واشنطن (رويترز) - قال تقرير أجازه البنك الدولي امس “إن النظام المصرفي العراقي يلحق الضرر باحتمالات النمو في العراق ولابد من تطويره من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد المنتج للنفط”. وذكر التقرير “ان سبعة بنوك مملوكة للدولة تهيمن على النظام المصرفي وتملك 89 في المئة من الودائع المصرفية”. وقال خبراء “إن كثيراً من هذه البنوك يقدم خدمات محدودة وان معظم البنوك التجارية لا تعمل كبنوك وبعضها يبيع سيارات”.
وقال هيدي لاربي المدير الإقليمي بالبنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن “على العراق أن يبدو كاقتصاد منوع لانه يتعين عليه توفير وظائف لملايين الأشخاص..هذا بلد الامكانيات فيه هائلة، ونحتاج لمساعدة العراق بوصفه النمر المقبل في المنطقة”.
ورأى البنك الدولي انه يتعين على الحكومة العراقية ترتيب الميزانيات العمومية للبنوك وتعزيز الإشراف على النظام المالي وتهيئة الظروف من اجل المنافسة من جانب القطاع الخاص. واضاف “من اجل تحسين توازن الاقتصاد هناك حاجة لتعميق القطاع المالي لدعم نمو القطاع غير النفطي”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد اجمالي الناتج المحلي العراقي بنسبة 9,6 في المئة هذا العام و12,6 في المئة العام المقبل. ويتناقض هذا بشكل كبير مع دول كثيرة أخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستشهد تراجعا في النمو في 2012 بسبب تراجع اسعار النفط وانكماش عالمي.
عدد اليوم
