وادي خالد (لبنان) (ا ف ب) - ألقت أعمال العنف في سوريا بظلالها علي الوضع المعيشي لسكان منطقة شمال لبنان، حيث خلا البقيعة الذي يعتبر “السوق الذهبية” للمنطقة الحدودية في شمال لبنان من زواره وتجاره إذ ان ارتدادات الأحداث في سوريا المجاورة حولته طريقا مقفرا تحده من الجهتين مئات المتاجر المغلقة حتى إشعار آخر. وقال راتب العلي، وهو تاجر لبناني في العقد الرابع، “قبل اندلاع الثورة السورية كان هذا السوق من أنشط الأسواق التجارية في المنطقة وربما في لبنان. ففيه حوالى أربعة آلاف متجر تشكل خلية نحل بين لبنان وسوريا”.
وأضاف أمام متجره الكبير المطل على مساحة حرجية خلابة “لم يكن أحد عاطلا عن العمل. كان الكل يعمل في التجارة بين البلدين: شراء وبيع ونقل وعمولات، أما الآن فقد توقف كل ذلك”. وتأثر قضاء عكار الشمالي الذي تقع ضمنه منطقة وادي خالد حيث بلدة البقيعة الى حد بعيد بالاضطرابات في سوريا منذ منتصف مارس. فسكان القضاء الأكثر فقراً في لبنان يعتمدون إلى حد بعيد في معيشتهم اليومية على التبادل التجاري والخدماتي، ومعظمه غير شرعي، بين لبنان وسوريا. وتربط طرفي الحدود في المنطقة عشرات المعابر الترابية غير الرسمية التي تشكل الشرايين الحيوية للحركة الاقتصادية فيها إذ درج السكان على استخدامها لتهريب السلع الغذائية والنفطية والسجائر ومواد التنظيف وغيرها، بينما تغض سلطات البلدين النظر عنهم. لكن عمليات التهريب توقفت بعد احكام القوات السورية سيطرتها على هذه المعابر قبل اشهر، مع تصاعد العنف على اراضيها. وأوضح راتب العلي الذي كان يعتزم فتح متجر كبير قبل اندلاع الأحداث السورية “كانت حركة السلع تجري بعلم سلطات البلدين وإن كانت لا تمر عبر الجمارك”. وشدد على أنها كانت “تشكل مصدر عيش لأهل المنطقة، لكنها تراجعت الآن بنسبة 90 بالمئة”. على مقربة من معبر جسر البقيعة غير الرسمي، جلس محمد حمادة أمام دكانه الواقع على بعد أمتار من النهر الكبير الفاصل بين الأراضي اللبنانية والسورية، بانتظار زبائنه الذين يقتصرون حالياً على جيرانه القلائل. وقال الرجل الأربعيني “كان زبائني خصوصاً من العمال السوريين الذين يفدون الى لبنان. كان يمر في المنطقة حوالي الفي عامل يوميا يشترون القهوة والمرطبات والمياه والبسكويت”.
واضاف، وهو ينظر الى المنازل في الجهة المقابلة من النهر، وبالقرب منها جنود سوريون يقومون بدوريات، “كان دكاني كافيا لاعالة اطفالي الثلاثة عشر، لكنه اليوم لا يدر اكثر من خمسة آلاف ليرة يوميا (ثلاثة دولارات) من بيع زجاجة مياه من هنا وعلبة سجائر من هناك”.
وتابع محمد الذي يعمل الآن في بلدية مجاورة خلال فترة قبل الظهر لتأمين قوت عياله “كان العمال السوريون يعبرون النهر بجانبي هنا. الآن لم يعد أحد يجرؤ على العبور خوفا من تعرضه لاطلاق نار” من القوات السورية التي تقول انها تتصدى لعمليات تهريب اسلحة عبر الحدود. كما تفيد تقارير أن القوات السورية تقوم بعمليات تمشيط منتظمة على الحدود لمنع هروب معارضين أو منشقين من الجيش. في الوقت نفسه، تراجعت الحركة عبر المنافذ الرسمية بين البلدين. وعلى مقربة من معبر جسر قمار الرسمي القريب من جسر البقيعة، يقول عامر الذي يعمل صرافا “انخفضت حركة تصريف العملات بنسبة 80% بعد بدء الانتفاضة السورية، سواء عندي او في المحلات المجاورة”. وأضاف في محله الصغير الخالي إلا من خزنة للنقود ورفوف لبيع السجائر “كنت ابادل يوميا ما يوازي خمسة ملايين ليرة سورية (105 آلاف دولار)، أما اليوم فبالكاد يصل المبلغ إلى 400 ألف” ليرة. كذلك، بات سكان وادي خالد مضطرين لشراء السلع اللبنانية المرتفعة الثمن بسبب غياب السلع السورية المماثلة من أسواقهم.
وقال مختار بلدة مشتى حمود علي رمضان إن “المواد الاستهلاكية الآتية من سوريا أقل ثمنا من كثير من السلع اللبنانية.
عدد اليوم
