلاقة بين القضاء الاداري والجهات المختصة بالتشريع فقد أوصى المشاركون بتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الاعداد لندوة تجمع بين الجهتين لتأطير وتنظيم العلاقة بينهما للوصول إلى افضل النتائج، على أن تتناول المحاور العلمية للمؤتمر الثالث “قانون المرافعات الإدارية، وقواعد الاثبات في قانون الإجراءات الإدارية، ودور السلطة التشريعية في دعم التشريعات المساندة لعمل القضاء، والسلطة القضائية.
وكان يوم أمس قد شهد مناقشة 8 أوراق عمل مقدمة من الإمارات ومصر والسودان والجزائر والسعودية وسلطنة عمان والعراق وليبيا، ناقشت محورين الأول قضاء الاستعجال الإداري، والثاني مشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والحلول المقترحة.
وخلال الجلسة الرابعة عن مشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والحلول المقترحة، قدم الدكتور عبدالوهاب العبدول ورقة إماراتية في الجلسة التي ترأستها فلة هني رئيسة مجلس الدولة في الجزائر، أكد العبدول خلالها أن الفرد يلجأ للقضاء لاستصدار حكم يحمي بموجبه حقوقه وكما هو معروف فالقضاء الاتحادي الإماراتي يأخذ بنظام القضاء الموحد فالمحاكم الاتحادية العادية هي التي تختص بالفصل بالمنازعات الإدارية.
وحول الإشكاليات القانونية ذكر أنها تتمثل بغياب تنظيم تشريعي خاص لتنفيذ الأحكام وغياب القاضي التنفيذي الإداري وغياب الآلية الخاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الإدارية المحلية فضلا عن غموض منطق الحكم.
واعتبر القاضي بندر بن عبدالرحمن الفالح- السعودية أن القضاء من أهم أركان الدولة وأنه الوسيلة الصحيحة للوصول إلى المطالب المشروعة وأن وجوده يعد مظهراً من مظاهر تحقيق العدالة ويجب أن يقترن بضرورة احترام أحكامه ووجوب تنفيذها وهكذا يتضح أن التنفيذ هو غاية الأحكام القضائية وهدفها وتزداد أهميته في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية.
ومن جانبه قدم القاضي زاهر العبري -سلطنة عمان، ورقة عمل عرض خلالها لمسألة تنفيذ أحكام القضاء الإداري واختلافها عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري واختلافها عن تنفيذ أحكام القضاء العادي .
عدد اليوم
