القاهرة - الاتحاد: دعا مجلس الشورى المصري إلى تطبيق القانون على ميليشيات الإخوان بجامعة الأزهر ليتحمل كل طرف مسؤوليته· وأكد أن الأحداث التي شهدتها الجامعة وراءها أصحاب اتجاهات محظورة خططوا لها لتغيير ثقافة الشعب المصري واستغلال مواجع الأبرياء· وطالب النواب بتجفيف منابع أموال جماعة الإخوان وأماكنها التي تجتمع فيها تحت سمع وبصر الجميع·وكان مجلس الشوري قد استعرض في جلسته أمس طلبات مناقشة حول أحداث جامعة الأزهر وتحدث نواب من جميع الاتجاهات وأدانوا مخططات جماعة الإخوان التي تقف وراء الأحداث لإقامة دولتين في مصر· وأعلنت جماعة الإخوان أن أجهزة الأمن المصرية شنت حملة فجر أمس لإغلاق دور نشر ومطابع وشركات خاصة تنتمي للجماعة· وتساءلت ''ما معنى إغلاق المؤسسات الاقتصادية التي تمثل مصدراً لرزق الكثيرين وهل من مصلحة مصر أن يعيش الناس في هذه الأجواء الإرهابية''· وطالبت القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني أن تحدد موقفها وتعلن رأيها في هذه التصرفات غير المسؤولة·
وقررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة تجديد حبس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان و15 آخرين من قيادات الجماعة 15 يوماً في قضية ميليشيات جامعة الأزهر فيما أرجأت النيابة عرض الطلاب البالغ عددهم 102 إلى اليوم ومن المتوقع أن تجدد النيابة حبسهم كما فعلت مع قيادات الجماعة·
كما أفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية المصرية اعتقلت أمس خمسة ناشطين في جماعة الإخوان· واعتقل الناشطون الخمسة، وبينهم صاحب شركة بناء اسمه حسن مالك، في أحياء عدة من العاصمة المصرية· وأضاف المصدر أن الشرطة اعتقلت ايضاً عشرين عاملاً في شركة مالك، لافتاً الى أن هؤلاء ليسوا أعضاءً في الجماعة· ولم توضح السلطات أسباب هذه الاعتقالات·
عدد اليوم
