الرباط (ا ف ب) - تواجه حكومة الإسلامي عبد الإله ابن كيران، التي جاءت إلى السلطة في المغرب قبل ثمانية أشهر، اضطرابات اجتماعية، وتراجعاً في المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وجاءت الشائعات حول صراع داخل التحالف الحكومي ليزيد من مهمتها صعوبة. وفي هذا السياق قرر ابن نكيران، رئيس وزراء المغرب عن حزب العدالة والتنمية عقد اجتماعات عدة هذا الأسبوع مع كبريات النقابات في المملكة. ومن جانب آخر عقد التحالف الحكومي الجمعة لقاء حول “الدخول السياسي والاجتماعي”، ركز خلاله الأمناء العامون لأحزاب التحالف الأربعة -ومن بينهم حزبا العدالة والتنمية والاستقلال، على عجز الموازنة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. ويجد الإسلاميون اليوم أنفسهم، وبعد أقل من عام على تحقيقهم نجاحا تاريخيا في انتخابات تشريعية جاءت بعد اعتماد دستور جديد، مجبرين على إدارة وضعية اقتصادية متدهورة تعانيها البلاد.
واستطاع المغرب في السنوات الأخيرة تحقيق معدل نمو إجمالي تراوح بين 4% و5%، ما جعل رئيس الحكومة يعلن بنفسه منتصف يناير خلال تقديمه برنامج الحكومة للسنوات الخمس المقبلة عن توقع معدل نمو يصل إلى 5,5%. لكن تحقيق هذه النسبة من النمو اليوم في المغرب صار مجرد ذكرى، فمنذ فصل الربيع الماضي خفضت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية خاصة بالإحصاء والتوقعات) توقعات النمو إلى أكثر من نصف المعلن عنه لتصل هذه النسبة إلى 2,4%. والنتيجة المباشرة لذلك، تعدد التخمينات حول نسبة العجز العام. واعتمدت الحكومة إجراءات للحد من هذا العجز، منها إصدار رئيس الحكومة ابن كيران نهاية أغسطس، منشورا توجيهيا لوزراء حكومته، يدعوهم فيه إلى نهج سياسة التقشف والتحكم في النفقات وترشيد استعمالها والرفع من المداخيل والحرص على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. وقال ابن كيران حول هذه الإجراءات المعلنة لتحقيق أهداف القانون المالي لسنة 2013، إن “التحضير لهذا القانون يأتي في ظرفية صعبة”، مع استحضاره لمشروع إصلاح نظام المعاشات وصندوق المقاصة، الذي تضمن مساعداته استقرار أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المغاربة. واعلن صندوق النقد الدولي بداية أغسطس عن افتتاح خط ائتماني “وقائي” بقيمة 6,2 مليار دولار لصالح المغرب لحمايته من “الصدمات الخارجية”. وتظل تظاهرات الخريجين العاطلين عن العمل، طقسا شبه يومي في الرباط، حيث قارب عددهم نحو الألف، جابوا شوارع العاصمة الرئيسية أمس الأول، وشهد المغرب خلال فترة الصيف احتجاجات عدة على غلاء المعيشة، وذلك أسابيع قليلة بعد إعلان الحكومة زيادة بنسبة 20% في أسعار المحروقات، ما جعل مؤشر ثقة العائلات المغربية، يتدهور خلال الربع الثاني من 2012 للمرة الثالثة على التوالي.
ويتعين على حكومة ابن كيران إدارة ملفات أخرى حساسة في ظل الأزمة، من بينها السياحة والتعليم والجهوية الموسعة، لكن الحكومة تراهن على نجاح الحوار الاجتماعي مع النقابات، وعلى لقاءاتها مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص. ودعا الميلودي مخاريق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، أحد أكبر نقابات المغرب، في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بالحكومة إلى “فرض ضريبة على أقلية غنية من المغاربة (5%) تنهب ثروات البلاد (79%)”، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بأزمة بل بسوء تدبير للثروات.
عدد اليوم
