الموصل (رويترز) - هددت محافظة نينوى شمال غربي العراق، أمس الأول، باستخراج النفط من حقولها دون موافقة الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد، كما يفعل إقليم كردستان شمالي العراق.
فقد أعلن مجلس محافظة نينوى في الموصل، أنه فوض محافظها أثيل النجيفي سلطة توقيع اتفاقات مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط بشكل مستقل عن الحكومة العراقية التي اعتبرت ذلك خطوة غير دستورية. كما قرر «التنسيق والتعاون» مع كردستان في إدارة مناطق تنقيب مشتركة وحقول نفطية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطرفين. وقال النجيفي لوكالة «رويترز»، إن المحافظة تواصل وضع مشاريع قوانين وقواعد لتنظيم عمل شركات النفط التي تريد الاستثمار في نينوى، واضعة الدستور العراقي في الاعتبار كنقطة انطلاق.
ورفضت الحكومة العراقية تصويت مجلس المحافظة. وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة ذاتها «لن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار، سواء من نينوى أو أي محافظة أخرى. مصادر الطاقة في العراق خط أحمر وننصح مجلس نينوى بعدم تخطيه». وأضاف «جميع الخيارات متاحة أمام الحكومة للطعن في هذا القرار، بما في ذلك رفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية لإبطاله لأنه ينتهك الدستور».
عدد اليوم
