بدأت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع 13 جهة أخرى اتحادية ومحلية مختصة بوضع نماذج لخفض إجمالي استهلاك الطاقة في الدولة بنسبة تصل إلى 30%، على غرار نموذج خفض الطاقة الموجود حاليا في إمارة أبوظبي.
وتعد استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ومبادرة البصمة البيئية والخطة الوطنية لتغير المناخ، برامج لتخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الدولة.
وقالت المهندسة عائشة العبدولي الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوكالة، المتحدث باسم الوزارة، إن “الجهات المشاركة في مبادرة البصمة البيئة يعدون حاليا دراسات الوضع الاقتصادي لتطبيق سيناريوهات خفض استهلاك الطاقة في جميع إمارات الدولة”.
وأضافت: “ الفريق الفني لمبادرة البصمة البيئة سيستفيد ما قطعه الفريق المختص في استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء في هذا المجال”.
وأشارت إلى أن الوزارة قررت القيام خلال عام 2014م بوضع نماذج التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، ضمن الخطة الوطنية لتغير المناخ.
ولفتت العبدولي إلى انخفاض معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة وفقاً لتقرير الكوكب الحي، حيث بلغت البصمة البيئية للدولة 10.8 هكتار للفرد، في العام 2006، ثم انخفضت في العام 2008 إلى 9.5 هكتار للفرد، لتواصل الانخفاض في العام 2010 إلى 8.5 هكتار للفرد.
وتصنف دولة الإمارات على أنها واحدة من أعلى البصمات البيئية للفرد على وجه الكرة الأرضية؛ حيث أن معدل استهلاك سكانها للموارد الطبيعية –مثل الأخشاب والطاقة والغذاء والألياف- يفوق معدل الاستهلاك في باقي أنحاء العالم.
وكشفت انه يتم وضع خطط لتحسين ترتيب الإمارات في التقرير القادم للبصمة البيئة في نهاية العام المقبل 2014، وتتضمن تلك الخطط ضرورة حساب البصمة البيئية للدولة بما ينعكس على وضع الدولة في التقارير العالمية (مثل: تقرير الكوكب الحي).
وذكرت العبدولي انه يتم التنسيق مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية حول مؤشرين من مؤشرات البصمة البيئية يحملان دلالات مهمة بالنسبة للإمارات ويؤثران في معدل البصمة وهما الرعي ومساحة الأرض المنتجة.
وأوضحت أن هذا التنسيق يهدف إلى مراجعة منهجيات حساب هذين المؤشرين والتأكد من مدى توافق هذه المنهجيات على البصمة البيئية في الإمارات.
وأشارت إلى عقد البصمة البيئية ورش عمل للدولة، وذلك بتوحيد جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، بالإضافة إلى تحليل النتائج بما يساعد على فهم الوضع البيئي للدولة ووضع السياسات المناسبة للحيلولة دون ارتفاع البصمة البيئية.
وردا على سؤال حول أهم برامج تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي ينتظر وضعها “مستقبلاً”، ذكرت العبدولي إنها تتم من خلال 3 مشاريع قيد الإعداد والتنفيذ، وهى إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء و مبادرة البصمة البيئية و الخطة الوطنية لتغير المناخ.
وقالت العبدولي، إن “ إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تتضمن إعداد آلية التنفيذ وتوجيه القطاعات الاقتصادية لإعداد وتطوير السياسات والخطط والأدلة الإرشادية القطاعية الخاصة بالتنمية الخضراء”.
وأضافت: “ أما مبادرة البصمة البيئية، فستحتوي على سياسات تحسين البصمة البيئية ونشر الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى ما ستتضمنه الخطة الوطنية لتغير المناخ من مشاريع ومبادرات”.
وأفادت العبدولي، بأن وزارة البيئة والمياه تقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء والمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، بإعداد خريطة طريق وطنية وقطاعية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر لتنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
وذكرت أنه تم الانتهاء من الجرد المبدئي للانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من كافة المصادر في إمارات الشارقة و عجمان و رأس الخيمة و الفجيرة و أم القيوين، مشيرة إلى أن مشروع الجرد سيبدأ المرحلة الثانية قريبا، ليتم الانتهاء منه كاملا خلال الفترة المحددة له وهى 6 أشهر.
وبانتهاء هذا المشروع ستكون قد أنجزت الجرد الشامل للانبعاثات على المستوى الوطني مما يشكل عنصراً مهماً في نجاح برامج تخفيض الانبعاثات. وأفادت العبدولي بأنه تم إعداد مواصفة قياسية إماراتية لمنتجات الإضاءة المرشدة لاستهلاك الطاقة في قطاع المباني، وهي قيد الاعتماد من مجلس الوزراء.
وتوقعت أن يتم اعتماد هذه المواصفة قبل نهاية العام الجاري 2013 لتدخل حيز التنفيذ، منوهة إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي أعدت المواصفة تعاونت مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، أثناء عملية الإعداد.
وقالت العبدولي، “ ستسهم هذه المواصفة في خفض الانبعاث الناتجة عن استهلاك الطاقة في قطاع المباني الذي يستحوذ على حوالي 30 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في الإمارات.
عدد اليوم
