دبي - محمود الحضري:
اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العقاري تأسيس محفظة استثمارية عقارية بقيمة مليار درهم على أن يتم اطلاق أول مشروعاتها في يونيو ،2007 كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة الجديدة للمصرف لعام 2007 بإيرادات إجمالية 173 مليون درهم وأرباح متوقعة 108 ملايين درهم، جاء ذلك في اجتماع المجلس أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وبحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وأعضاء المجلس معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعلي فرج بن حمود وبطي سعيد الكندي وعبدالعزيز الزعابي مدير عام المصرف·
وأفاد الزعابي بأن مجلس إدارة مصرف الإمارات العقاري شدد على تعزيز دور المصرف خلال العام المقبل ،2007 وليصبح له دور فعال في المجتمع الإماراتي والاقتصادي بصفة خاصة، لافتاً إلى أن اتخاذ المجلس قراراً بانشاء محفظة استثمارية للتطوير العقاري بقيمة مليار درهم يستهدف دخول السوق العقاري في الدولة من خلال مشروعات تحقق عوائد للمصرف، والاستفادة من حجم الطفرة التي يشهدها القطاع هذه السنوات والتي من المتوقع أن تمتد لسنوات·
وقال: سيتم الإعلان عن برنامج وخطط عمل المحفظة الجديدة خلال الربع الأول من العام ،2007 وستكون مملوكة لمصرف الإمارات العقاري بالكامل، مع امكانية التعاون مع القطاع الخاص في الانشاءات وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المصرف يدرس حالياً الفرص المتاحة في السوق لاختيار أنسب المجالات، وإن كان مختلف مجالات القطاع العقاري مفتوحة أمام نشاط المحفظة·
وقال إن تفاصيل عمل المحفظة سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من 2007 على أن تنطلق أول مشروعاتها في يونيو ،2007 لتكون المحفظة انطلاقة جديدة في نشاط المصرف، وابتكار موارد جديدة، لافتاً إلى أن المحفظة ستركز على التطوير العقاري في المرحلة الحالية، ذلك الوقت الذي ستكون مختلف المجالات والفرص الاستثمارية الأخرى مفتوحة أمام أنشطة المصرف، مؤكداً أن المحفظة مجرد بداية للنشاط الاستثماري للمصرف وحتماً ستليها محافظ أخرى في المستقبل في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق·
وأضاف الزعابي: ستقوم المحفظة الاستثمارية بشراء الأراضي المناسبة في أي من إمارات الدولة لتشييد مشروعات عقارية عليها، وستدخل السوق مثلها مثل أي شركة دون أي دعم حكومي، وستنافس في الشرق الذي ينمو بمعدلات كبيرة، ولفت إلى أن متوسط العائد على العقارات وفقاً لدراسات الجدوى تصل إلى 20 بالمئة، مستبعداً أن يكون قرار المصرف بدخول سوق القطاع العقاري متأخراً، موضحاً أن السوق مليء بالفرص، خاصة مع النمو في الاقتصاد الوطني وزيادة العوائد على الاستثمار في هذا القطاع، اضافة إلى النمو السكاني بما لا يقل عن 7 بالمئة حتى عام 2010 مما سيسهم في زيادة الطلب على العقارات، حيث تشير التوقعات إلى أن السوق المحلي بحاجة إلى 240 ألف وحدة سكنية حتى عام 2010 مع نمو في السوق العقاري بصفة عامة بنسبة 15 بالمئة بين عامي 2007 و·2009
وأفاد عبدالعزيز الزعابي بأن مجلس إدارة المصرف اعتمد الموازنة العامة للعام 2007 بأرباح متوقعة 108 ملايين درهم، بينما كانت الأرباح المتوقعة لعام 2006 تدور حول 123 مليون درهم، مشيراً إلى أن الانخفاض المتوقع يرجع إلى دخول المصرف بقوة في تمويل برنامج الشيخ زايد للاسكان·
وقال إن الإيرادات المتوقعة لعام 2007 تصل إلى 173 مليون درهـــم، والمصروفات تصل إلى 64 مليـون درهم بما فيها 40 مليونا مصاريف أعباء الفوائد للقروض·
وأشار الزعابي إلى أن اجمالي ما قام المصرف بصرفه ضمن برنامج زايد للاسكان منذ تأسيسه وحتى 30 نوفمبر الماضي بلغ ثلاثة مليارات و437 مليوناً و816 ألف درهم، كما سجل المصرف نسبة توطين 41 بالمئة خلال عام 2006 مقابل 30 بالمئة عام ،2005 ويستهدف 90 بالمئة حتى العام ·2010 وقال الزعابي الذي كان يتحدث إلى الصحافيين عقب الاجتماع: توسع مصرف الإمارات العقاري خلال العام المنتهي في الاستثمارات بالشركات الجديدة والشركات المملوكة للحكومة، وفي تأسيس الشركات الجديد، لافتاً إلى أن المصرف يمتلك في الشركة العربية للتأمين (أريج) نسبة 2 بالمئة إلى 3 بالمئة، وتصل استثماراته في الشركات إلى 7 بالمئة من اجمالي رأس المال، كما قدم المصرف 207 ملايين درهم تمويلات إلى مؤسسة الإمارات العقارية بما يوازي 7 بالمئة من اجمالي رأس مال المصرف البالغ ملياري درهم، موضحاً أن تمويلات المصرف لمؤسسة الإمارات العقارية بقطاع التمويل طويل الأجل ولمدة 15 عاماً، مؤكداً التزام المؤسسة بسداد مستحقات المصرف في مواعيدها·
عدد اليوم
