رام الله (وكالات) - أعلنت النقابات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية أمس وقف الإجراءات الاحتجاجية ضد ارتفاع الأسعار، بعد يوم من تعهد الحكومة الفلسطينية بتخفيض أسعار الوقود ودفع جزء من الرواتب. وقال إبراهيم عوض الله الناطق الإعلامي للجنة العليا لقطاع النقل العام إنه لن تكون هناك احتجاجات أخرى حتى يوم الأحد المقبل، لحين انتهاء مشاورات قطاع النقل العام مع الحكومة الفلسطينية. وأضاف “قررنا تعليق خطواتنا الاحتجاجية في انتظار ما ستسفر عنه هذه الحوارات”.
من جهته، قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في القطاع الحكومي “لن تستأنف أي خطوة احتجاجية قبل يوم الأحد المقبل”. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أعلن أمس الأول تخفيض أسعار الوقود بعد أيام من تظاهرات اجتماعية في الضفة الغربية بسبب الغلاء، ودفع جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية إضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة.
على الصعيد نفسه، وافق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على نقل 250 مليون شيكل دفعة أولى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية لمساعدتها على تخطي الأزمة المالية.
وأوضح بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الأول أن نتنياهو نسق هذا الإجراء مع القيادة الفلسطينية من خلال موفده الخاص المحامي إسحق مولخو. وأشار البيان إلى أن تحويل الأموال جاء قبل موعده المحدد.
وقال نتنياهو في البيان إن إسرائيل تعمل على مساعدة السلطة الفلسطينية بالتعامل مع مشاكلها الاقتصادية، من خلال تغييرات في اتفاقيات الضرائب والسماح للعمال الفلسطينيين بالعمل داخل إسرائيل. وأعرب عن أمله في أن تنجح السلطة في تجاوز أزمتها المالية”.
وتأتي هذه الأموال التي تقدر بنحو 70 مليون يورو شهريا، من الرسوم الجمركية والضريبة المضافة على البضائع المخصصة للفلسطينيين والتي تمر عبر المرافئ والمطارات الإسرائيلية.
وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا الأسبوع الماضي للتظاهر في الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة الوقود. ودعا المتظاهرون مساء الثلاثاء في مدينة رام الله السلطة الفلسطينية إلى إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل.
وتم توقيع “بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية” في 29 أبريل 1994 بالعاصمة الفرنسية باريس.
وينص الاتفاق على قيام إسرائيل بجمع ضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، وعلى ألا يكون سعر الوقود في مناطق الحكم الذاتي أقل من 15% من السعر الرسمي في إسرائيل.
من جهة أخرى، أعلن غازي حمد وكيل وزارة الخارجية بحكومة غزة المقالة أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية سيلتقي رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مطلع الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار جولة يعد لها هنية تشمل مصر ودولا أخرى.
وقال غازي إن “هذه الجولة تأتي بعد الأحداث الأخيرة وعلى رأسها جريمة سيناء في مدينة رفح، وأن هنية سيجتمع مع مسؤولين من جهاز الاستخبارات المصرية”.
وأضاف غازي أن أهم الملفات التي سيطرحها هنية للنقاش هي العلاقات التي تتعلق بالشأن الأمني بين غزة ومصر خاصة بسبب الأحداث الأخيرة.
وكان طاهر النونو المتحدث باسم حكومة “حماس” المقالة قال في بيان أمس الأول إن “رئيس الوزراء سيغادر إلى القاهرة الخميس القادم، للقاء نظيره المصري والتباحث في قضايا الأمن والحصار”.
ويذكر أن هنية التقى الرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة نهاية يوليو الماضي، وبحث الطرفان سبل تخفيف معاناة سكان قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حماس.
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ سيطرت حركة حماس بالقوة في 2007 على القطاع، وأطاحت الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة شعبية في مطلع 2011 خفف الحصار عن القطاع في عام 2010، إلا أنه لم يسمح بنقل البضائع عبر معبر رفح الذي يربط بين مصر والقطاع.
وطالبت حماس السلطات المصرية مرارا بفتح معبر رفح الحدودي بشكل كامل وبإدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، الذي يعاني من فترات انقطاع في التيار الكهربائي تصل الى 18 ساعة يوميا.
وفي مطلع أغسطس هاجم مسلحون مركزا أمنيا مصريا حدوديا مع إسرائيل فقتلوا 16 جنديا مصريا، ثم استولوا على مدرعتين دخلوا بإحداهما الأراضي الإسرائيلية حيث تصدى لهم سلاح الجو الاسرائيلي ودمر المدرعة بمن فيها. وعقب الهجوم أغلقت مصر معبر رفح الحدودي فيما اغلقت حكومة “حماس” المقالة الأنفاق المنتشرة تحت الارض، وعززت انتشار قواتها الأمنية والعسكرية على طول حدود قطاع غزة مع مصر.
عدد اليوم
