قال وزير الاستثمار المصري معالي الدكتور محمود محيي الدين إنه لم يجر تأجيل أو إلغاء لأي من المشاريع التي تنفذها الشركات الإماراتية العاملة في مصر بسبب الأزمة المالية العالمية، مؤكدا استمرار الشركات في العمل والتزامها بالجدول الزمني المحدد لتلك المشاريع·
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر الإمارات أمس في اطار زيارته للإمارات لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين، إن الإمارات احتلت المركز الثالث في حجم الاستثمارات الخارجية في مصر خلال العام 2008 بنحو 2,9 مليار دولار·
كما بلغ عدد الشركات الإماراتية بنهاية العام الماضي نحو 421 شركة ، تأسست نحو 50% منها خلال السنوات الأربع الماضية، بحسب بيانات واحصائيات وزارة الاستثمار المصرية·
وأوضح محيي الدين أن نحو 64 شركة إماراتية تعمل في مجال الإنشاءات و44 شركة في مجال التمويل و125 شركة في قطاع الخدمات و40 شركة في المجال الزراعي و38 شركة في السياحة و87 شركة تعمل في قطاع الصناعة ، إضافة إلى 23 شركة في قطاع الاتصالات ·
وأوضح أن مصر حققت زيادة في الدخل القومي بلغت 7,2% في العام 2007-،2008 مرتفعة عن المتوسط العالمي بنحو نقطتين مئويتين، كما يعد الاقتصاد المصري من بين أكثر الاقتصاديات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يساعد على ضمان فرص نمو واستقرار طويلة المدى في جميع القطاعات·
وأشار الوزير المصري إلى تقرير البنك الدولي الصادر في العام الماضي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال، والذي اختار مصر الدولة الأفضل عالميا من حيث اجراء الاصلاحات·
وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في مصر في العام 2008 لأكثر من 13 مليار دولار، مقابل 407 ملايين دولار في العام ،2003 كما تشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم المشروعات المشتركة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى نحو 16,4 مليار دولار·
وأشار إلى أن عدداً من شركات المقاولات المصرية تعمل في الإمارات بطاقة استثمارية تبلغ ملياري جنيه مصري، أي ما يعادل 1,36 مليار درهم، مشيدا بالدعم الذي تلقته مصر من جانب الإمارات، حيث التقى الوزير بعدد من الجهات الإماراتية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين ومنها مجلس أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي للاستثمار·
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع جهات إماراتية على اقامة مشروعات تتعلق بالبنية التحتية في مصر وتطوير المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، واصفا المنطقة بأنها ''واعدة لعدد من الشركات الصينية والآسيوية''، في الوقت الذي تقرر فيه أقامة طريق للربط بين محافظات الصعيد ومنطقة سفاجا·
وأشار إلى أنه جرى استعراض التجربة المصرية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن فعاليات ملتقى العطاء العربي ومؤتمر أبوظبي الثاني للمسؤولية الاجتماعية الثاني والذي بدأت فعالياته أمس الأول بقصر الإمارات، مشيرا إلى أن مصر استحدثت مؤشرا جديدا لبورصة الأوراق المالية يعتمد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومن المقرر تدشينه في يوليو المقبل، علما بأنه يعد أول مؤشر من نوعه بالمنطقة العربية والثاني عالميــا بعـــد مؤشــــر الهند الذي دشنته منتصف العام ·2007
كما تتضمن المشروعات المقرر انشاؤها بمصر خلال الفترة المقبلة بناء مدينة جامعية بالساحل الشمالي وعدد من المدن الترفيهية ،والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، كما أنه من المقرر أن يزور الإمارات وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس الشهر الجاري لتفعيل تلك المشروعات وتوقيع الاتفاقيات الثنائية·
وبحث محيي الدين مع صندوق أبوظبي للتنميـــة منهج الصندوق في الاستثمارات طويلة الأجل، إضافة لبحث عدد من المشروعات المتعلقة بقطاع الزراعة، والاستثمار المباشر وغير المباشر ·
وأشار إلى أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مصر ''محدودة'' ، متوقعا أن يصل النمو الاقتصادي للعام 2009 إلى نحو 5 %، لافتا إلى أن متوسط الاستثمارات الأجنبية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 10 مليارات دولار ·
وحول تأثيرات الأزمة المالية على العمالة الموجودة بالشركات العاملة بمصر أفاد بأن الحكومة المصرية اتخذت تدابير متعددة لتفادي الآثار التي تنجم عن الأزمة في هذا الصدد ومنها زيادة الانفاق العام واتاحة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واصدار عدد من التشريعات الاقتصادية المساندة لتلك المشاريع ·
وحول انهاء خدمات بعض العاملين في الشركات داخل مصر بسبب الأزمة المالية العالمية أكد الوزير أنه لم تعلن أية جهة أو شركة حتى الآن الاستغناء عن عدد من العاملين لديها ، مشيرا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى أقل من 9% خــــلال الــعـــام الماضي، مقابل 11,6% في العام 2006
عدد اليوم
