أمل المهيري:
بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري حوالي 9,3%، فيما ارتفعت نسبة المساهمة التجارة الداخلية عدا النفط الخام إلى حوالي 16% من إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال نفس الفترة، وعلى مستوى إمارة أبوظبي شكلت مساهمة التجارة الداخلية حوالي ما نسبته 9% من إجمالي الناتج المحلي، عدا النفط الخام لعام ،2006 بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة الداخلية أوالقيمة المضافة للقطاع في الدولة ''الإنتاج- المستلزمات الوسيطة'' حوالي 54 مليار درهم·
وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن التقديرات الخاصة بالإنتاج ''الهامش التجاري'' في قطاع التجارة الداخلية على مستوى الدولة أظهرت أن هنالك تزايداً حدث خلال الفترة السابقة من حوالي 43 مليار درهم عام 2003 إلى حوالي 67 مليار درهم لعام ،2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط 14%، مما يدل على التوسع الكبير في النشاط الاقتصادي الحيوي، موضحا أن النشاط التجاري يتميز بإعفاء المتعامل من الضرائب ورسوم جمركية متدنية، إضافة إلى توفير العديد من الأسواق والمحلات التجارية الخاصة والتعاونية مما عمل على حفز التبادل التجاري المحلي وتوفير السلع للمستهلك بأسعار تنافسية وسهولة في الحصول·
وأوضح التقرير أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت حقق معل نمو سنوي نسبته 17% خلال الفترة من 2004 إلى ،2006 على الرغم من العديد من مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها، كما ارتفعت قيمة السلع المتداولة في السوق المحلي إلى 165 مليار درهم لعام ،2006 بمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط 12%، بينما بلغت قيمة السلع المنتجة محلياً حوالي 74 مليار درهم عام ،2006 يضم السلع المنتجة محلياً سلع الإنتاج الزراعي وسلع الإنتاج الصناعي، فضلا أن نسبة مساهمة السلع المنتجة محليا تشكل حوالي 19%، بينما تشكل السلع المستوردة حوالي 81% من إجمالي السلع، بينما بلغت قيمة واردات الدولة من السلع حوالي 383 مليار درهم·
وأشار التقرير إلى أن قيمة السلع المصدرة والمعاد تصديرها في السوق المحلي بلغت حوالي 293 مليار درهم، وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط حوالي 17%، بينما بلغ متوسط الهامش التجاري (قيمة الإضافات النقدية المضافة من سعر السلعة الأصلي للوصول لسعر البيع للمستهلك) 40%، في حين بلغت نسبة المستلزمات الوسيطة من قيمة الإنتاج للدولة حوالي 13%، حيث الجزء الأكبر من هذه النسبة تساهم به تكلفة الإيجارات المدفوعة حوالي 64%، في حين تقدر قيمة الاستثمارات الثابتة في قطاع التجارة الداخلية للدولة حتى نهاية 2006 حوالي 68 مليار درهم، حيث تساهم إمارة أبوظبي بحوالي 25%، من جملة الاستثمارات أي بقيمة 19 مليار درهم حتى نهاية ·2006
كما بلغت قيمة السلع الاستهلاكية المتداولة في السوق المحلي حوالي 42 مليار درهم لعام ،2006 بنسبة 26% من إجمالي السلع المتداولة، بينما قدرت قيمة السلع الوسيطة المتداولة في السوق المحلي بحوالي 75 مليار درهم أي بنسبة 46% من إجمالي السلع المتداولة في السوق المحلي، أما السلع الرأسمالية المتداولة في السوق المحلي فقد قدرت بنحو 48 مليار درهم، بنسبة 29% من إجمالي السلع المتداولة في السوق المحلي· وأوصى التقرير الصادر عن مركز المعلومات بغرفة أبوظبي بالعمل على إنشاء جهاز أومؤسسة لرقابة وضبط الأسعار، والعمل على إنشاء مؤشر يعمل على ضمان وفرة وجوده الموارد المعروضة بالأسعار المناسبة حسب المعايير العالمية، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للاستيراد الجماعي من قبل المؤسسات والهيئات المختلفة لضمان الحصول على أفضل الأسعار، مما يؤثر ايجابياً على استقرار التطور الاقتصادي واستقرار الأسعار، كذلك إنشاء مراكز تجارية لعرض المنتجات والتكنولوجيا المصنعة عالمياً، مما يعمل على جذب التجار والمستثمرين من مختلف دول العالم إلى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي خاصة·
وأشار التقرير إلى أن إنشاء مناطق متخصصة لمختلف الأنشطة التجارية خارج المناطق السكنية ''مثل إنشاء منطقة متخصصة لمواد البناء، السلع الاستهلاكية''، وإنشاء مراكز تجارية عالمية لمنتجات وصناعات عالمية لأهم الدول الصناعية ذات التبادل التجاري مع الدولة، كذلك التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة القدرة على المنافسة وإحلال الواردات ودعم وتشجيع الصناعات المحلية الوطنية، حيث إن مساهمتها تشكل 19% من إجمالي قيمة السلع المتداولة في السوق المحلي، إلى جانب تشجيع المؤسسات الصناعية والتجارية على الالتزام بمواصفات وأنظمة الجودة الشاملة لكي تزداد الثقة في المنتج المحلي على النطاقين المحلى والخارجي·
ودعا التقرير إلى دعم إنشاء قاعدة بيانات وعمل مسوحات لإصدار مؤشر ثقة المستهلك، والعمل على إنشاء مراكز تسوق في جميع المناطق السكنية بالدولة، إلى جانب إيجاد آلية لمواقف السيارات لما تشكله من اثر سلبي على عملية التسوق، كذلك دراسة إنشاء سلسلة علامات وماركات عالمية متخصصة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة الأجور والمرتبات لضمان معالجة الزيادة في الأسعار والمحافظة على مستوى استقرار السوق، بالإضافة إلى دعم مؤسسات القطاع العام في تسويق السلع والخدمات بأسعار ملائمة بهدف مساعدة بعض شرائح السكان وبدعم العديد من السلع، وإمكانية فتح أسواق جديدة أمام المصدر الإماراتي بشكل خاص عبر الاتفاقيات التجارية الثنائية التي يمكن أن تتبعها الإمارة أوالدولة مع هذه الدول·
ارتفعت قيمة الإنتاج ''الهامش التجاري'' في قطاع التجارة الداخلية للدولة من 42,7 مليار درهم لعام ،2003 لتصل حوالي 66,8 مليار درهم لعام ،2006 وبنسبة نمو سنوي بلغت حوالي 6,2% بالمتوسط، وتشكل نسبة الهوامش التجارية (قيمة الإنتاج) نسبة 37,1%، من قيمة إجمالي السلع المتداولة في القطاع التجاري لعام ،2003 حيث ارتفعت لتصل 40,5% لعام 2006 وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الإنتاج في القطاع·
أما مساهمة القيمة المضافة ''الناتج المحلي في قطاع التجارة الداخلية''، فقد ارتفعت بصورة ملحوظة من حوالي 35,5 مليار درهم لعام 2003 إلى حوالي 54,3 مليار درهم لعام ،2006 وبمعدل نمو سنوي بلغت حوالي 4,7% بالمتوسط، موضحاً أن نصيب التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام في ازدياد وذلك ناتج عن زيادة المستورد من السلع· وتشكل القيمة المضافة (الناتج المحلي لقطاع التجارة الداخلية حوالي 83% من قيمة الإنتاج (الهامش التجاري للقطاع)، أما قيمة المستلزمات الوسيطة أيضا قد ارتفعت خلال نفس الفترة أعلاه أي من 7,2 مليار درهم لتصل حوالي 12,5 مليار دره لعام 2006 وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ حوالي 18%، وتشكل قيمة المستلزمات الوسيطة حوالي 13% من قيمة الإنتاج·
وبلغت قيمة الإنتاج ''الهامش التجاري''، في قطاع التجارة الداخلية لإمارة أبوظبي حوالي 11,1 مليار درهم لعام ،2003 و تصاعدت بشكل ملحوظ بنسبة 41% خلال الفترة أعلاه لتبلغ 15,7 مليار درهم في عام ،2006 وبنسبة نمو سنوية بلغت حوالي 10,3% بالمتوسط· وتقدر قيمة الإنتاج أوالهامش التجاري في القطاع حوالي 33% من قيمة إجمالي السلع المتداول في القطاع التجاري·
75 مليار درهم قيمة السلع المنتجة محلياً
ارتفعت قيمة الواردات السلعية من 191,2 مليار درهم لعام 2003 إلى ما يقدر حوالي 383,2 مليار درهم لعام ،2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 24%، كما تضاعف في قيمة الواردات السلعية بنسبة 100% وبالتالي فإن السلع المستوردة تنمو بشكل اكبر من السلع المنتجة محلياً، ذلك تلبية لاحتياجات إعادة التصدير، كذلك تلبية لاحتياجات السوق المحلي نسبة لزيادة معدل السكان بالدولة، كذلك التطور السريع في النمط الاستهلاكي العائلي نتيجة لازدياد في انفتاح الاقتصاد على العالم الخارجي، وكذلك نتيجة للتحسن المستمر في المستويات المعيشة والدخل العائلي·
وتتكون الواردات السلعية من السلع الرأسمالية ووسيطة (سلع مكملة للسلع الرأسمالية في عملية البناء الرأسمالي والتنمية الاقتصادية) وسلع استهلاكية، فالسلع الرأسمالية تشكل الحصة الأكبر من إجمالي الواردات، وذلك نسبة لأهميتها في عملية البناء التنموي وتنويع مصادر الدخل بإنتاج السلع والخدمات المختلفة·
في حين تتكون سلع الإنتاج المحلي المتداولة في القطاع التجارة الداخلية من سلع الإنتاج الزراعي وسلع الإنتاج الصناعي وتوزيع البترول، وتشكل سلع الإنتاج الصناعي النسبة الأكبر من القيمة المتداولة من سلع الإنتاج المحلي، ومن ثم الإنتاج الزراعي، حيث ارتفعت قيمة إجمالي السلع المنتجة محلياً بنسبة 22% خلال الفترة 2003- ،2006 أي من حوالي 61,8 مليار درهم لعام 2003 لتصل إلى حوالي 74,9 مليار درهم لعام 2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط 5,5%، موضحا أن الأهمية النسبية للإنتاج الزراعي تزداد وخاصة في الفترة الأخيرة نتيجة لدخول العديد من مؤسسات القطاع العام والخاص في النشاط التجاري الزراعي، وخاصة عمليات التسويق بهدف دعم المزارعين مما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي في الدولة وخاصة إمارة أبوظبي·
أبوظبي وتنويع
مصادر الإنتاج
ذكر التقرير الصادر عن مركز المعلومات بغرفة أبوظبي أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة من الأنشطة التي تعتبر ذات فعالية في اقتصاد الدولة، كما أنه يؤثر بشكل كبير على باقي الأنشطة الاقتصادية بما يقدمه من مستلزمات العملية الإنتاجية، وزيادة قيمة الواردات السلعية للدولة بشكل مستمر وربما تزداد أكثر في الفترة المقبلة، ولكن معظم الزيادة في الواردات تذهب إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي مرتبطة بعملية البناء الرأسمالي والتنمية في ظل الطفرة العمرانية·
كما تتميز خطط التنمية في الدولة وخاصة إمارة أبوظبي بالسعي لتنويع مصادر الإنتاج، وتنمية الصادرات، موضحا أن صادرات دولة الإمارات تعد دول مجلس التعاون الخليجي المستورد الرئيس للسلع والسلع المعاد تصديرها في الإمارة، أما من حيث الواردات فإن أوروبا الغربية تعد المصدر الرئيس، ومن ثم تأتي الدول الآسيوية غير العربية، مؤكدا على أهمية تشجيع المصدر المحلي للاتجاه نحو الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وبشكل اقل نحو أسواق الدول الصناعية الكبرى التي تتميز بحدة المنافسة أمام صادرات الإمارة، إلى جانب تطور القوة الشرائية عند سكان الدولة بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع المستوى المعيشي يفسر التطور الحاصل في القيمة المضافة في القطاع·
وأشار إلى أن توسع القاعدة الشرائية وتنويع السلع المعروضة يخدمان جميع الفئات، مما سيعمل على فتح المجال أمام المستثمرين بشكل اكبر وفي مجالات متعددة، وهي بذلك تحقق أهدافها المستقبلية بأن تكون لها مكانتها التجارية عالميا·
46 % نصيب
السلع الوسيطة
تشكل قيمة السلع الاستهلاكية نسبة 25% بالمتوسط من إجمالي قيمة السلع المتداولة في السوق المحلي أي بقيمة 41,8 مليار درهم عام ،2006 بينما السلع الوسيطة (سلع مكملة للسلع الرأسمالية) تشكل الحصة الأكبر من إجمالي السلع المتداولة في السوق المحلي أي بالمتوسط حوالي 46% وبقيمة 75 مليار درهم لنفس العام، بينما تشكل قيمة السلع الرأسمالية حوالي 29% بالمتوسط وبقيمة 48 مليار درهم لعام، كما أن السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية مرتبطة بعملية البناء الرأسمالي والتنمية الاقتصادية في ظل الطفرة العمرانية·
وأوضح التقرير أن السلع المستوردة تشكل حوالي 81% من إجمالي السلع المتداولة، بينما لم تشكل سلع الإنتاج المحلي المتداولة في القطاع التجاري سوى حوالي 19% من إجمالي قيمة التداول، أما السلع المصدرة والمعاد تصديرها والتي تأخذ 52% من الواردات السلعية فيتم إعادة تصديرها، وأغلبها السلع الرأسمالية والوسطية، بينما 48% من السلع المنتجة محليا يتم تصديرها خارج الدولة والتي تشمل السلع الاستهلاكية والوسيطة، وبالتالي تشكل نسبة السلع المستوردة 51% من إجمالي السلع المتداولة، بينما تشكل السلع المنتجة محلياً نسبة 10% والسلع المصدرة والمعاد تصديرها تشكل نسبة 39% من إجمالي السلع المتداولة·
حرية التجارة
لفت التقرير الصادر عن مركز المعلومات بغرفة أبوظبي إلى أن إجمالي السلع المتداولة في السوق المحلي بدولة الإمارات ارتفعت بنسبة 48% خلال الفترة من 2003 إلى ،2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط 12%، أي ارتفعت قيمة التداول من 111,2 مليار درهم لعام 2003 لتصل حوالي 164,8 مليار درهم، موضحا أن هذا النمو السريع يعود إلى قيم السلع المحلية والمستوردة لأغراض التداول المحلي إلى سياسة الدولة في الحفاظ على حرية التجارة التي تتميز بالإعفاءات الضريبية على معظم السلع المستوردة وعدم وجود ضرائب على الدخل، وكذلك زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج في القطاعات الأخرى التي ترتبط بالقطاع التجاري الذي يؤمن لها السلع الرأسمالية والوسيطة الضرورية في عمليات الإنتاج، موضحا أن وتيرة التوسع في النشاط التجاري ازدادت بشكل متصاعد خلال نفس الفترة، مما يدل على تطور النشاط التجاري وازدياد أهميته·
كما ارتفعت قيمة السلع المصدرة والمعاد تصديرها بنسبة 107% خلال الفترة 2003- 2006 أي ارتفعت من حوالي 141,8 مليار درهم لعام ،2003 إلى ما يقدر بحوالي 293,3 مليار درهم لعام ،2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 27% بالمتوسط، وبالتالي نمو السلع المصدرة والمعاد تصديرها بشكل أسرع بكثير من نمو السلع المستوردة المتداولة محليا، مما يدل على التوسع في الصناعات التي تنافس وتحل محل المستورد، وكذلك تزايد اعتماد أسواق الإمارة على المنتجات المحلية وهذه الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات وإعادة التصدير تصاحبت مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 322 مليار درهم في عام 2003 نمت لأكثر من 581 مليار درهم لعام 2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي17% بالمتوسط، حيث شهد اقتصاد الدولة تطورا ملحوظا في التجارة وقد ارتبطت هذه التطورات بالتحولات التي شهدها الاقتصاد المحلي، وبسبب اعتماد الاقتصاد على القطاع النفطي فإن حجم الصادرات وقيمتها كانت محددا رئيسيا لنمو الاقتصاد الوطني، كذلك للقدرة على الاستيراد من الخارج، وتتكون صادرات الدولة من سلع عديدة أهمها النفط الخام والغاز المسال والمنتجات البترولية المختلفة والأسمدة الكيماوية والخضروات المعلبة والطحين والنخالة والصوف الحريري وبعض المنتجات الكيماوية والأغذية والمشروبات·
أما سلع إعادة التصدير فتشمل الآلات ومعدات النقل والمعدات الكهربائية والالكترونية والمواد الغذائية والحديد ومنتجات المطاط والملابس والحيوانات الحية·
عدد اليوم
