دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس، التونسيين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة، معربا عن اعتقاده بأنها ستكون شفافة ونزيهة.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي في قصر قرطاج الرئاسي: « أطلب من كل التونسيين أن يمارسوا حقهم الانتخابي ويدلوا بأصواتهم» مؤكداً
أن «الانتخابات تعتبر مرحلة هامة في تطبيق الديمقراطية في تونس وستعمل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لكي تكون هذه الانتخابات شفافة وسلمية».
وقال إن «تونس تستحق الدعم الكامل من المجموعة الدولية لأنها تعمل من أجل ترسيخ ديمقراطيتها وخلق مواطن شغل وتحقيق النمو الاقتصادي».
من جهته قال المرزوقي إن الانتخابات ستكون شفافة وأن بلاده ستعمل على تحقيق الأهداف التي رسمتها الأمم المتحدة من أجل التقدم والرقي والتنمية المستدامة في حين
قالت الرئاسة التونسية إن زيارة بان «تعد خطوة رمزية تجاه البلاد لاستكمال مسارها الانتقالي وتنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة».
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر الجاري وهي الثانية منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير من عام 2011 على أن تليها
انتخابات رئاسية في نوفمبر وذلك في مسعى لإيجاد مؤسسات دائمة بعد فترة انتقالية أعقبت الإطاحة بالنظام السابق.
ويعول الساسة في تونس على سياسة «التوافق» من أجل المضي قدما في تجربة الديمقراطية الوليدة في الدولة.
وينظر عدد من الأحزاب إلى مقترح حكومة وحدة وطنية على انه المنقذ للديمقراطية الناشئة في تونس وضمانة ضد أي انزلاق نحو خطر الحرب الأهلية في المستقبل.
ومع انه من السابق لأوانه فعليا الحديث عن تركيز هذه الحكومة أو التوافق حولها قبل يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية في 26 من الشهر الجاري ومعرفة نتائجها، إلا أن التسويق لها بدأ يأخذ زخما أوسع يوما بعد يوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب حركة النهضة زياد العذاري لوكالة الأنباء الألمانية «البرنامج الانتخابي لحركة النهضة يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ونحن ندعم هذا الخيار بقوة».
وأضاف: «نعتبر أن المواصلة في نهج التوافق الذي كان سببا في نجاح تونس خلال المرحلة الانتقالية أمر ضروري في المرحلة القادمة من أجل السير في نهج الإصلاحات».
وقال أمين عام حزب التكتل محمد بالنور «دعونا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية منذ 2011 قبل انتخابات المجلس التأسيسي وسميناها حكومة المصلحة الوطنية تشارك فيها جميع الأطياف السياسية.
لقد
كان يمكن صياغة الدستور في سنة بدل ثلاث وتحصيل التوافق منذ البداية».
وأضاف «الأحزاب أخطأت بعدم المشاركة في حكومة وحدة وطنية في 2011.
اليوم هي تدعم هذه الفكرة وهذا يعتبر تطورا إيجابيا في مواقفها».
وقال المتحدث باسم النهضة «نعتبر أن الحكومة يجب أن تكون ذات تمثيلية واسعة مهما كانت نتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع ومهما كانت التوجهات السياسية لبقية الأطراف المشاركة في الحكومة».
لكن خيار حكومة وحدة وطنية قد لا يعدو أن يكون سوى شعار للتسويق الانتخابي.
اذ أن عددا من السياسيين لا يبدون حماسا كبيرا لهذا الطرح لأنه قد يفرغ العملية الانتخابية من محتواها قبل أن تبدأ كما سيكون من الصعب الجمع على أرض الواقع بين أطراف سياسية متباعدة وتكن لبعضها العداء.
وقال القيادي والمتحدث الرسمي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الشريك في التحالف المستقيل في تونس، إن الانتخابات التشريعية ستكون مفتوحة على «مفاجآت غير متوقعة».
وقال محمد بالنور إن الانتخابات القادمة ستفاجئ جميع التوقعات.
وأوضح أن «نسبة الناخبين من 50 الى سبعين بالمئة لم يحددوا خيارهم بعد لمن سيصوتون وهي أغلبية صامتة ما زالت ترصد تحركات الأحزاب وأدائها في هذه المرحلة الدقيقة».
ويخالف هذا الرأي نتائج استطلاعات الرأي على مدار الأشهر الماضية والتي تضع حزبي نداء تونس وحركة النهضة في الصدارة بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.
(تونس-وكالات)
عدد اليوم
