عاقبت محكمتا الجنايات والاستئناف بدبي موظفين حكوميين تمت إدانتهما في قضايا قبول رشى مالية مقابل القيام بأعمال مخالفة لطبيعة مهامهما الوظيفية، فيما تعتزم الهيئة القضائية في المحكمتين النظر خلال اكتوبر الجاري في العديد من القضايا المماثلة.
وفي القضية الاولى عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات موظفين حكوميين بالسجن لمدة 3 سنوات لطلبهما لنفسيهما تمكينهما من ممارسة الرذيلة مع فتاة عربية مقابل إطلاق سراحها رغم علمهما بمخالفتها لقانون الاقامة والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها تحقيقات النيابة العامة فإن الفتاة سارعت بإبلاغ الشرطة عندما اتصل بها المدانان وطلبا منها ممارسة الرذيلة معها مقابل تسليمها جواز سفرها، الأمر الذي دفع الشرطة إلى إعداد كمين لهما بمعاونة الفتاة بحيث تم الايقاع بهما وتقديمهما للمحاكمة.
من جانبها أيدت محكمة الاستئناف معاقبة موظف حكومي بالحبس لمدة سنة لطلبه وقبوله رشوة مالية بقيمة 5 آلاف درهم و6 علب كحوليات من رئيس عصابة في مجال المتاجرة بالمشروبات الكحولية، لأداء عمل مخالف لأعمال وظيفته الرسمية.
وفي قضية أخرى مماثلة تعاود الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي نهاية اكتوبر الجاري النظر بقضية اتهام موظف لدى احد الجامعات المحلية بقبول رشوة مالية من طالب جامعي مقابل تسريبه أسئلة الامتحانات له عن طريق إرسالها له من هاتفه النقال عبر أحد البرامج.
وبحسب المواد القانونية التي اسندتها النيابة العامة عند احالتها القضية الى المحكمة منتصف سبتمبر الماضي ، فإن الموظف والطالب يواجهان عقوبات تصل الى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية في حال ادانتهما الهيئة القضائية.
وكانت النيابة العامة افصحت عن أن الموظف وحال كونه يعمل بمهنة فني في وحدة تقنية المعلومات لدى الجامعة قبل وأخذ عطية عبارة عن مبلغ 7500 درهم، وذلك نظير تسريب أوراق امتحانات لـ 15 مادة دراسية.
الى ذلك ستنظر المحكمة باستئناف النيابة العامة لقرار محكمة الجنايات بتبرئة موظف خاص أوروبي الجنسية من اتهامات بقبول رشى بقيمة 115 الفا و977 درهماً مقابل قيامه بإرساء طلبات شراء كميات حديد رغم ارتفاع سعر توريدها عن سعر السوق.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
