بغداد (الاتحاد) - دعا القيادي في “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، النائب علي الشلاه، أمس الحكومة العراقية إلى فرض عقوبات اقتصادية على تركيا وشركاتها العاملة في العراق رداً على رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تسليم النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي والمحكوم عليه غيابياً بالإعدام في بغداد، فيما أدانت منظمة العفو الدولية الحكم وطالبت بتخفيفه .
وقال الشلاه “إن أردوغان مسؤول أجنبي وليس من حقه أن يطعن في القضاء العراقي أو يتحدث عن هذه الأمور بهذه الطريقة. إذا كان الهاشمي مرحباً به في تركيا، فلماذا كان الزعيم الكردي عبد الله أوجلان (رئيس حزب العمال الكردستاني الانفصالي التركي المحظور) غير مرحب به، خاصة وأنه زعيم حركة تحرر ولم يكن إرهابياً قاتلاً”.
وأضاف “هذا الأمر يسيء للعلاقات بين البلدين، لذلك يجب الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا وشركاتها المفلسة التي جاءت لتبني في العراق ولم تنتج حتى الآن إنتاجاً حقيقياً”. وتابع “إن مجاملة الأتراك لم تعد مجدية، ما يؤكد ضرورة التوجه إلى شركات يابانية وأوروبية حقيقية وترك الأتراك الذين يضيعون في المتاهات الطائفية ويحلمون بدولة عثمانية رحلت إلى غير رجعة”.
من جانب آخر، أدانت نائب مدير عمليات منظمة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي في بيان أصدرته أمس، الحكم حكم بإعدام الهاشمي شنقاً حتى الموت، قائلة “إن عقوبة الإعدام هي عقوبة بمنتهى القسوة وغير إنسانية وانتهاك للحق في الحياة”. وأضافت “ندعو السلطات العراقية إلى تخفيف الحكم على الهاشمي فوراً”.
عدد اليوم
