أبوظبي (الاتحاد) - تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 90? من مجموع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتوفر غالبية فرص العمل فيها، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال المنصوري في بيان صحفي أمس إن هذه المشاريع توفر 86 ? من مجموع العمالة لدى القطاع الخاص، منوها الى وجود حوالي 230 ألف شركة تندرج ضمن هذا القطاع ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المنصوري أن قطاع المشاريع الصغيرة المتوسطة والابتكار يمثل محوراً أساسياً من محاور استراتيجية الحكومة الاتحادية الإماراتية لدوره في ترسيخ التنويع الاقتصادي وتمكين الاقتصاد الوطني وصولا إلى التنافسية
وتنظم وزارة الاقتصاد المنتدى الإماراتي الرابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار،غدا في فندق رافلز بدبي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار الشخصيات ومنظمات دولية رائدة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد المنصوري في بيان صحفي أمس أن تنظيم هذا المنتدى ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة الحريصة على الاستثمار المتواصل والأمثل في قطاعات اقتصادية جديدة وحيوية من أبرزها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك تدعيماً لمبادراتها وخططها الاستراتيجية المستندة إلى انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي والمحافظة على زخم النمو الذي تشهده اليوم بدعم وبمساهمة القطاعات غير النفطية.
وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ساهمت في أكثر من 60? من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2011.
ونوه بأن دولة الإمارات تواصل السير بخطى ثابتة نحو تطوير اقتصاد قائم على المعرفة يقوم على الابتكار وتنمية رأس المال البشري، في الوقت الذي تعتبر اليوم البلد العربي الوحيد الذي تم تصنيفه ضمن «الاقتصادات القائمة على الابتكار» في تقرير التنافسية العالمي لعام 2012-2013 الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي، ومع الالتزام الجاد بتشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً في الوقت ذاته إلى الاستعداد التام لمرحلة ما بعد صدور القانون والتعريف الموحد لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كافة الجهات المحلية المعنية والشركاء الاستراتيجيين.
يذكر أن دولة الإمارات أنشأت العديد من المؤسسات والصناديق التمويلية لدعم مشاريع الشباب كما وفرت حاضنات لهذه المشاريع واستحدثت الدولة سياسات على المستويات الاتحادية والمحلية لدعم هذه المشاريع للمواطنين، مما يجعل الدولة تمتلك رصيدا معرفيا وعمليا كبيرا، حيث حققت قفزات ضخمة بمسيرة تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ استراتيجية 2008.
ويشارك في أعمال المنتدى الإماراتي الرابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار كل من الهيئة السويدية للابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و«مارس ديسكفري ديستركت، تورنوتو، كندا، والهيئة الكندية لتطوير التكنولوجية، اوتاوا، كندا، ووزارة اقتصاد المعرفة الكورية وإدارة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يشارك على مستوى الدولة العديد من الجهات الاتحادية والمحلية وفي مقدمتها مصرف الإمارات المركزي، ووزارة العمل، ووزارة المالية، ومصرف الإمارات للتنمية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي (الهيئة الوطنية للبحث العلمي)، والمركز الوطني للإحصاء، ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة، والمؤسسات والصناديق والبرامج المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجامعة الامارات وجامعة الشارقة والعديد من الجهات التمويلية في القطاع الخاص.
ويهدف المنتدى إلى الاستفادة من أهم الخبرات العالمية في إرساء واقع جديد لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالأخص في مرحلة ما بعد صدور القانون والتعريف الموحد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه هذه القطاع من قبل خبراء دوليين ووضع الحلول المناسبة لها.
عدد اليوم
