أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)- نجحت وزارة العمل في تسوية نحو 9 آلاف شكوى قدمها عمال وأرباب صحاب عمل عن طريق مكتب علاقات العمل في أبوظبي منذ بداية العام الجاري، بحسب خميس راشد الصريدي مدير مكتب علاقات العمل بأبوظبي.
وأوضح الصريدي لـ”الاتحاد” أن الباحثين القانونيين بالوزارة قاموا بتسوية النزاعات العمالية بين العمال وأصحاب العمل أو أي من الطرفين المشتكين، خلال فترة لا تزيد على أسبوعين.
وأضاف أن مكتب علاقات العمل يتبَع الإجراءات المرسومة له وفق قانون العمل والقرارات الوزارية، وذلك في شأن تقديم الشكوى سواء من قبل العامل أو صاحب العمل، حيث يتم قيد الشكوى والتواصل مع الأطراف لمحاولة حلّها، ثمّ تحضيرهم في إدارة المكتب لمحاولة تسويتها، وذلك طبقاً لقانون العمل وفي حال تعذر تسويتها فإنها تحال للقضاء، في غضون أسبوعين من تاريخ قيدها، بأمر إحالة يحوي ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين، وملاحظة الباحث القانوني المختص في المكتب.
وأشار الصريدي إلى أن الوزارة ممثلةً بقطاع العمل تبذل جهودها دوماً للاستحداث والتنويع في طرح بدائل لتقديم الشكاوى مما يسهل على العامل وصاحب العمل ممارسة حقه الطبيعي في التقاضي، كما وأن هناك مبادرات سيتم اعتمادها مطلع العام المقبل في هذا الشأن، ومن أهمها الشكوى عن طريق الهاتف أو التواصل الإلكتروني.
ولفت إلى أنه في حال لم يقدم العامل ما يثبت صحة ادعائه في شكواه فليس على المكتب سوى قيده، وإحالة الشكوى للمحكمة، حال عدم إقرار صاحب العمل بما جاء فيها، فيما يستطيع العامل أمام المحكمة وبما تملكه من أدوات وفق قانون الإثبات أن تثبت ما يدعيه.
وتابع: أما عن وجود إحصاء لمثل هكذا شكاوى فيتعذر الحصر من قبل الوزارة، حيث إن معظم هذا النوع من الشكاوى ينتهي به المطاف إلى المحكمة، وهناك يثبت كيدية شكوى العامل من عدمه.
وأوضح أنه على العامل الذي تحال شكواه للمحكمة المختصة أن يراجع الوزارة وذلك لإطلاعها على ما تم بالقضية المحالة ولاستخراج تصريح عمل مؤقت كي لا يبقى متعطلاً طيلة نظر شكواه أمام المحكمة، حيث إن العلاقة العمالية تنتهي بين العامل وصاحب العمل بإحالة الشكوى للمحكمة، ويفترض ألا يبقى متعطلاً وبلا معيل، بدعوى أن له قضية عمالية منظورة، ووفقاً لذلك فإن الوزارة تتخذ إجراءات إدارية، وليست عقوبات بحق من يثبت عدم مراجعته لإعلام الوزارة بما تم بقضيته ولاستخراج تصريح العمل المؤقت خلال المدة المشار لها، وهي عدم منحه تصريح للعمل لدى القطاع الخاص في الدولة لمدة سنة.
وبشأن العامل الذي انقطعت علاقة عمله مع صاحب العمل لأي سبب من الأسباب لغير وجود شكوى أو قضية عمالية، أكد أن الوزارة لا تمنح العامل تصريح العمل لمدة سنة إن لم يراجعها لإعلامها عن انقطاع العلاقة العمالية خلال شهرين من انقطاعه.
عدد اليوم
