خادم الحرمين يسمح بعضوية المرأة في مجلس الشورى

أعلن خادم الحرمين الشريفين، عاهل المملكة العربية السعودية، الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة. وقال الملك في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى في الرياض “قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية”، أي بعد سنتين من الآن. وأضاف خادم الحرمين الشريفين، في كلمة مقتضبة نقلها التلفزيون الرسمي “يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع” في إشارة إلى حق الاقتراع. وأكد أنه اتخذ قراره هذا “لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وزيدوه”. وأشار إلى أن “للمرأة المسلمة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها منها سواء بالرأي والمشورة منذ عهد النبوة تيمنا بمشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مرورا بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا”. واعتبر خادم الحرمين الشريفين أن “التحديث المتوازن المتفق مع قيمنا الإسلامية مطلب مهم في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين”. وختم قائلا “من حقنا عليكم الرأي والمشورة وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين ومن يخرج عن تلك الضوابط، فهو مكابر وعليه أن يتحمل مسؤوليته لتلك التصرفات”. يشار إلى أن مجلس الشورى مكون من 150 عضوا يعينهم الملك، وأقر المجلس توصية مطلع يونيو الماضي لإشراك المرأة “وفقا لضوابط الشريعة” في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا وليست تلك التي ستجري الخميس المقبل. ومدة ولاية المجالس البلدية أربع سنوات. وكانت المملكة نظمت العام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية، علما أن السلطات تعين النصف الآخر. وتشهد السعودية تغييرا منذ بداية عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز العام 2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز أول امرأة في منصب مساعدة وزير. في غضون ذلك، قالت الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة منال الشريف لوكالة فرانس برس إنه “قرار تاريخي وشجاع .. الملك إصلاحي”. وأضافت “ستصبح المرأة السعودية، وللمرة الأولى، شريكا في صنع القرار ... نأمل أن يتم تعيينها وزيرة”. وعبرت عن أملها في أن “تدخل هذه القرارات حيز التفيذ”. أما الأكاديمية سهيلة زين العابدين الناشطة في جمعية حقوق الإنسان الوطنية ، فاعتبرت أن “القرار كان منتظرا منذ زمن. الملك عبدالله رجل الإصلاح الأول، ولذلك فقد سعدنا كثيرا بقراره اليوم”. وأضافت بالإمكان “اعتباره يوم المرأة السعودية”. وأشارت إلى أن “إقرار حقوق المرأة السياسية بقرار ملكي أزال كل الشبهات التي تثار حول هذا الأمر”. وتابعت “رفض الملك تهميش المرأة يتضمن تعميما لمشاركتها في كل نواحي الحياة وتحقيق التوازن في المجتمع مجلس الشورى كان يسير بقدم عرجاء وسيصبح على قدمين ثابتتين عند مشاركة المرأة مستقبلا”. من جانبها، قالت سيدة الأعمال مضاوي الحسون إنه “يوم عيد للمرأة السعودية، هنيئا للوطن بالسماح للمرأة بالمشاركة في اتخاذ القرارات”.